بحث
المزيد المركز الاخباري اليومي
» لقاء لاتحاد بلديات صيدا لشرح أهداف برنامج صندوق التنمية الإقتصادية والإجتماعية
» جمعية المستهلك: أين قانوني سلامة الغذاء والحد من الاحتكار؟
» وزني بحث أزمة الديون المتوجبة على الدولة
» استثمارات «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار» تقفز لـ5.9 مليار دولار في النصف الأول
» {مجموعة العشرين}: الرقمنة شريان الاقتصاد العالمي بعد زوال الجائحة
» لجنة الإقتصاد في السراي: صندوق النقد أساسي للنهوض من الوضع الراهن
» منتدى حوكمة الإنترنت العالمي في زمن الأزمات
» تركة الـ 27 والحصار
» صور: دفع فاتورة الكهرباء بعد التسعيرة
» جولة للملحقين الاقتصاديين في "البحوث الصناعية"
» هذه هي طريقة احتساب تعرفة العدادات
» ارتفاع اسعار المحروقات
» أوجيرو تبدأ العمل بنظام الفوترة T.One
» ابو فاعور شكل لجنة الالتزام البيئي للمصانع
» افرام يقدم حلاً لمحطة كهرباء الزوق
» لبنان يتبنى ترشيح حايك لرئاسة البنك الدولي
» ازدحام امام وداخل كهرباء حلبا
» المشاريع الانمائية في طرابلس وزغرتا
» "العمالي" يتمسّك بشقير رئيساً "للهيئات"
» اللقيس: لإعادة الإنتاج الزراعي الى الخليج
» فنيانوس: طريق شكا سالكة بجزء كبير
» زياد حايك يترشّح لرئاسة البنك الدولي
» توقيع مذكرة بين الدولة واتحاد المهندسين
» تباطؤ متواصل في حركة مرفأ بيروت في ك2
» الحسن عالجت ازمة الشاحنات العمومية
» سوريا: 100 ألف شقة في السكن «الشعبي» هذا العام
» مسعد: لارقام واقعية تخفض العجز فعليا
» زمكحل: الثقة الحقيقية من الشعب
» عون يؤكد دعم الصناعة والقطاعات الانتاجية
» رفع انتاج الكهرباء ابتداء من مساء اليوم
» الحريري يبحث في الخطوات المستقبلية لسيدر
» بحث بكيفية إدارة سوق للخضار في طرابلس
» المركزي السوري بصدد إصدار شهادات إيداع إسلامية
» السياح الاكثر انفاقا في لبنان
» التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
» 150 شخصية إماراتيّة في بيروت منتصف اذار
» توقيع مرسوم بفتح سلفة خزينة للكهرباء
» لماذا تتباطأ القروض السكنية؟
» اعتراض طرابلسي على قرار جمركي
» الحكومة السورية تدعم المستثمرين بإجراء جديد
» تعميم لـ"المال" على الوزارات والإدارات
» بنك بيروت يوقّع إعلان الإدارة الحكيمة والنزاهة
» الاجراءات بحق مرفأ طرابلس خاطئة
» أبو فاعور: لجنة للكشف على مصانع البقاع
» العلاقات التجارية بين لبنان وبريطانيا
» ارتفاع اسعار المحروقات
» "الكهرباء: "هل يصلح العطار ما افسده الدهر؟
» إقفال محال تجارية يشغلها سوريون
» الإمارات توقع اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية
» لبنان يستضيف المؤتمر الدولي لوسطاء النقل
» ورشة عمل للفرانشايز مع الملحقين الاقتصاديين
» كركي: فسخ التعاقد مع مستشفى الأميركية
» "النقد الدولي": لبنان لم يطلب تمويلا
» الرئيس عون: مكافحة الفساد بدأت
» ثلثا اللبنانيين يشعرون بالإيجابية تجاه 2019
» أبو فاعور لوفد الصناعيين: منا الدعم ومنكم الضمانات
» عربيد: لضرورة أنسنة الاقتصاد والسياسات العامة
» انتخابات تجمع صناعيي وتجار المنية
» إفتتاح مركز أكاديمية Cisco للتدريب والتطوير
» مطالب مربي النحل في المتن الأعلى
محتويات العدد
175 : تصفح العدد
الأكثر قراءة
التأمين الصناعي ليس ضريبة .. إنّما خطوة وقائية
Monday, September 18, 2017

يعزّز التنمية المستدامة ويقلّل نسبة التقاضي بين المصانع
التأمين الصناعي ليس ضريبة .. إنّما خطوة وقائية
أبصر قرار فرض التأمين الإلزامي على المصانع النور ، في عام 2012،وبعد سلسلة حوادث حريق شهدتها المصانع في لبنان ، مع إصرار وزير الصناعة السابق فريج صابونجيان على إقراره بأقصى سرعة ممكنة للحد من الخسائر وتأمين التعويض اللائق بالمصانع المتضررة.
ومن دون شك، حملت هذه الخطوة إشارات كثيرة عن الإصرار على حماية القطاع الصناعي والحفاظ على استمرارية نموه، إلا أنها شهدت اعتراض البعض من أصحاب المصانع الصغيرة الذين رأوا فيها رفعاً في تكاليف الإنتاج وتشغيل المصانع.
وفي الواقع، لا يمكن البحث في صوابية قرار صابونجيان، ولكن بعد مرور 5 سنوات، ومن خلال بقائها على تماس مع الصناعيين وتوضيحاً لبعض الجدل القائم حول أهمية التأمين الصناعي، تسلّط "الصناعة والإقتصاد" الضوء على الإيجابيات التي يحملها التأمين الصناعي في تعزيز استمرارية التنمية المستدامة وخفض نسبة التقاضي بين المصانع.
لماذا التأمين الإلزامي على المصانع؟
يشكل النشاط الصناعي إحدى الدعامات الأساسية لإحداث التنمية الإقتصادية الوطنية، كما يسهم التطور الصناعي والتقني في رقي البشرية وتقدمها، إلا أن له آثاراً سلبية على الإقتصاد والمجتمع والبيئة متمثلة في العديد من المخاطر التي تقع داخل المناطق الصناعية من جراء العمل وعمليات الإنتاج فيها مثل مخاطر الحريق والإنفجارات وتسرّب الغازات السامّة وغيرها، ما يعرض العاملين وممتلكات وغيرهم في هذه المناطق للخطر.
ويعتبر التأمين جانباً مهماً في مجابهة الكثير من الأخطار والتخفيف من آثارها السلبية على الممتلكات وتحويل الخطر وآثاره وخسائره من المعرضين (المصانع) الى شركات التأمين الأكثر قدرة على تحمل هذا الخطر ونتائجه.
ويساهم التأمين في الحد من الإهمال أثناء العمل وتدني متطلبات السلامة التي تعد من أهم أسباب وقوع الحوادث، حيث تقوم شركات التأمين بدور مهم في تنظيم وإدارة العمل التأميني مستفيدة من عملها في إدارة المخاطر من قوانين الإحصاء للاحتمالات المتوقعة لتلك المخاطر وحجم أضرارها عند حدوثها في المستقبل.
في الواقع، وفي لبنان وجميع الدول المتطورة، يسعى الكثير من أصحاب المصانع الى إجراء التأمين على ممتلكاتهم لأن ذاك يعد جانباً مهماً يمكن الاعتماد عليه في مجابهة الأخطار بتخفيف عبء الخسارة الناتجة منها حيث التأمين وسيلة أو أداة لاستبدال خسارة كبيرة ومحتملة بخسارة مالية ومؤكدة.
وبناء عليه، فمن الطبيعي أن تكون إلزامية التأمين على المصانع خطوة وقائية تهدف الى التشدّد في شروط السّلامة العامّة والحفاظ على سلامة العمّال في الوقت نفسه وليست ضريبة، كما أنها خطوة ضرورية لتعزيز التنمية المستدامة باعتبار أن المصنع الذي يفقد منشآته في الحوادث قادر على العودة الى السوق من خلال منشآت جديدة بقيمة التعويض التي يحصل عليها فيدعم في منتهى الأمر الإقتصاد الوطني.أما المصانع التي تتلكأ في التأمين فتضطر لتحمّل الأخطار وخسائرها المادية والبشرية الناتجة في حال حدوثها في المصنع عبر اللجوء الى احتياطاتها المالية التي تقوم بإقتطاعها من إيراداتها وأرباحها لهذا الغرض، أو تعلن عن إفلاسها وعدم قدرتها على مواصلة العمل.
كيف تصدر الشركات بوليصة التأمين الصناعي؟ وماذا تتضمّن؟
وتبدأ عملية التأمين على المصنع مع قيام شركة التأمين بمعاينة الخطر المراد تأمينه من ناحية توفر عناصر السلامة. وتولي شركات التأمين عدة عناصر اهتماماً كبيراً عند تأمينها على المنشآت الصناعية أبرزها (طريقة الإنتاج) التي تعني وصف إنتاج المصنع وطريقة الإنتاج بالتفصيل، خاصة في ما يتعلق باستخدام الحرارة، ونوع المنتج النهائي كالبلاستيك والزجاج والذهب وغيرها، ومدى خطورة الأجهزة ودرجة الحماية لها، وهل تتوفر للعمال المعدات الواقية لحمايتهم منها .. وكذلك الخدمات مثل خدمات الكهرباء، كميات الوقود، كميات الغاز، فتحات ومراوح طرد الدخان.
ويتضمّن عقد التّأمين ثلاث تغطيات إلزاميّة هي: تغطية شاملة ضدّ الحريق والأخطار الإضافيّة التّابعة له، تغطية العمّال ضدّ طوارئ العمل، وتغطية المسؤوليّة المدنيّة ضد الغير. كما يأخذ بعين الإعتبار معايير عدّة أساسيّة منها وصف البناء، وتاريخ إنشائه، وعدد الطوابق ووجهة إستعماله وطبيعة النّشاط المزاول، ووصفاً لجوار المصنع وللمعدّات المتميّزة داخله كالمصاعد والرّافعات. كما يتطلّب معلومات عن واقع التّمديدات الكهربائيّة، وأجهزة إطفاء الحرائق، وأجهزة إنذار وحسّاسات الدّخان والحريق وتسرّب الغاز وارتفاع الحرارة. وتشمل البنود التي يتم تأمينها: البناء، البضائع، الأثاث والأدوات ومفروشات المكتب، الديكور، المواد الأولية، الآلات والمعدّات. وهناك أخطار إضافية تُلزم وزارة الصّناعة المصانع بتأمينها وهي المسؤوليّة تجاه الجيران والغير والشّركاء في الملك في حال وجودهم".
كما توجد أخطار إضافية إختياريّة يمكن طلب تأمينها وتشمل أضرار المياه، الصّواعق، سقوط مركبة جويّة، إصطدام مركبة، الهزّات الأرضيّة أو الزّلازل، الفيضانات والعواصف والزّوابع، الدّخان العرضي، الإضرابات أو أعمال الشّغب أو العصيان المدني، وخسارة الأرباح، وإزالة الحطام، والسّرقة.


ما هي شروط السلامة التي يتطلبها التأمين؟
تتمثل شروط السلامة التي تشّدد شركات التأمين على وجودها لدى دراسة المخاطر في أي مصنع بإيجاد ظروف آمنة وصحية في المنشأة الصناعية لحماية العاملين من أخطار الإصابات ووقايتهم من الأمراض المهنية وتوفير الصيانة الوقائية لجميع آلات ومعدات الصناعة والتنبؤ باحتمال وقوع الحوادث والوقاية منها والمحافظة على سلامة المنشأة إنشائيا من تأثير الحريق.
وتهدف شروط السلامة الى منع وقوع الحوادث والإصابات والمحافظة بقدر الإمكان على سلامة الأرواح والممتلكات والأصول عبر الأخد بعين الاعتبار عدة عناصر كالتخطيط السليم للمباني، توفير معدات وأجهزة مكافحة الحريق في الأماكن التي تحتاجها، صيانة جميع المعدات ووضعها في حال جيدة، تثقيف وتدريب العاملين على السلامة ومكافحة الحريق والإجراء السليم عند حدوث طارئ و تأمين على جميع معدات المصنع للتعويض على الخسائر.
كما تعتمد شروط السلامة الى حد كبير على طريقة البناء ومواد الإنشاء حيث يجب توفر أسس السلامة في الأساسات، الجدران، الأعمدة، السلالم، الأبواب والمخارج.
كما أنه من الضروري وجود جهاز أمني يتم انتقاء أفراده وتدريبهم للوصول إلى أقصى درجات الأمن وذلك باستخدام الأجهزة الأمنية الحديثة وبتنظيم طرق الدخول والخروج للمنشأة ومنع الأشخاص غير المرخص لهم ومراقبة وسائل النقل والتواجد عند الحادث.
ويجب التشدد في ايلاء مكافحة الحريق الإهتمام الكامل عبر دراسة مصادر الخطر والتعرف على مسببات الحريق واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع وقوعها وتوفير الإمكانيات كافة من تجهيز المنشأة بمعدات إطفاء حديثة، وتدريب الأفراد على التعامل مع حوادث الحريق التي تعتبر أحد أكبر الأخطار إلى تهدد المنشآت لما له من قدرة تدميرية وسرعة انتشار تنتج منها خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

المصدر: مجلة الصناعة والاقتصاد
الاقتصاد العربي
مناقصة مشروع الربط الكهربائي الخليجي - العراقي البحرين.. لا أهداف مالية لميزانية 2019 - 2020 موجودات المصارف العربية 3.4 تريليونات دولار مصر تسعى للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة