مفترق طرق تاريخي..
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ـ أوروبا ـ روسيا

وسام سعد

لا يزال مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غير واضح على وجه الدقة. فمازالت الديموقراطيات الناشئة فى المنطقة تتلمس طريقها، كما تتسبب موجات العنف المتجددة في زيادة التحديات التي تواجه المنطقة.
وبالنسبة لي، أرى أنه من المفيد في رؤية المشهد الراهن أن ننظر إلى ثلاثة مسارات يمكن أن تتخذ المنطقة واحداً منها، فيما يتعلق بمستقبلها الاقتصادي:
•التدهور الاقتصادي، إذا ما أدى التكالب على السلطة السياسية إلى الحيلولة دون تحقيق الاستقرار، ناهيك عن الإصلاح؛
• الاستقرار، إذا ما أعيد التأكيد على المصالح المكتسبة في عالم الأعمال، سوف تتاح فترة زمنية خالية من التدهور الاقتصادي، ولكنها كفيلة بإعادة المنطقة إلى الكساد الاقتصادي أو النمو الضعيف على أفضل تقدير؛
•أو ظهور اقتصاد جديد، حيث تبدأ الحكومات المنتخبة حديثاً في تلمُّس طريقها بالتدريج للقضاء على الاضطرابات الاقتصادية والاضطلاع بالإصلاحات اللازمة لإتاحة فرصة اقتصادية أكبر لشعوبها.
ورغم أن المسارين الأولين غير مرغوبين بالتأكيد، فإن احتمال حدوثهما يظل قائماً. ولا شك أن المسار الثالث، مسار التحول، سيكون هو الأفضل.
ومما لا شك فيه أن بلدان التحول العربي سوف يرسم كل منها مساره الخاص. ولكنني أؤمن تماماً أن للمجتمع الدولي دوراً في مساعدتها على تلافي النتائج السلبية. واسمحوا لي أن استعرض معكم بعض الأفكار حول الطريقة التي يمكننا بها تقديم الدعم اللازم لتلك البلدان.

ولم يكن نطاق التغيير المطلوب في الشرق الأوسط سياسياً فقط، بل امتد إلى عمق الشأن الاقتصادي. فقد طالب المواطنون بأن يكون لهم رأي في كيفية حكم بلادهم والحصول على فرص أكبر للوصول إلى الرخاء وتحقيق طموحاتهم الإنسانية.
وإذا كانت هناك حقيقة أرى أنها تلخص كل مشكلات المنطقة فهي أن الصادرات غير النفطية في المنطقة بأكملها تبلغ قيمتها 365 مليار دولار، أي أنها تعادل تقريباً صادرات بلجيكا، ذلك البلد الذي يبلغ تعداد سكانه أحد عشر مليون نسمة، وليس 400 مليون نسمة – هو تعداد سكان العالم العربي.
وهذا مؤشر حاسم لطبيعة وحجم المشاكل الهيكلية التي تواجه بلدان التحول العربي. فإذا لم تستطيع أن تصدر إلى العالم الخارجى، فإنك سوف تظل واقفاً مكانك تخدم فقط سوقاً محلية محدودة. وكما رأينا، فإن بلدان المنطقة لا تزال غير قادرة على توفير فرص عمل كافية لتوظيف أعداد السكان المتزايدة.
إن الاحصائية السابق ذكرها تجسد المشكلة، ولكن الطريف أنها تضيء الطريق إلى المستقبل أيضاً.

كيف يمكن للمجتمع الدولي تقديم المساعدة؟
حين ننظر في التكاليف المحتملة للمسارين غير المرغوبين اللذين أشرت إليهما سابقاً، والمزايا التي يعود بها المسار الثالث ليس على المنطقة فحسب بل على الاقتصاد والأمن العالميين أيضاً، يصبح من الواضح أن جهود المجتمع الدولي يجب أن تتضافر لتوفير ما يكفي من التمويل وفرص التجارة والمشورة بشأن السياسات.
وينبغي أن يدعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة آفاق فتح الأسواق بشكل أوسع أمام التجارة في السلع والخدمات من البلدان العربية الراغبة في تحقيق تحولات جوهرية.

ويمكن أن يساعد الاستثمار، بما يرتبط به من دعم وتعزيزات من الشركاء الثنائيين والإقليميين، في إعطاء الدفعة الأولى للنمو. أما الخبرة الفنية القيمة، المقترنة بالاستثمار في القطاع الخاص من جانب البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وغيره من المؤسسات المالية، فيمكن أن تقود المسيرة بحيث ترشد المستثمرين إلى دخول قطاعات وأسواق جديدة، مثلما حدث في أوروبا الشرقية والوسطى.
هذه الاستثمارات لن تحفز التحول الاقتصادي فحسب، بل إنها ستخدم مصالح المجتمع الدولي الاقتصادية والأمنية.

المختصون في الفكر الاقتصادي يجمعون على أن ظاهرة العولمة الاقتصادية وما تعنيه من اعتماد اقتصاد السوق والتبادل الحر, ليست وليدة التطورات الهائلة في المعلوماتية رغم ما لهذه الأخيرة من دور في تسارعها, فهي نتيجة لمسار تراكمي يرجع في الواقع إلى منتصف الأربعينيات, حيث أقيمت أولى المؤسسات والبرامج الدولية من أجل إعادة إعمار أوروبا الغربية, وبالخصوص (برنامج مارشال) وتمويل مشروعات أساسية في أوروبا وغيرها (البنك الدولي) وإعادة تنظيم العلاقات النقدية وأسعار الصرف ووسائل الدفع الدولية (صندوق النقد الدولي) وبروز الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية عام 1947.

إلا أن مسار العولمة الاقتصادية الليبرالية تم لجمه ومنافسته من طرف قطب اقتصادي آخر لا يقل شأنا على المستوى العسكري والاقتصادي وهو الاتحاد السوفياتي. فلقد كان الاتحاد السوفياتي ينمو بمعدل أسرع من الولايات المتحدة, ولو أن الحال استمر على ذلك المنوال لكان إجمالي الناتج القومي السوفياتي قـد تفوق على مثيله الأميركي في عام 1984. إلا أن وتيرة الأحداث السياسية على الساحة العالمية فيما بين 1985 و1991 كانت مناخا مواتيا للغاية للولايات المتحدة الأميركية, للأخذ بزمام المبادرة والعمل على إكمال مسيرة العولمة الذي بدأته في منتصف الأربعينيات.

فمن إعلان الرئيس السوفياتي غورباتشوف عن إصلاحات البيروسترويكا والتي كانت بمثابة الإعلان عن سقوط الاتحاد السوفياتي، إلى هدم جدار برلين وإلى تحرير الكويت من الغزو العراقي سنة 1991، تهيأت الظروف المثلى لهيمنة أميركية على المستوى الاقتصادي والأيديولوجي والسياسي والعسكري. ولا شك أن هذه التغيرات أفرزت أول أحادية قطبية سياسية وأيديولوجية واقتصادية وعسكرية ذات طابع أميركي كان لها الأثر العميق في الإسراع بوضع النظم والقوانين والمؤسسات من أجل تحويل العولمة من مناخها الإقليمي إلى مناخ كوني.

إلا أن هذه العولمة رغم ثقل البصمات الأميركية عليها لم تنجح في فرض مثاليتها وأحاديتها ومرجعيتها المطلقة, لا على الاتحاد الأوروبي ولا على اليابان ولا على آسيا عموما ولا على أميركا اللاتينية فكلهم شركاء أساسيون في النظام العالمي الجديد. وهكذا فقد انقضت المنافسة بين الشيوعية والرأسمالية ولكن يجري الآن صراع ومنافسة بين نماذج مختلفة من الرأسمالية.
"يحتل الاتحاد الأوروبي قمة التجارة الخارجية الدولية بنسبة 19.7% ثم تأتي الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الثانية مستحوذة على 16.3% من تجارة العالم وتسيطر اليابان على 9.3% "

فابتداء من 1992 فإن هناك قوة عظمى عسكرية واحدة هي الولايات المتحدة تقف بمفردها، وثلاث قوى عظمى اقتصادية هي الولايات المتحدة الأميركية واليابان والاتحاد الأوروبي تتنازع السيادة الاقتصادية. وهكذا تحول الصراع من صراع عسكري إلى صراع اقتصادي يحرص فيه كل قطب من الأقطاب المتناورة من أجل الحصول على ميزة تنافسية.

وتفسير أبعاد الصراع العالمي يوضح الأوزان النسبية للقوى العالمية المتصارعة في تجارة العالم وفي الإنتاج العالمي، خصوصا بعد نجاح الاتحاد الأوروبي في إكمال مساره الاندماجي وتحوله إلى قوة إقليمية ودولية قادرة على منافسة الولايات المتحدة في أحاديتها وهيمنتها الاقتصادية على العالم, حيث أصبح الاتحاد الأوروبي يحتل قمة التجارة الخارجية الدولية بنسبة 19.7% ثم تأتي الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الثانية وتستحوذ على 16.3% من تجارة العالم ثم تأتي اليابان مستحوذة على 9.3%. 


تتسم التصريحات الأميركية حول العقوبات على روسيا بالتسرّع، كما أن بحث أميركا عن تحرير أوروبا من الغاز الروسي يصطدم بواقع أن تهميش روسيا في هذا المجال أمرٌ في غاية الصعوبة بسبب عوامل موضوعية كثيرة.
يُبدي الرئيس الأميركي باراك أوباما استعداد بلاده لتصدير الغاز إلى أوروبا لتحريرها من الغاز الروسي، بينما يُجمع الخبراء على أن ذلك ما هو إلاّ تصريح مدوّ، ولكنه صعب التحقيق من الناحية العملية، إذ لن يتمكن الأميركيون من زحزحة "غازبروم" خلال عدة عقود على أقل تقدير.

فقد أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباماً مؤخراً في بروكسيل خلال مؤتمر صحفي عقب مؤتمر قمة الولايات المتحدة ـ الاتحاد الأوروبي قائلاً: " نحن مستعدون للسماح بتصدير الغاز الطبيعي بتلك الكميات التي تستخدمها أوروبا يومياً".
ولدى التطرق إلى امكانية فرض عقوبات إضافية على روسيا بسبب الأحداث الأوكرانية، صرح أوباما بأن جهود الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ينبغي أن تتركز على مسألة الطاقة، حيث أكد بأن "على أوروبا أن تبحث بصورة أكبر عن كيفية تنويع مصادر إمداداتها بالطاقة".

ويقول سيرغي فاخرامييف الخبير في مجال الطاقة لدى شركة " أنكورانفيست" الاستثمارية لصحيفة "فزغلاد" بأن هذا بالطبع تصريح قوي اللهجة، ولكنه يحمل كثيراً من " لكن" التي تدل على أن تهديدات أوباما غير قابلة للتحقيق خلال العقود القليلة المقبلة على الأقل.
من أجل تصدير الغاز عبر المحيط، يتعين على الولايات المتحدة الأميركية ـ بالإضافة إلى تحرير صادرات الوقود الأزرق ـ أن تبني محطات للغاز المسال،

وتصل الطاقة الإجمالية للمحطات المشمولة بالموافقة التي ستدرج اعتباراً من 2016 وحتى 2020 إلى 118 مليار متر مكعب من الغاز.
ولكن حتى إذا أرسلت الولايات المتحدة كل هذه الكمية البالغة 118 مليار م3 مباشرة إلى البلدان الأوروبية فإنها لن تتمكن من التخلص من الغاز الروسي، وحسب تقديرات فاخرامييف فإن روسيا صدّرت في عام 2013 إلى أوروبا (باستثناء تركيا) حوالى 135 مليار متر مكعب، إذ قال بأن " التخلي عن مثل هذا الحجم بين ليلة وضحاها أمر غير ممكن، ناهيك عن أن آفاق وصول الغاز الأميركي إلى السوق الأوروبية ما زالت بعيدة". بالإضافة إلى ذلك، فإن الولايات المتحدة لا يمكن أن تسمح بتصدير كل الكمية المعلَن عنها، لأن قد تكون بحاجة إليها.
يضاف إلى ذلك، ان روسيا جذبت 94 مليار دولار في الاستثمار الأجنبي المباشر، بزيادة 83% عن العام 2012، وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة.

ويعتقد الخبراء أن القفزة الروسية من المرتبة التاسعة إلى المرتبة الثالثة في التصنيف يعود إلى شراء TNK BP من قبل شركة روسنفت. كما أظهرت هذه الإحصاءات إن الاستثمارات الأجنبية في روسيا بالعام 2014 قد تزدهر بسبب اهتمام الشركات الأجنبية المتزايدة في إنشاء مرافق إنتاج محلية لخدمة السوق المحلية.