بنك لبنان والمهجر .. حيث تضع المراجع العالمية ثقتها
أزهري:النموذج المصرفي اللبناني الأنجح في المنطقة

ساهمت الحكمة والإحتراف اللتان يمارسهما بنك لبنان والمهجر في جعله محط ثقة أهم المراجع العالمية والإقليمية التي تختاره بانتظام كأفضل مصرف في لبنان ما جعله يحتل موقعاً ريادياً بين المصارف اللبنانية.
كما مكّنت الخدمات الشاملة "لبنان والمهجر" من نسج علاقات طويلة الأمد مع عملائه، وكرّسته عنواناً لـ"راحة البال".

وقد حافظ بنك لبنان والمهجر عبر السنين على أداء مميّز ومستدام انسحب في ربحيته وميزانيته إلى الفصل الأول من عام 2017، على الرغم من الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي ما زالت تواجه المنطقة. فقد تمكّنت كفاءة المصرف التشغيلية والإدارية من المحافظة على أدنى نسبة للكلفة إلى الإيرادات بين المصارف المدرجة حتى نهاية أذار 2017 بلغت 34.23%،ما ساهم بالتالي في ارتفاع الأرباح إلى مستوى بلغ 112.03 مليون دولار أميركي، ومدعوماً بارتفاع الأرباح في وحدات البنك الداخلية والخارجية. وقد أدى ذلك أيضاً إلى الحصول على أعلى مردود بالنسبة إلى متوسط رأس المال بين البنوك المدرجة بلغ 15.45%. إضافة إلى ذلك ازدادت الموجودات إلى 30.15 مليار دولار أميركي وحقوق المساهمين إلى 2.87 مليار دولار أميركي بينما بلغت الودائع 25.25 مليار دولار أميركي.

ويقدم "لبنان والمهجر" سلّة متنوّعة من القروض بهدف تمويل مشاريع ونشاطات تقوم بها الشركات والأفراد، مساهمة منه في دعم النمو على المستوى الوطني وخلق فرص عمل. ووفقاً لرئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك لبنان والمهجر سعد أزهري
"بلغت قروض "لبنان والمهجر" حتى نهاية الفصل الأول من هذا العام 7.1 مليار دولار توزّعت كالتالي: قروض تجزئة 41% ، قروض للشركات 24% ، قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم 21% ، قروض للمشاريع الكبرى 6.5% ، وقروض للعقار 6%". وأشار ازهري إلى أن "لبنان والمهجر يساهم أيضاً بدعم "إقتصاد المعرفة" عبر المشاركة بمبادرة مصرف لبنان في هذا الشأن (المعروفة بتعميم 331) ، وذلك من طريق استثمارات من رأس مال البنك قاربت الـ 50 مليون دولار في صناديق تستثمر في شركات ناشئة وصاعدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي".
كلام أزهري أتى في حديث مع "الصناعة والإقتصاد"، هذا نصه:

كيف تقيّمون واقع القطاع المصرفي اليوم، هل تأثّر القطاع بالمناخات السلبية الخارجية والداخلية؟
- ممّا لا شكّ فيه أن القطاع المصرفي تأثّر بالمناخات السلبية الداخلية والخارجية، فقد انخفضت معدلات النمو في الميزانية والأرباح في السنوات الست الأخيرة إلى نصف ما كانت عليه في عام 2010. ولكن رغم ذلك، ما زال أداء القطاع مقبولاً نتيجة السياسات الوقائية والمحافظة التي يتّبعها القطاع وخبرته في التعامل مع الإضطرابات الإقتصادية والسياسية إضافةً إلى سياساته في التوسّع الخارجي التي نوّعت من إيراداته ومخاطره. وعليه، بلغت ودائع القطاع حتى نهاية الفصل الأول من هذا العام 164.4 مليار دولار بزيادة 7.8% عن الفترة نفسها من عام 2016، كما بلغت القروض 57.2 مليار دولار بزيادة 3.9%. ويتمتع القطاع أيضاً بمعدلات ربحية مقبولة حيث بلغ المردود على متوسط رأس المال 11.7%، إضافةً إلى مركز مالي جيّد يتّسم بنسبة كفاية لرأس المال تفوق الـ 14% ونسبة للقروض المتعثّرة تبلغ 3.6% ونسبة سيولة أولية تعادل 57%.

ما هي الوسائل التي اتّبعتها المصارف اللبنانية للحفاظ على سمعتها عربياً ودولياً؟ وكيف يواجه القطاع الضغوطات الخارجية وخصوصاً الأميركية؟
- تحافظ المصارف اللبنانية على سمعتها من خلال أدائها المُستدام ومنتجاتها العصرية وتواجدها الناجح في الخارج وإتّباعها سياسات رقابية وتنظيمية سليمة بالتنسيق التام مع مصرف لبنان. وفي الحقيقة، إن النموذج المصرفي اللبناني يُعتبر من الأنجح في المنطقة في ظلّ الظروف السائدة. أمّا في ما يخصّ التعامل مع الضغوطات الخارجية، فقد عمدت المصارف إلى تطبيق كلّ القوانين والعقوبات الدولية حفاظاً على سمعتها وسلامتها ومصالحها ومصالح عملائها وأنشأت وحدات التزام متخصّصة في هذا الشأن. وهذا يتضمّن القوانين الأميركية كقانون FATCA الذي قامت المصارف بتطبيقه منذ عام 2014 من خلال إبرام إتفاقيات فردية مع وزارة الخزانة الأميركية. كما تقوم المصارف عبر جمعية المصارف في لبنان بزيارات دورية إلى دول ذات أسواق مالية مهمة كالولايات المتحدة وأوروبا تهدف إلى شرح موقف المصارف من القوانين والإجراءات الدولية وإبلاغ المسؤولين بالالتزام في تطبيقها والتقيّد بها.

تساهم المصارف اللبنانية في تمويل الدولة اللبنانية، هل ما زلتم مستعدين لمواصلة هذا التمويل وما هي شروط الإستمرار بهذه الخطوة؟
- تبلغ تسليفات المصارف للدولة اللبنانية حوالى الـ 38 مليار دولار وتمثّل بذلك حوالى 48% من الدين العام، ولكنها تمثّل ما يُقارب الـ 18.5% من إجمالي موجودات المصارف وهي حصة متدنّية نسبيّاً. وعليه، بإمكان المصارف المواصلة في تمويل الدولة لسدّ حاجاتها وللقيام بخدماتها ولتلافي أية صدمات داخلية للإقتصاد قد تنجم عن عدم مواصلة التمويل. هذا طبعاً لا يعني أن المصارف ستتمكن من تمويل القطاع العام إلى ما لا نهاية لاعتبارات تتعلّق بتوافر السيولة والتصنيف السيادي المتدني للبنان، الأمر الذي يتطلّب من الدولة والحكومة القيام بإصلاحات أساسية وهيكلية في المالية العامة ومؤسسات القطاع العام، وهي إصلاحات لا تؤدّي فقط إلى انخفاض في عجوزات الميزانية ونسبة الدين العام إلى الناتج بل تؤدّي أيضاً إلى انخفاض في هيكل الفوائد وتحسين في المناخ الإقتصادي والاستثماري في البلد.

يقدّم مصرفكم قروضاً طويلة ومتوسطة الأجل مساهمةً منه في دعم النمو على المستوى الوطني، وخلق فرص عمل، ما هي أنواع القروض التي تقدّمونها؟
- يقدّم بنك لبنان والمهجر سلّة متنوّعة من القروض بهدف تمويل مشاريع ونشاطات تقوم بها الشركات والأفراد. وقد بلغت قروض البنك حتى نهاية الفصل الأول من هذا العام 7.1 مليار دولار توزّعت كالتالي: قروض تجزئة 41% ، قروض للشركات 24% ، قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم 21% ، قروض للمشاريع الكبرى 6.5% ، وقروض للعقار 6%. وتجدر الإشارة إلى أن البنك يساهم أيضاً في دعم "اقتصاد المعرفة" عبر المشاركة بمبادرة مصرف لبنان بهذا الشأن (المعروفة بتعميم 331) ، وذلك من طريق استثمارات من رأس مال البنك قاربت الـ 50 مليون دولار في صناديق تستثمر في شركات ناشئة وصاعدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي.