هل يطلق ترامب الحروب التجارية في الـ 2018؟
أميركا ـ الصين.. صراع في ساحات التجارة

أطلق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، شرارة الصراع التجاري مع الصين، بعدما أصدر أوامره، لممثل التجارة الأميركية، روبرت لايتهايزر، بدراسة سياسات وممارسات الصين التجارية، لتحديد ما إذا كانت تنتهك حقوق الملكية الفكرية للشركات الأميركية.
وخاطب ترامب لايتهايزر "أنت مفوض في تبني الخيارات المتاحة لك.. سوف نحمي حقوق الطبع، التصاميم، العلامات التجارية، الأسرار التجارية، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية الحيوية لأمننا ورخائنا".
ولكن هل الرئيس الاميركي ضعيف على عكس ما يبدو، أي مجرد نمر من ورق كما قال أتباع ماو؟ أم يجب أن تؤخذ تهديداته الصاخبة بإشعال شرارة الحرب التجارية على محمل الجد؟
وكثيرا ما كان ترامب خلال أول سنة له في منصبه يهدّد بشأن الممارسات التجارية غير العادلة للدول الأخرى، تماما كما فعل خلال حملة الانتخابات لعام 2016؛ لكنه لم يفعل شيئا يذكر لتحويل الأقوال إلى أفعال، غير أن الشركات الأميركية تعترض بقوة على أي إجراءات قد تمنع التجارة.
فالتجارة هي واحدة من مجالات السياسة القليلة التي يتوفر فيها على أيديولوجية على حد قوله. و يرى «منطق» تلك الأيديولوجية أن العجز التجاري دليل على ممارسات غير عادلة من جانب بلدان أخرى، ومن ثم ينبغي التصدي لها بإجراءات صارمة وحاسمة.
وعلاوة على ذلك، إن لدى ترامب مصلحة سياسية مقنعة في الحفاظ على دعم مؤيديه الرئيسيين. وإن خطابه التجاري هو أقوى سلاح لديه، بعد تغريدا ته على تويتر. وليس من السابق لأوانه البدء في الحملة لإعادة انتخابه في عام 2020.
والتجارة هي محور نهج ترامب «أميركا أولا»، الذي يدعي أنه سيحمي وسيستعيد الوظائف الاميركية المفقودة. وفي حين أن البعض في حكومة ترامب قد يرفضون جهود تطبيق هذا الشعار على القضايا التي يشرفون عليها، ويتقاسم كل من وزير التجارة ويلبر روس والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ومدير مجلس التجارة الوطني بيتر نافارو وجهات نظر ترامب حول التجارة.
إن موافقة كل منهم على أن العجز التجاري الثنائي الكبير في أميركا مع دول مثل الصين واليابان وألمانيا والمكسيك دليل على أن اميركا خُدعت من قبل منافسيها. ويعتقد ترامب ومستشاروه التجاريون أنه من خلال تخفيض أو حتى القضاء على هذه النقائص، يمكنهم خلق وظائف جيدة الأجر للعمال الاميركيين. ويبقى الصراع الأكبر هو ذلك المتجه نحو التنين الصيني.
وفي العام 2018، يمكن أن يترجم ترامب الكلام إلى العمل على جبهتين رئيسيتين. الأولى هي الجبهة الصينية، التي ذكرها ترامب كأكبر مستغل للتجارة مع الولايات المتحدة. فمن المرجح أن يبدأ إجراءات مكافحة الإغراق ضد الصناعات الصينية – وخاصة في قطاع الصلب – الذي يُقال إنه يبيع بضائعه بأقل من التكلفة؛ ومن المحتمل أن يشن هجوما واسع النطاق على انتهاكات الملكية الفكرية في الصين. ومن المؤكد أن هذه التدابير ستثير الانتقام من الصين. وتشعر بكين بقوة أكثر من أي وقت مضى في عهد ترامب، وفي نظر الأطر الصينية، فاٍن عدم الاستجابة بقوة سيكون علامة ضعف.
أما الجبهة الرئيسة الأخرى التي سيعمل عليها ترامب فتكمن في منظمة التجارة العالمية، التي ساعدت اميركا في تأسيسها في أوائل التسعينيات كخلف للاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة في مرحلة ما بعد الحرب. وقد وصف لايتهايزر نظام تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية بأنه ضار لأميركا. وبالفعل، فإن إدارة ترامب تعيق تعيين قضاة جدد أمام هيئات التحكيم التابعة لمنظمة التجارة العالمية. وإذا ما حافظت على هذه السياسة فاٍن نظام تسوية النزاعات بكامله سيتعطل خلال أشهر.
ومع تنحي منظمة التجارة العالمية بنحو أساسي، ستطلق الولايات المتحدة مبادرة جديدة للاضطلاع باتفاقات ثنائية حول قواعد التجارة، وهو النهج الذي دافع عنه ترامب في خطاب قمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في دا نانغ بفيتنام في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني. ونظرا لكون الولايات المتحدة لا تزال سوقا حيوية لمعظم المصدرين، فإن مثل هذه المبادرة سيكون لها تأثير.
تحاول الإدارة الأميركية عبر الصراع التجاري، تحديد ما إذا كانت توجد سياسات صينية تجبر الشركات الأميركية على مشاركة الحقوق الفكرية لتقنياتها مع الحكومة الصينية، للسماح لتلك الشركات بالترويج لبضائعها داخل الصين.
ويرى مراقبون أن الهدف من هذه الخطوة قد يكون الضغط على الصين، التي تؤوي 90% من اقتصاد كوريا الشمالية، لكي تكبح بكين جماح طموحات حليفاتها بيونغ يانغ النووية.
وقال ترامب، عقب تكليفه لايتهايزر ، إن "هذه هي البداية فقط"، من دون مزيدٍ من التفاصيل.
في المقابل، ردت الصين، محذّرة من أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي" و"ستدافع بشدة عن حقوقها" في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات تعيق التجارة بين البلدين.
وأعلنت وزارة التجارة الصينية في بيان أنه "إذا أقرت الولايات المتحدة تدابير تضر بالمبادلات التجارية الثنائية، وتخالف القواعد التجارية المتعددة الأطراف، فإن الصين لن تقف مكتوفة الأيدي".
كما أشار البيان إلى أن "الصين ستتخذ بالتأكيد كل التدابير المناسبة للدفاع بقوة عن حقوقها ومصالحها المشروعة"، محذّراً من "أي عمل حمائي من جانب الولايات المتحدة".
واعتبرت وزارة الخارجية الصينية أن احتمال شن "حرب تجارية، لن يخرج منها أي طرف منتصراً. نأمل أن يكون بوسع الممثل التجاري الأميركي النظر في الوقائع بموضوعية كاملة والتصرف بحذر".
وشدّدت في بيانها على أن "الصين عملت جاهدة لتحسين البيئة من أجل الشركات الأجنبية وتعلق أهمية كبرى على احترام حقوق الملكية الفكرية، من خلال مواصلة تحسين تشريعاتها ومتانة جهازها الإداري والقضائي" في هذا المجال.
ولم تحصد الاجتماعات المتكررة ما بين المسؤولين الأميركيين والصينيين اتفاقات نهائية ورسمية معلنة، حول الكثير من نقاط الاختلاف في السياسات والتوجهات الاقتصادية، وخصوصاً التجارية منها، وذلك بعدما عقدت أربعة حوارات رئيسية منذ أبريل/ نيسان الماضي، إثر القمة التي جمعت الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ونظيره الأميركي، دونالد ترامب.
وفي حين تدفع الإدارة الاميركية نحو تقييد الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة برسوم إضافية، ومحاولة زيادة الصادرات الأميركية إلى بكين لتحقيق بعض التوازن في الميزان التجاري، لا تزال الصين تتمسك باتفاقيات التجارة الحرة، والإبقاء على قيود الاستثمار في السوق الصينية، وسط رفضها فرض أي قيود على وارداتها نحو السوق الأميركية.
وينبغي للبلدان الآسيوية والأوروبية، بصفة خاصة، أن تستعد للأسوأ من خلال التفاوض على اتفاقاتها التجارية مع بعضها البعض لتستحوذ على النشاط التجاري الأميركي. بعد كل شيء، أخذ زمام المبادرة لتعزيز التجارة وغيرها من الاتصالات التجارية هو أفضل وسيلة لمقاومة الحرب التجارية.