أوضح رئيس "الاتحاد العمالي العام" بشارة الأسمر، أنّه "بحسب دراساتنا، فالحد الأدنى للأجور يجب أن يكون بحدود مليون ونصف المليون ليرة لبنانية"، موضحًا أنّه "يهمّني من المراجعة أمام شورى الدولة، تأكيد عدم شرعية قطاع المولدات، كي لا يطالب القطاع مستقبلًا بتعويضات". ونوّه إلى "أنّنا مع تركيب العدادات ومراقبتها، لكن يُفترض أن تتسلّم البلديات العدادات".
وأفاد بأنّ "نسبة البطالة المرتفعة، ناتجة عن عدم وجود فرص عمل، صرف العمال، واستخدام يد عاملة أجنبية". ووجد "أنّنا نعيش في دولة متفلّتة إلى حد الآن"، مشيرًا إلى أنّ "زراعة الحشيشة قد تدخلنا في مشاكل لا حدود لها. الحشيشة تُزرع الآن، لكن ما فائدتها؟ هل تشريعها سيكون له فائدة؟ يقولون إنّه سيكون هناك رقابة مشدّدة عليها، لكن هل يوجد رقابة مشدّدة؟".
اضاف "لدينا حذرً من التحرك على الأرض، رغم أنّ البعض مشهود له بأنّه من رواد المطالبات في الشارع، لكن أي تحرّك اليوم متوجّه لمن؟"، لافتًا إلى أنّ "الشارع يجب أن يكون لديه مرجعية كي لا تتفلّت الأمور، واليوم أي تحرّك يفسّر على أنّه مسيّس"، مركّزًا على "وجوب أن نرتقي إلى مستوى معيّن من المعالجات، وننظر إلى مصلحة العامل".
ورأى في حديث تلفزيوني، أنّه "يُفترض أن نباشر حوارًا مع سوريا. السلطة التنفيذية يجب أن تتعالى على الجراح، لدى من يدّعي أن لديه جراحًا، بهدف وقف التهريب وإنعاش الإقتصاد اللبناني"، مبيّنًا "أنّنا نعيش واقعًا إقتصاديًّا أكثر من صعب، بحاجة إلى مواكبة دائمة. العمال في لبنان مظلومين، وبخاصّة في القطاع الخاص، ولا بدّ من تصحيح الخلل بين القطاعين العام والخاص".