BBAC.. مسيرة متواصلة من النمو عساف: نواصل استراتيجيتنا التوسعية
سلك بنك بيروت والبلاد العربية على مر عقود طريق النمو والتوسع، ليصبح أحد أبرز المصارف اللبنانية العاملة في القطاع المصرفي على صعيد لبنان والعالم، إذ حلّ مؤخراً ضمن أكبر 1000 مصرف في العالم. عوامل عديدة كرست نجاح بنك بيروت والبلاد العربية، أبرزها السعي المتواصل لمواكبة حاجات السوق حيث سعى دائماً الى ابتكار منتجات مصرفية متنوعة وعمل على تحسينها آخذاً بعين الإعتبار تعليقات وتوقعات زبائنه. وفقاً لرئيس مجلس إدارة ومدير عام BBAC الشيخ غسان عساف، فام بنك بيروت والبلاد العربية حديثاً بإطلاق الجيل الثاني من الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر الإنترنت والموبايل. كما باشر مؤخراً بإصدار بطاقة ائتمانية بلاتينية بالدرهم الإماراتي AED تسهيلاً لأعمال المُقيمين وغير المُقيمين في دولة الإمارات العربيّة المتحدة. بالإضافة الى إطلاق برنامج الولاء MyRewards الذي يمنح حاملي بطاقات المصرف الائتمانية النقاط تلقائياً عند استخدامهم بطاقاتهم الائتمانية لتسديد كل مشترياتهم في أي نقطة من نقاط البيع داخل لبنان أو خارجه٬ واستبدالها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج بالمكافآت المميزة. وكشف عساف أن "المصرف يعمل أيضا على إدخال أجهزة الصراف الآلي الذكية التي من شأنها أن تقدّم مزايا أكثر من تلك الموجودة حاليا، بالإضافة إلى وضع فرع رقمي بالكامل قيد التجربة ضمن خطة المصرف وعلى توسيع التقديمات المصرِفيَّةُ ولا سيما الخاصة بفئة الشَّبابْ. كلام عساف اتى في حديث للصناعة والإقتصاد، هذا نصه: 1) كيف تقييمون واقع القطاع المصرفي اليوم؟ إن جميع مؤشرات نشاط القطاع المصرفي اللبناني لعام 2016 وللأشهر الأولى من عام 2017 جيدة؛ بالفعل ، نهاية عام 2016 ، وإستناداً إلى الميزانية المُجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان، سجل معدل النمو السنوي 7.2% لمجموع الودائع الذي بلغ 162.5 مليار دولار ، وما يقارب ال 10% لمجموع الموجودات الذي بلغ 203.4 مليار دولار. استمرت الودائع بالنّمو بداية العام الحالي مسجلةً ارتفاعاً بحوالى ال2 مليار دولار لشهرَي كانون الثاني و شباط 2017. ويعود قسم من نمو الودائع إلى نتائج الهندسات المالية التي أجراها مصرف لبنان خلال 2016، خاصة في النصف الثاني منه؛ أدت هذه الهندسات الى تدفق الرساميل من الخارج إذ إنه من أهم أهدافها تعزيز موجودات مصرف لبنان الخارجية ، إضافةً إلى تسهيل زيادة رسملة المصارف ومؤوناتها وفقاً لمتطلبات Basel III، ولمعايير المحاسبة الدولية الجديدة المعروفة بال IFRS9. من ناحية أخرى، إن استقرار معدلات الفوائد وأسعار الصرف تشكل أيضاً مؤشراً إجابياً جداً لوضع القطاع المصرفي والمالي في لبنان. مواكبة التطور 2) ما هي الوسائل التي اتبعتها المصارف اللبنانية للحفاظ على سمعتها عربياً ودولياً؟ وكيف يواجه القطاع الضغوطات الخارجية وخصوصاً الأميركية؟ يَعتبر القطاع المصرفي اللبناني أن التعامل باستخفاف مع القوانين المالية المطلوبة دولياً يمكن أن يؤثر سلباً في النظام المالي اللبناني من جراء إحجام المؤسسات المالية العالمية من التعامل معه؛ بالتالي، وبهدف المحافظة على سمعتها الحسنة، تواكب المصارف اللبنانية التطور المُتّبع في المصارف العالمية بشكل موضوعي وشفاف وتعمل على تحصين سمعة القطاع وصورته في الخارج ليبقى جزءاً من النظام المالي العالمي خاصة في ما يتعلق بتداعيات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإلتزام بالقوانين والعقوبات الأميركية والأوروبية في هذا المجال. فمنذ أكثر من 15 عاماً، صدر القانون رقم 318 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال، وتعكس القوانين التي أقرها المجلس النيابي في تشرين الثاني 2015 إلتزام الدولة اللبنانية، إضافة إلى المصارف، بقواعد العمل وبالمعايير المصرفية والمالية العالمية المرعية الإجراء. أخيراً، وتجاوباً مع طلب "المنتدى العالمي للشفافية المالية FMTF"، و"منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD "، صدّق المجلس النيابي اللبناني نهاية شهر تشرين الثاني 2016 على أربعة قوانين تتعلق بتبادل المعلومات الضريبية "بشكل تلقائي"، إلغاء الأسهم لحامله، وتوسيع مجال تطبيق قانون العقوبات المتعلق بتمويل الإرهاب. تعكس هذه القوانين المالية إلتزام الدولة اللبنانية بقواعد العمل وبالمعايير المصرفية والمالية العالمية، وبخاصةً الأميركية منها كون معظم عمليات القطاع المصرفي اللبناني بالدولار الأميركي. ولا بد من الإشارة في مجال مكافحة التهرب الضريبي إلى القانون الضريبي الأميركي المعروف بقانون "فاتكا" والذي انضمت إليه جميع المصارف العاملة في لبنان. وعلى الرغم من كل الأوضاع الداخلية الصعبة والظروف الخارجية لا يزال القطاع المصرفي في لبنان قطاعاً بارزاً وحيوياً٬ ينمو ويسجّل أرباحاً صافية عاماً بعد عام، ويواصل عملية تطوير بنيانه الداخلي على الصعد الرأسمالية والبشرية والإدارية والتكنولوجية كافة، ومواكبة المعايير الجديدة للعمل المالي والمصرفي الدولي، وتطوير قاعدة الخدمات المصرفية، وتحسين آليات إدارة المخاطر. كما أن نسبة الملاءة لدى المصارف اللبنانية على أساس بازل 3 تفوق الـ12%؛ وهذا يشهد على أن القطاع المصرفي لا يزال قويا، وهو قادر على توفير السيولة اللازمة لدعم تطوير الإقتصاد. منتجات جديدة 3) ما هي الخدمات الجديدة التي اطلقها BBAC مؤخراً؟ قمنا حديثا بإطلاق الجيل الثاني من الخدمات المصرفية الإلكترونية، عبر الإنترنت والموبايل، ونعمل باستمرار على تحسين هذه الخدمات آخذين بعين الاعتبار تعليقات وتوقعات زبائننا. كما باشرنا مؤخراً بإصدار بطاقة ائتمانية بلاتينية بالدرهم الإماراتي AED تسهيلاً لأعمال المُقيمين وغير المُقيمين في دولة الإمارات العربيّة المتحدة. بالإضافة الى إطلاق برنامج الولاء MyRewards الذي يمنح حاملي بطاقات المصرف الائتمانية النقاط تلقائياً عند استخدامهم بطاقاتهم الائتمانية لتسديد كل مشترياتهم في أي نقطة من نقاط البيع داخل لبنان أو خارجه٬ واستبدالها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج بالمكافآت المميزة. نعمل أيضا على إدخال أجهزة الصراف الآلي الذكية التي من شأنها أن تقدّم مزايا أكثر من تلك الموجودة حاليا، بالإضافة إلى وضع فرع رقمي بالكامل قيد التجربة ضمن خطتنا و نعمل على توسيع التقديمات المصرِفيَّةُ ولا سيما الخاصة بفئة الشَّبابْ. كما أننا نتطلّع إلى إطلاق صورة عصرية متكاملة للمصرف تحاكي المستقبل وتلاقي تطلعات الأجيال الصاعدة. 4) وماذا عن توسعات BBAC في الخارج؟ يواصل مصرفنا استراتيجيّته التوسعيّة لتحقيق انتشار خارجي يدعم نشاطه وينوّع قاعدة زبائنه سعياً منه لتوسيع نطاق استثماراته خاصّةً وأن حجم القطاع المصرفي اللبناني يفوق حجم الإقتصاد، إضافةً لرغبته في توزيع المخاطر وتنويع قاعدة الدخل والربحيّة. من هنا بدأ مشروع التوسّع من خلال إنشاء فرع قبرص في ليماسول حيث قمنا مؤخّراً بإطلاقه في حلّة جديدة بعد إنجاز مبنى حديث احتفالاً بتواجدنا في الجزيرة منذ ثلاثين عاماً. كما يدعم تواجدنا في الخارج ثلاثة فروع في العراق كان أوّلها في إربيل ومن ثمّ في بغداد ومؤخّراً في السليمانيّة. و يُعزّز انتشارنا في الخارج مكتب تمثيلي في مدينة أبو ظبي في الإمارات العربيّة المتّحدة حيث يُغطّي أنشطتنا في دول مجلس التعاون الخليجي ومكتب تمثيلي جديد افتتحناه مؤخراً في أفريقيا وتحديداً في نيجيريا. نسعى إلى توسيع نطاق تواجدنا في دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينيّة وفق خطّة معدّة بتأنٍّ واتّقان مرتبطة بجدول زمني مدروس. PasteHere
الرئيسية | صناعة جديدة | الصناعات الغذائية | الصادرات الصناعية | صناعات لبنانية | العالم في شهر | من شهر إلى شهر | ملف خاص | الاقتصاد العربي | الاقتصاد الدولي
شروط الاعلان و الاشتراك في المجلة | من نحن | اتصل بنا