عقد مدير مرفأ طرابلس الدكتور احمد تامر مؤتمرا صحافيا في مكتبه في المرفأ، شارك فيه نقيب العمال احمد السعيد وممثل عن الوكلاء البحريين محمد برنار، وحضره متعهدو المناولة والمخلصون الجمركيون واعضاء النقابة والوكلاء البحريون وعدد من موظفي المرفأ.
وتناول تامر في مؤتمره قرار مدير الجمارك في لبنان بدري الضاهر بإرسال الشاحنات من مرفأ طرابلس الى مرفأ بيروت للكشف عليها. وأكد ان ادارة المرفأ "لا تعترض بأي شكل من الاشكال على مبدأ التفتيش الدقيق للبضائع والحاويات والشاحنات"، مشددا على مكافحة عمليات التهريب والتزوير من اي جهة كانت".
ولفت الى ان "الاجهزة الامنية، اضافة الى الجمارك، من جيش وامن عام، هي العين الاخرى الساهرة على تنفيذ القوانين في حرم المرفأ".
وقال: "اعتراضنا كان على القرار بحد ذاته وليس على مضمونه، ونأمل من المدير العام للجمارك السيد بدري ضاهر الرجوع عن هذا القرار المجحف بحق طرابلس وكل ابناء الشمال، لأن له سلبيات وارتدادات كبيرة على عمل المرفأ، ويساهم في "تطفيش" رجال الاعمال وكبار التجار من المرفأ، لأنه يلقي عليهم اعباء مالية كبيرة ويسبب في تأخير تخليص بضائعهم. ونتمنى على ادارة الجمارك ارسال عناصر موثوقة من الجمارك الى مرفأ طرابلس لكي تقوم بالتفتيش اللازم، ونحن نؤكد كما الجميع في المرفأ، ان عناصر التفتيش الجمركي هي من العناصر الأكثر نزاهة وانضباطا، لذا نأمل من السيد ضاهر الرجوع عن قراره وعدم إصدار قرار مماثل في المستقبل".
بدوره، النقيب السعيد رأى ان "ثمة مؤامرة على مرفأ طرابلس تحاك في اماكن معينة، وقرارات عشوائية لا تصب في مصلحة المرفأ وخزينة الدولة"، مؤكدا انه "مع تشديد اجراءات التفتيش من قبل عناصر الجمارك بشكل صارم في حرم المرفأ، ومعاقبة كل المخالفين وتسطير محاضر ضبط بقيم مرتفعة جدا بحقهم".
ورفض "تفتيش الشاحنات في بيروت لأن هذا الامر له تداعيات سلبية على عائلة المرفأ بأكملها من عمال وعملاء جمركيين مرورا بالتجار ورجال الاعمال وصولا الى إدارة المرفأ التي سعت وتسعى دائما، بتوجيهات من معالي وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، لكي يصبح المرفأ مرفأ دوليا يجذب رجال الاعمال العرب والاجانب".
أما برنار فأشار الى ان "قرار المدير العام ضاهر هو في الشكل قرار لمحاربة الفساد، اما في المضمون فهو قرار سياسي لتحجيم دور المرفأ"، مؤكدا انهم كعملاء بحريين هم "ضد عمليات التهريب"