أظهرت مسودة نهائية لميزانية البحرين للعامين الحالي والمقبل أن المملكة لا تتوقع تحقيق بعض الأهداف الرئيسية التي وضعتها العام الماضي في إطار "برنامج التوازن المالي" المرتبط بحزمة إنقاذ قيمتها عشرة مليارات دولار من حلفائها الخليجيين.
وفي وقت سابق هذا الشهر، رفعت البحرين توقعاتها لعجز الميزانية للعامين الحالي والمقبل، مما يشير بالفعل إلى أنها قد تحتاج إلى وقت أطول مما كان متوقعا لتحقيق التوازن في الميزانية.
وأظهرت المسودة النهائية للميزانية، أن من المتوقع ألا تلبي بنود أخرى التقديرات التي وضعت لها في وقت سابق مثل الإيرادات غير النفطية والإنفاق الحكومي، وهي نقاط أساسية في خطة الإصلاح المالي.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري إن التباينات "ربما لا تبدو كبيرة جدا، لكنها تمتد إلى بنود متعددة. ولم تستجب وزارة المالية لطلب بالتعقيب على أرقام الميزانية.
بناء على توقعات صندوق النقد الدولي للناتج المحلي الإجمالي البحريني، فإن إيرادات البحرين غير النفطية، وهي مؤشر لمدى نجاحها في تنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط، ستصل إلى 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 وإلى 5.7 في المئة في 2020، بحسب الميزانية.
ومن بين البنود المهمة الأخرى في البرنامج خفض الإنفاق الحكومي. لكن الميزانية تُظهر أن من المتوقع أن يصل الإنفاق العام إلى 24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، ثم إلى 23.1 في المئة في 2020، وهو أقل من النسب المستهدفة البالغة 22.6 و21.6 في المئة على الترتيب.