وافق البرلمان المصري، على رفع قيمة الضريبة المفروضة على السجائر، بواقع 75 قرشا على الشريحة الأولى و125 قرشا على الشريحة الثانية والثالثة.
ونقل موقع التلفزيون المصري الرسمي في تقريره أن "مشروع القانون يقضي برفع قيمة الضريبة المضافة على السجائر بواقع 75 قرشا للشريحة الأولى و125 قرشا لكل من الشريحة الثانية والثالثة مع زيادة المدى السعري لهذه الشرائح الثلاث من خلال زيادة الحد الأقصى للشريحة الأولى من 13 جنيها إلى 18 جنيها، والشريحة الثانية من 23 جنيها إلى 30 جنيها على أن تتضمن الشريحة الثالثة أنواع السجائر التي يزيد سعرها عن 30 جنيها."
ولفت تقرير التلفزيون إلى أن "الجدول المرفق بمشروع القانون ينص على أن تكون الضريبة كالتالي: 350 قرشا للعبوة التي لا يزيد سعر بيعها إلى المستهلك النهائي عن 18 جنيها، و550 قرشا للعبوة التي لا يزيد سعر بيعها إلى المستهلك النهائي عن 18 جنيها وحتى 30 جنيها، و650 قرشا للعبوة التي يزيد سعر بيعها إلى المستهلك النهائي عن 30 جنيها."
كما نص مشروع القانون على زيادة ضريبة الجدول على المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد لتصبح 175 في المائة بدلا من 150 في المائة.
وتعاني مصر من ضائقة اقتصادية تسببت بالبطالة ما دفع الرئيس ، عبدالفتاح السيسي، إلى القول إن بلاده بحاجة إلى ما لا يقل عن 100 مليار جنيه (نحو 5.6 مليار دولار) سنويا، لتأمين مليون فرصة عمل جديدة.
جاء ذلك في سلسلة من التغريدات للسيسي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "الدول المتقدمة لديها معدل نمو سكاني متوازن بخلاف الدول النامية.. لدينا نمو سكاني في مصر يقدر بـ 2.5 مليون مواطن سنوياً يحتاجون تعليماً وعلاجاً وعملاً ومسكناً.. ".