كشف رئيس مجلس الوزراء عماد خميس عن وجود ملفات مهمة جداً تنعكس على حياة المواطن سيتم إطلاقها قريباً، تتعلق بالموارد، وتؤسس لمشروع عمل ومرحلة جديدة.
جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، حيث تم عرض المراحل التنفيذية لخطة إحلال المستوردات الذي تديره وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وبحسب بيان صحفي للمجلس أكد رئيس الحكومة أن متابعة ملف إحلال المستوردات يجب أن تتم على جميع الجبهات، نظراً لارتباطه بعدة وزارات، ونظراً لأهميته في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وصولاً إلى استقلالية القرار الاقتصادي، مبيناً أنه لا بد من تشريع رؤى وأهداف لتشجيع الصناعة المحلية وتخفيف الاستيراد، علماً أنه ولأول مرة تتم دراسة 40 صناعة محلية وبحث كافة الجوانب السلبية والإيجابية المتعلقة بها كافة .
وأشار خميس إلى أن مشروع السكن الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة مؤخراً عبر الإعلان عن الاكتتاب على أكثر من 12 ألف شقة سيصل هذا العام إلى 100 ألف شقة في مختلف المحافظات، وسيكون لذوي الشهداء الأولوية خلال إعلان المفاضلة الخاصة بهذه المساكن.
وركز على أهمية الإسراع في معالجة ملف الصناعات الزراعية ومنها صناعة الأعلاف المرتبط بموضوع استيراد الأبقار وصناعة الحليب المجفف وغيرها.
وفي محور بحث خطة اللجنة الاقتصادية حول أولويات المشروعات والعناوين التي تعمل عليها مختلف الوزارات حالياً وخلال المرحلة المقبلة أوضح خميس أنه تم وضع مشروعات وعناوين عمل في مختلف المجالات الصناعية والزراعية وغيرها، مشيراً إلى أن جزءاً من العناوين والمشروعات المطروحة تم البدء به فعلياً، وجزءاً منها يحتاج إلى آليات تنظيمية يتم العمل عليها.
وأعطت الأرقام المسجلة لحركة الصادرات والواردات عبر معبر نصيب بين سوريا والأردن الذي افتتح نهاية العام الماضي مؤشرات إلى التأثير الإيجابي لافتتاح المعبر وخاصة لجهة إسهامه في نفاذ الصادرات السورية إلى مصر والعراق، وذلك بحسب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل، الذي أوضح أن قيمة التصدير عبر المنفذ سجلت خلال شهرين أكثر من 13 مليار ليرة سورية.