استقبل وزير الصناعة وائل ابو فاعور رئيس مجلس ادارة جمعية الصناعيين اللبنايين د. فادي الجميّل واعضاء مجلس الادارة بحضور المدير العام للوزارة داني جدعون. وجرى البحث في الأمور الصناعية.
وبعد اللقاء، صرّح الوزير ابو فاعور:" طرحنا شؤون وشجون الصناعة اللبنانية. نعتقد ان القطاعات الانتاجية في لبنان وفي طليعتها القطاع الصناعي، تمّ اهمالها بشكل فادح وخاطىء في الفترة السابقة. نحن كحزب، مقتنعون ان هنالك امكانية لتحقيق نهوض اقتصادي في لبنان، لكن الأمر يحتاج الى خطوات شجاعة ".
وأضاف بو فاعور "يجب ان تكون للصناعة الرعاية والحماية والدعم الكافي من قبل الدولة. وعندما أطالب بالدعم، اتمنى ان لا يتبادر الى ذهن احد ان هذا امر فادح او خطير. دول كثيرة تدعم الصناعة لأنها عنصر اساسي من عناصر الاقتصاد وتؤمن فرص العمل وتساهم في الامان الاجتماعي والتنمية الاجتماعية وفي الامن الوطني، وكذلك الامر بالنسبة الى الزراعة.."
وأردف " قلت لرئيس واعضاء الجمعية ان لهم علينا كلّ الدعم والوقوف الى جانبهم. ولنا كوزارة منهم بعض المطالب ومنها الضمانات والحماية الاجتماعية للعمال في المصانع، مراعاة البيئة والالتزام بمعايير سلامة الغذاء في قطاع الصناعات الغذائية المطلوب اليوم من الدولة ان تتخّذ الاجراءات لأجل حماية ورعاية ودعم الصناعة. واتمنى ان لا يستفظع احد تعبير دعم الصناعة، لأن هذا امر جائز والعمل به جار في الكثير من الدول."
وتحدّث الجميّل فقال:" نحن كصناعيين نتطلّع الى دورنا في تكبير حجم الاقتصاد. هناك حكومة جديدة اليوم وعلينا ان نظهر طاقاتنا. لا ننسى ان صادراتنا انخفضت بقيمة ملياري دولار في السنوات القليلة الماضية بسبب الاحداث في المنطقة. القطاع الصناعي هو قطاع قدرات."
وأضاف الجميّل "في العام 2009، عندما اصبح هناك استقرار نسبي، حقق لبنان نسبة نمو بلغت 10.9% في حين كانت غالبية دول العالم تمرّ بانهيارات اقتصادية. نطالب ببعض المطالب لكي نستعيد صادراتنا الى ما وصلت اليه في العام 2011 اي ما قيمته اربعة مليارات ونصف المليار دولار."
وتابع "هذا الفارق يحقّق الالاف من فرص العمل.. نتمنّى ان تزال العقبات والاغراق أمام الصناعة كي يستفيد الاقتصاد الوطني ككلّ من القطاع الصناعي. الصناعة اصبحت قضية وطنية والجميع يقدّرون دورها خصوصاً اننا نسعى الى زيادة النقد النادر في لبنان."
وكان الوزير ابو فاعور استقبل وفداً من أهالي تربل بحث معهم في مشروع اقامة المنطقة الصناعية في البلدة.