"الإقتصاد" تنجز قانون الدمج وتعد بخطة واعدة للقطاع
نتائج إيجابية لـ"شركات التأمين" في الفصل الأول من 2017
على الرغم أجواء عدم اليقين التي تحيط بالمشهد الاقتصادي العام، يعد قطاع التأمين في لبنان بمستقبل واعد. فإضافة الى تحقيقه نتائج إيجابية في الفصل الأول من 2017، تجلّت بتسجيله نمواً بلغ 4.5% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016، تحمل وزارة الإقتصاد والتجارة في جعبتها الكثير للقطاع ففي حين أعلن الوزير رائد خوري عن انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون لدعم عملية دمج شركات التأمين من خلال توفير حوافز تشجيعية لها بينها قروض ميسّرة، تحضّر الوزارة خطة واعدة لقطاع التأمين حيث يقوم فريق عمل لجنة مراقبة هيئات الضمان برئاسة نادين الحبال، بجهود استثنائية لتطوير القطاع نحو الأفضل.

وقد حقق قطاع التأمين نتائج إيجابية في الفصل الأول من 2017، إذ تشير الأرقام الصادرة عن جمعية شركات الضمان في لبنان إلى أن أقساط التأمين في لبنان بلغت 433,5 مليون دولار في الفصل الأول من العام 2017، أي بارتفاع قدره 4,5 في المئة عن 414,8 مليون دولار في الفصل نفسه من العام 2016.

وبلغت أقساط التأمين الطبي(medical premiums) 167,9 مليون دولار في الفصل الأول من 2017، أي ما يشكّل 38,7 في المئة من إجمالي أقساط القطاع. وتليها أقساط التأمين على الحياة (life premiums) بـ105,1 ملايين دولار (24,3 في المئة)، ثم أقساط التأمين على المركبات (motor premiums) بـ84,88 مليون دولار (19,6%)، وأقساط التأمين ضد الحريق(fire premiums) بـ35,7 مليون دولار (8,2 في المئة)، وأقساط تعويضات العمّال (workmen compensation premiums) بـ13,6 مليون دولار (3,1 في المئة)، وأقساط التأمين على الشحن (cargo premiums)بـ7,5 ملايين دولار (1,7 في المئة)، وأقساط التامين على حوادث المسؤولية العامة (public liability premiums) بـ5,1 ملايين دولار (1,2 في المئة)، وأقساط التأمين على حوادث قطاع الهندسة (engineering premiums) بـ3 ملايين دولار (0,7 في المئة)، في حين بلغت أقساط التأمين من فئات أخرى 10,7 ملايين دولار، أي ما يشكّل 2,5 في المئة من إجمالي الأقساط. وقد وردت نتائج الفصل الأول من العام 2017 في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.

وأشارت الأرقام إلى أن أقساط التأمين الطبي التي تغطي المواطنين اللبنانيين تحسّنت بنسبة 4 في المئة، لتصل إلى 164 مليون دولار في الفصل الأول من العام 2017، في حين ارتفعت الأقساط التي تغطي المغتربين بنسبة 18 في المئة لتصل إلى 3,9 ملايين دولار. كما أشارت إلى أن أقساط التأمين غير الإلزامية على المركبات زادت بنسبة 1 في المئة لتصل إلى 71,7 مليون دولار في الفصل الأول من العام 2017، في حين لم تتغير أقساط التأمين الإلزامية على المركبات عند 13,2 مليون دولار. ويظهر التقرير أن أقساط التأمين على حوادث قطاع الهندسة ارتفعت بنسبة 19 في المئة في الفصل الأول من العام 2017، مسجّلة أكبر نسبة ارتفاع بين جميع الفئات، تليها أقساط التأمين على الحياة (+12 في المئة)، وأقساط التأمين الطبي (+4 في المئة)، وأقساط التأمين على المحركات، وأقساط التأمين ضد الحريق، وأقساط التأمين على الشحن والتامين على حوادث المسؤولية العامة (+1 في المئة لكل منهم). في المقابل، انخفضت أقساط تعويضات العمّال بنسبة 2 في المئة، وتراجعت الأقساط من الفئات الأخرى بنسبة 8 في المئة في الفصل الأول من العام 2017.

وفي موازاة ذلك، بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة من قبل شركات التأمين242,8 مليون دولار في الفصل الأول من العام 2017، ما يمثل ارتفاعًا قدره 5,2 في المئة عن 230,8 مليون دولار في الفصل نفسه من العام 2016. وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة لفئة التأمين على غير الحياة 162,85 مليون دولار في الفصل الأول من العام، أي بارتفاع قدره 2,2 في المئة عن 159,3 مليون دولار في الفصل الأول من العام 2016، في حين بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة لفئة التأمين على الحياة 79,9 مليون دولار ونمت بنسبة11,8 في المئة عن 71,5 مليون دولار في الفصل نفسه من العام 2016. وشكّلت التعويضات الطبية نسبة 35,2 في المئة من إجمالي التعويضات في الفصل الأول من العام 2017، يليها تعويضات التأمين على الحياة (32,9 في المئة)، والتأمين على المركبات (21 في المئة)، والتأمين ضد الحريق وتعويضات العمّال (2,9 في المئة لكل منهما)، والتأمين على الشحن (0,8 في المئة)، والتأمين على حوادث قطاع الهندسة (0,4 في المئة) والتأمين على حوادث المسؤولية العامة (0,3 في المئة).

وارتفعت التعويضات المدفوعة لفئة التأمين على الحياة بنسبة 12 في المئة في الفصل الأول من العام 2017، ونمت تلك على المركبات بنسبة 7 في المئة، وارتفعت تعويضات التأمين على الشحن بنسبة 5 في المئة، ونمت التعويضات الطبية بنسبة 3 في المئة، في حين ارتفعت التعويضات المرتبطة بفئات أخرى بنسبة 140 في المئة على أساس سنوي في الفصل الأول من العام 2017. في المقابل، انخفضت تعويضات التأمين ضد الحريق بنسبة 45 في المئة في الفترة المغطاة، وتراجعت تعويضات التأمين على حوادث المسؤولية العامة بنسبة 20 في المئة وانخفضت تعويضات التأمين على حوادث قطاع الهندسة بنسبة 15 في المئة، وتراجعت تعويضات العمّال بنسبة 8 في المئة مقارنة بالعام الماضي. علاوة على ذلك، شكّلت خطط الحماية عبر الادخار (protection with savings policies) نسبة 59 في المئة من إجمالي أقساط التأمين على الحياة و22,4 في المئة من عدد عقود التأمين على الحياة في الفصل الأول من العام 2017، في حين شكّلت خطط الحماية على الحياة (life protection plans) نسبة 41 في المئة من إجمالي أقساط التأمين على الحياة و77,6 في المئة من إجمالي عدد عقود الحياة خلال الفترة المغطاة.

ترتيب الشركات في 2016

ويبلغ عدد شركات التأمين في لبنان حالياً 52 شركة، تقدّم 5 شركات منها تأمينات على الحياة فقط في حين تقدّم 16 شركة خدمات لا تتضمن التأمين على الحياة وتقدّم الـ31 شركة المتبقية خدمات مختلطة.
ومن حيث ترتيب أكبر خمس شركات في فئة التأمين على غير الحياة، حافظت شركة "MEDGULF" على المركز الأول بحيث بلغ إجمالي أقساطها 102,5 مليون دولار، وقد تلتها "Bankers" مع 99,6 مليون دولار، و"AXA Middle East" مع 80,8 مليون دولار، و"Libano-Suisse" مع 73,8 مليون دولار، و"Fidelity" مع 68,2 مليون دولار. وقد جاءت شركة "ADIR" التابعة لبنك بيبلوس في المرتبة 17 إذ بلغت قيمة اقساطها 22 مليون دولار في العام 2016. وتقدمت مرتبة كل من "Burgan"، و"LCI" و
"ATI" بثلاث مراكز إلى المركز الـ26، والـ36 والـ41، على التوالي، وسجّلت أكبر نسبة تقدّم في ترتيب الشّركات الـ45 العاملة في لبنان. وقد ارتفعت إجمالي أقساط "Burgan" من 7,6 مليون دولار في العام 2015 إلى 8,5 مليون دولار أميركي في العام 2016، ونمت أقساط "LCI" من 2,6 مليون دولار في العام 2015 إلى 4,3 مليون دولار في العام الماضي، في حين ارتفعت أقساط
"ATI" من 850,000 دولار في العام 2015 إلى 990,000 مليون دولار في العام 2016. وقد جاءت نتائج المسح في النشرة الأسبوعية لمجموعة "بنك بيبلوس" Lebanon This Week.
وتحسّن ترتيب ثلاث من شركات التأمين العشرين الأولى وتراجع ترتيب ثلاث منها، في حين بقي ترتيب 14 منها على حاله. ولم تتغيّر لائحة وترتيب الشركات العشرة الأولى من العام 2015. وسجّلت تسعة من شركات التأمين العشرة الأولى زيادات في أقساطها، في حين تراجعت أقساط شركة "AXA Middle East" بنسبة 1,3% من العام 2015. وسيطرت الشركات العشرة الأولى على 64,5% من السوق في العام 2016، مقارنة مع نسبة 64,8% في العام 2015 و66,7% في العام 2014، بينما بلغت حصة الشركات العشرين الأولى 86,9% من مجموع الأقساط في العام 2016، مقارنةً مع 85,9% في العام 2013 و85,8% في العام 2014. وبلغ إجمالي أقساط التأمين على غير الحياة للشركات العشرة الأولى 704,2 مليون دولار في العام 2016، مقارنةً بـ 686,7 مليون دولار و689,9 مليون دولار أميركي للشركات العشرة الأولى في العام 2015 و2014، على التوالي.


خطوة واعدة
وبرزت في الآونة الأخيرة عدة مؤشرات تشير الى سير قطاع التأمين على طريق التصحيح، إذ أصبح توجّه القطاع نحو عمليات الدمج بين شركاته مؤكداً بعد إعلان وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون لدعم عملية دمج شركات التأمين، من خلال توفير حوافز تشجيعية لها، بينها قروض ميسّرة.
كما كشفت وزارة الإقتصاد عن وجود خطة واعدة لقطاع التأمين حيث يقوم فريق عمل لجنة مراقبة هيئات الضمان برئاسة نادين الحبال، بجهود استثنائية لتطوير القطاع نحو الأفضل.
وتقضي الخطة بتوفير البنية التحتية اللازمة والإطار القانوني المناسب والحوافز الكافية لتمكين قطاع التأمين من النمو من ١.٥ إلى ٤.٥ مليار دولار أميركي خلال السنوات المقبلة، عبر عدة خطوات أبرزها:
- توسيع رقعة التأمين لتشمل مخاطر جديدة غير مضمونة حالياً في قطاع تأمينات الممتلكات والمسؤوليات والذي لا تزيد حصته اليوم عن ١٦٪ من إجمالي إنتاج قطاع التأمين، حيث إن كمية كبيرة من الأصول تحتاج إلى تأمين.
- توسيع نطاق التأمينات الطبية ليشمل مخاطر الأمراض الخطيرة، حيث إن تأمين هذه الأمراض يقدّم خدمة كبيرة للمواطنين كما يساهم في تعزيز الأرباح الفنية للمساهمين في القطاع.
- تطوير التأمينات التقاعدية ضمن الإطار القانوني الصحيح، إذ يشكل هذا التطور حجر أساس لمستقبل القطاع. لا يوجد في لبنان أي نظام لضمان الشيخوخة أو التقاعد للقطاع الخاص، حيث إن منافع نظام تعويض نهاية الخدمة غير مناسبة. وتشير التقديرات إلى أن نظام تقاعد إلزامي، شبيه بالنظام الأميركي المعروف بـ 401-k، قد يؤدي إلى تجميع أصول طويلة الأمد قد تزيد عن ١٠ مليارات د.أ. في غضون سنوات قليلة.
- توسيع نطاق الرقابة للجنة مراقبة هيئات الضمان تشمل صناديق التعاضد التي تقدم لأعضائها منتجات تأمين طبي وتقاعدي، حيث يقدّر عدد المنتسبين إلى هذه الصناديق بـ ٤٠٠،٠٠٠.

- العمل على إيصال التأمينات الطبية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين .