أصدر وزير الصناعة وائل أبو فاعور قرارا حمل الرقم 12/1 قضى "بتأليف لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني لمسح وفرض الالتزام البيئي للمؤسسات الصناعية في حوض نهر الليطاني".
وحدد القرار مهمات اللجنة في: ـالكشف على المؤسسات الصناعية المرخّصة الواقعة في حوض نهر الليطاني كافة سواء كانت واقعة على مجرى النهر أو كان من شأنها ان تؤثر على نوعية مياه نهر الليطاني او احد روافده، والتأكد من مدى تسببها في تلويث الموارد المائية،
- متابعة المؤسسات الصناعية موضوع الملاحقة القضائية والتأكد من مدى التزامها بالتعهد الصادر عنها باتخاذ اجراءات ايقاف التلوث عن نهر الليطاني وروافده، وكذلك لضمان تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحق تلك المؤسسات.
- متابعة المؤسسات الصناعية موضوع المتابعة الادارية من قبل وزارة الصناعة والتأكد من مدى التزامها بالتنبيهات الموجهة اليها.
- مسح المؤسسات الصناعية غير المرخصة الواقعة في حوض نهر الليطاني سواء كانت واقعة على مجرى النهر او كان من شأنها ان تؤثر على نوعية مياه نهر الليطاني او احد روافده تمهيدا لاتخاذ الاجراءات بحقها.
- مراقبة المؤسسات الصناعية كافة لضمان المحافظة على جودة ونوعية المياه ومنع التلوث اينما يتم رصده،
- منع ومراقبة اي شكل من اشكال التصريف من المؤسسات الصناعية في شبكات الصرف الصحي التي تصب في محطات التكرير من دون معالجة على نحو يؤدي الى تعطيل عمل محطات المعالجة.
ـ تلتزم اللجنة بانهاء مهامها في ما يخص المسح في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر، على ان تستمر خلال هذه الفترة كافة الاجراءات القضائية السارية حاليا، كما يستمر تطبيق احكام الرقابة على هذه المؤسسات والعقوبات التي عالجها المرسوم 9765 تاريخ 11/3/2003.