تعول الحكومة المصرية على إيجابيات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن، لإحراز تقدم ملحوظ على الصعيد الاقتصادي، وإلى المزيد من الاستثمارات والسياحة مع وصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم.
وهذه هي أول زيارة رسمية للرئيس المصري إلى واشنطن منذ تنصيبه رئيساً للجمهورية، لكنه التقى ترامب في 20 أيلول/ سبتمبر الماضي، قبل أقل من شهرين من الانتخابات الرئاسية الأميركية، خلال زيارته للولايات المتحدة من أجل حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
أهداف اقتصادية
وقال مسؤولون وخبراء اقتصاد، إن زيارة السيسي لواشنطن ولقائه ترامب، تهدف إلى فتح قنوات اتصال وتفاهم مع أكبر قوة سياسية واقتصادية في العالم، بما يسهم في تدفق السياحة والاستثمارات الأميركية إلى مصر.
وتراجع حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة إلى 3.862 مليار دولار في العام المالي 2015/2016، مقابل نحو 6 مليارات دولار في العام المالي 2014/2015.
ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري تراجعت الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، إلى 1.275 مليار دولار في العام المالي 2015/2016، مقابل 2.185 مليار دولار في العام المالي 2014/2015، و2.51 مليار دولار في العام المالي 2013/2014 و3.757 مليار دولار في العام المالي 2012/2013.
تطوير العلاقات
وقال مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد المصري الأسبق، إن زيارة السيسي لواشنطن، شديدة الأهمية للقاهرة ويتم التعويل عليها في إحداث تقدم في العلاقات بين البلدين، في كل المجالات وخاصة الاقتصادية. وأضاف أن هذه الزيارة تهدف إلى فتح قنوات اتصال وتفاهم مع أكبر قوة سياسية واقتصادية في العالم.
وشدّد السعيد على أن التوصل إلى نقاط مشتركة بين القاهرة وواشنطن، من المأمول أن يؤدي إلى التحسن في العلاقات الاقتصادية، في ما يتعلق بتدفق السياحة والاستثمارات الأميركية إلى مصر، في ضوء برنامج "الإصلاح الاقتصادي" الذي تطبقه بإشراف صندوق النقد الدولي.

قدرة تنافسية
وقال "ناثان شيتس"، وكيل وزارة الخزانة الأميركية، إن بلاده ترى برنامج صندوق النقد الدولي لإقراض مصر 12 مليار دولار "ضروريا" وتعمل مع دول مجموعة السبع للتحقق من تمويله بالكامل.
وأضاف شيتس، وفق تصريحات صحافية، أن أميركا تدعم برنامج صندوق النقد لمصر وتعتقد أن الإصلاحات التي يشترطها الصندوق، ستكون "صعبة لكن ضرورية لزيادة القدرة التنافسية لاقتصاد مصر وإطلاق طاقات السكان".

ملفات شائكة
ووصف شريف الدمرداش، أستاذ الاقتصاد الدولي، الزيارة بأنها ستسهم في تحقيق أهداف اقتصادية مرجوة بالنسبة إلى مصر.
ورهن نجاح الزيارة بحدوث "تفاهمات بين الإدارتين المصرية والأميركية حول ملفات شائكة وهامة، شريطة ألا تنال من سيادة وكرامة دولة مصر والمصريين، وثوابت الأمن القومي العربي والمصري".
وأوضح أن توصل الزعيمين "ترامب" و"السيسي" إلى "نقاط تفاهم مشتركة، سينعكس إيجابيا على العلاقات الاقتصادية وخاصة أن أميركا واستثماراتها منتشرة في أرجاء العالم، ويمكن أن تتدفق بسهولة إلى مصر في ضوء الاحتياج إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية الممولة من الخارج".
أرقام ومؤشرات
وبلغ عدد السياح الوافدين من الولايات المتحدة إلى مصر نحو 188 ألف سائح في 2015، مقابل نحو 184 ألف سائح في 2016، وفقا لبيانات وزارة السياحة المصرية.
وتراجعت الواردات المصرية من الولايات المتحدة إلى 2.587 مليار دولار في العام المالي 2015/2016 مقابل 3.904 مليارات دولار في العام المالي 2014/2015 و4.167 مليارات دولار في العام المالي 2013/2014 و3.977 مليارات دولار في العام المالي 2012/2013.
كما انخفضت الاستثمارات الأميركية المباشرة في مصر إلى 806 ملايين دولار في العام المالي 2015/2016، مقابل 2.115 مليار دولار في العام المالي 2014/2015، و2.230 مليار دولار في العام المالي 2013/2014 و2.182 مليار دولار في العام المالي 2012/2013.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لمصر، 333 مليار دولار وللولايات المتحدة 18 تريليون دولار في 2015، وفقا لبيانات البنك الدولي.
توقف الزيارات
يُذكر أن الزيارات الرئاسية المصرية إلى أميركا اقتصرت منذ عام 2010، على الزيارة السنوية لمدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقدمت الولايات المتحدة مساعدات إلى مصر بقيمة 76 مليار دولار بين عامي 1984 و2015.