أزمة الخليج العربي تكشف دولها اقتصادياً..
هل يكون العام 2018 المخرج المنشود؟

بعد مرور ثمانية أشهر على اندلاع الأزمة الخليجية، في 5 يونيو/حزيران 2017، إثر الحصار البري والبحري والجوي الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على دولة قطر، بدأ يتكشَّف حجم الكُلَف وأيضًا التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للأزمة اجتماعيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا واستراتيجيًّا على الواقع الخليجي أولًا ثم محيطه الإقليمي والدولي. وعلى الرغم من التحركات السياسية لأطراف دولية مختلفة وأيضًا الجهود الدبلوماسية والوساطة الكويتية المدعومة دوليًّا وإقليميًّا لإيجاد حلٍّ سريع لتفادي تلك الكُلَف والتداعيات، فإنها لم تتمكن من الوصول إلى المخرج المنشود.

تعد دول الخليج من أقل البلدان في العالم تضرراً مـن الأزمـات الاقتصادية العالميـة، حالهـا فـي ذلـك حـال العديـد مـن البلـدان الصـاعدة، كـدول مجموعـة "بريكس" التي تضم الصين وروسيا والبرازيل والهند.
ولكل من هذه البلدان والمجموعات الاقتصادية الأسباب والمبـررات التـي جعلـت اقتصـاداتها أقل تأثراً بهـذه الأزمـات التـي عصـفت بالاقتصـاد العـالمي، ولاسـيما الاقتصـادين الأميركـي والأوروبي، والتي ما زالت تداعياتها تتوالى تباعاً.
ولكن ما تأثيرات أزمة الخليج على اقتصادات الدول الخليجية وعلى المحيط الاقليمي.. والدولي؟
قال خبراء ومختصون في قطاع الطاقة، إن أزمة الخليج، ربما تدفع إلى تغيّر حقيقي في خريطة الطاقة العالمية، وإن حال الانخفاض سوف تستمر لفترة غير قصيرة، بفعل تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في البلدان الناشئة، وحتى في المتقدمة منها، خصوصا في اليابان وأوروبا.
ورغم حداثة الأزمة، فقد بدت تأثيراتها واضحة على ميزانيات وخطط ومشروعات دول الخليج التي تعتمد بشكل مباشر على النفط، حيث اتخذت السعودية إجراءات إصلاحية في إطار خطة أطلقت عليها "التحول الوطني"، متجهة بذلك إلى تنويع مصادر ناتجها المحلي الذي يسيطر عائد النفط على نحو 90 في المئة منه.
قدّر صندوق النقد الدولي حجم خسائر دول الخليج النفطية جرّاء أزمة النفط، ما بين 300 و500 مليار دولار، ما فرض عليها الصرف من مدخرات صناديق الثروة السيادية المقدرة بأكثر من ترليوني دولار جمعتها أثناء طفرة الأسعار، وبعد استنفادها فإنها عملت على تطبيق سياسات تقشفية لكي تتواءم مع تقلص إيراداتها المالية ولجأت في بعض الأحيان إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي للوفاء باستحقاقاتها المالية الداخلية!
ولكن ماذا عن حجم خسائر دول الخليج في أزمتها الجديدة؟ وهل يتسبب انهيار أسعار النفط من جديد في أن يكون العجز أساس أي ميزانية جديدة؟
باتت دول مجلس التعاون الخليجي تعاني من اختلالات هيكلية اقتصادية، بعد أن أفرطت في أزماتها بشكل قد يصعب معه التعامل مع تبعات هذه الأزمة، وقد انعكس ذلك في تراجع عدد من المؤشرات الكلية للاقتصاد، ما يشير إلى أن العام 2018 قد تستمر الأزمة مرابطة على أعتاب الدول الخليجية.
ولكن هذ الأزمة قد لا تكون لها تأثيرات قوية على قطر من الناحية التجارية، لإن حجم التجارة القطرية مع دول العالم يبلغ حوالى 89 مليار دولار أي 11.7 بالمائة فقط من دول الخليج.، وتتنوع منافذ هذه التجارة، وقد ساعدتها البنية التحتية المتطورة لخلق خيارات متعددة للتصدير والاستيراد. ولا تتجاوز مجموع واردات الدوحة من كل من السعودية والإمارات والبحرين، نحو خمسة مليارات دولار فقط.
ويؤكد مدير شركة جيمس كيوبت للاستشارات الهندسية في قطر، إبراهيم شيكو، أن السعودية هي المتضرر الأكبر خاصة في قطاع الإنشاءات والمقاولات، لافتا إلى أن السعودية مستفيدة بشكل كبير من الثورة العمرانية في قطر.
وأضاف أن قطر لها بدائل متعددة والأسواق الدولية مفتوحة أمامها، والسعودية هي التي ستخسر مئات المليارات المستفيدة من المشاريع العمرانية في قطر وستؤثر على مصانع الحديد والأسمنت والألمنيوم وستفقد الكثير من فرص العمل.
وأوضح شيكو، أن وتيرة إنجاز المشاريع العمرانية في قطر تسير بمعدلات طبيعية ولن تتأثر بقرار قطع العلاقات من جانب عدد من الدول الخليجية والعربية.
وتفيد هذه الأرقام أن قطر متنوعة المنافذ تجاريًا وبالتالي هي قادرة على الحفاظ على تواصل عمليات التصدير والتوريد الخاصة بها حتى إبان قطع بعض الدول العلاقات معها.
علمًا أن الظروف التي تعيشها قطر الآن ليست استثنائية أو جديدة إذ سبق للدوحة أن تأقلمت مع أزمات اقتصادية سابقة منها تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية في خريف 2008 ثم تراجع أسعار الطاقة والذي أعقبته أزمة سحب سفراءِ كل من السعودية والإمارات عام 2014، وفي تلك المناسبات أثبت الاقتصاد القطري قدرته على التأقلم.
ويساعد في ذلك حرص الدوحة على الاحتفاظ باحتياطيات كبيرة، ولديها صندوق ثروة سيادي تقدر أصوله بنحو 335 مليار دولار. ويذكر أن قطر تحتل المرتبة الأولى عالميًا من حيث نصيب الفرد من الناتج القومي، فوفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للعام الماضي، يبلغ نصيب الفرد في قطر 129 ألف دولار سنويًا.
من جهة أخرى، لا يرى المحلّلون الاقتصاديون في العالم أي تعطل في الإمدادات في سوق الغاز الطبيعي المسال على الرغم من دور قطر كأكبر منتج في العالم وقطع بعض الدول العلاقات معها. حيث صرح تيودرو مايكل، كبير محللي الغاز الطبيعي المسال لدى جينسكيب لبيانات الطاقة لرويترز، أن "مصر والإمارات فقط تقاطعان الشحنات القطرية وهما البلدان الوحيدان اللذان قد يشهدان إحلال كميات أميركية محل القطرية".
وتعتبر قطر أكبر دولة منتجة ومصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم حيث تبلغ حصتها منه في التجارة العالمية حوالى 30 في المئة.
وفي السياق، أوضح جواد العناني، رئيس الديوان الملكي الأردني سابقًا أن "دولة قطر لن تتأثر كثيرًا بالحصار الاقتصادي حتى لو خسرت؛ لأنها قادرة على تحمل الخسارة وإلا لماذا تبني الدول احتياطياتها أصلًا؟ تبنيها لمثل هذه الظروف. إن قطر خسرت هذه الأموال حتى تحفظ ما هو أهم من ذلك وهو وجودها وبقاؤها. كما أن استمرار الضغط على قطر سيُعلِّمها كيف تجد بدائل من دول الخليج".
وأضاف أن دول الخليج عليها أن تعلم أن العلاقات القائمة على الخيار الصفري، أي أن "ما ينفعك يضرني وما يضرك ينفعني" سيكلفها كثيرًا، ونصح بضرورة البحث في وسائل لتخفيف التوتر". فإذا تُركت الأزمة بعد 6 أشهر واستمرت من دون تصعيد ستبدأ الأزمة في الذوبان. لماذا؟ يتساءل المتحدث؛ لأن كل دولة من دول الخليج ستدفعها التطورات في المنطقة والمواقف المختلفة من القضايا إلى أن تضع الأزمة مع دولة قطر في المرتبة الثالثة أو الرابعة في أولوياتها.
ويساهم المحلّل السياسي التركي بكير أتاجان برأي آخر باعتبار أطراف الأزمة الخليجية جميعها خاسرة، وأن الحوار هو الحل في ما بينها.
وقال أتاجان "إذا استمرت الأزمة بين جميع الأطراف فستكون جميعها خاسرة، ويجب على تركيا أن تؤدي دور الوسيط في تحسين العلاقات بين دول الخليج في ما بين بعضها البعض، لما لذلك من مصلحة لشعوب المنطقة، والشعب التركي". وأضاف "هذا التفريق بين الدول هي خطة أميركية لمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، وهو ما يدفع بدعم المصالح الإيرانية إلى التوسع الذي يسعى إليه جاهدا، وهو يأتي بدعم أميركي وغربي".
الأزمة وصلت الآن إلى طريق مسدودة ، فهناك ضغط اقتصادي وسياسي واجتماعي، وليس هناك رابح/رابح بل خاسر/خاسر، وفي هذه القراءة تدعو "الصناعة والاقتصاد" إلى حلٍّ دبلوماسي عبر دعم المبادرة الكويتية على الرغم من الدور الأميركي الذي يُشكِّل عقبة حتى الآن في ظل ازدواجية موقف الإدارة بين دونالد ترامب، ووزير خارجيته، ريكس تيلرسون، والمؤسسة الحاكمة (وزارة الخارجية والدفاع والاستخبارات ومجلس الأمن الوطني).