Aqua Source .. مياه طبيعية نقية
غوراني: لسياسات حكومية تنقذ القطاع
ساهمت المثابرة والإلتزام بتقديم أعلى معايير الجودة في تعبيد طريق النجاح أمام شركة Aqua Source العاملة في قطاع تعبئة المياه المعدنية في لبنان، وإثبات تواجدها في السوق بين الشركات العاملة في القطاع.
إلا أن طريق نجاح Aqua Source لم تكن سالكة بالكامل، إذ وفقاً لمديرها غازي غوراني، "واجه عمل الشركة تحديات كثيرة وسط حالات اللاإستقرار الأمني والسياسي في لبنان والمنطقة ولا سيما الأزمة السورية وما حملت من اضطرابات كان أبرزها إقفال معبر نصيب الذي حمل تداعيات سلبية كثيرة على الشركات والمصانع العاملة في لبنان".
وشدّد على أن "السوق تشهد تخمة في عرض منتجات المياه، فمع ارتفاع كلفة التصدير صبّت شركات المياه كل تركيزها على الاسواق الداخلية، إضافة الى أن قطاع المياه شهد في السنوات الخمس الأخيرة ازدهاراً حيث شهد نشوء عدة شركات". واعتبر أنه "إضافة الى نشوء هذه الشركات، يشهد القطاع نشوء مؤسسات ومصانع غير شرعية خلقت مضاربات في الأسواق نظراً لتهربها من الضرائب والكثير من الأعباء". وشدد على ان "انتاج هذه المصانع يشكل خطراً على صحة المواطنين اذ انه غير مطابق لمواصفات السلامة الغذائية ولا يخضع للرقابة اللازمة من قبل السلطات المعنية".
جودة المنتجات
وفي رد على سؤال، اعتبر غوراني أن "جودة المياه التي تقدمها الشركات اللبنانية ممتازة إذ إنها خاضعة لمعايير الوزارات المعنية". وكشف أن "Aqua Source تحافظ على جودة منتجاتها عبر حداثة مصنعها ومراعاته لمعايير الصحية، حيث إن الشركة حاصلة على شهادة الأيزو 22000".
وشدّد على أن Aqua Source تسير وفقاً لخطط تلحظ خطوات توسعية متنوعة، إلا أنها تبقيها رهن انتعاش الأسواق وعودة عجلة الاقتصاد إلى الدوران بشكل مستقر.
واعتبر أن القطاع والشركات الموجودة فيه لا يملكون القدرة على مواجهة التحديات التي تتطلب سياسات حكومية فعالة تنقذ القطاع وتحد من الفوضى ليس في قطاع المياه فحسب بل في مختلف القطاعات الإقتصادية، إذ من واجبها فرض المساواة بين الشركات وتأمين الاستقرار السياسي والاقتصادي ليتمكن المستثمرون من إدارة استثماراتهم وتوسيعها.
واعتبر أن أي تفاؤل بالمستقبل يبقى رهناً بهذه السياسات، فإذا لم تكن للدولة خطوات تصحيحية تفرض بموجبها الضرائب على جميع المصانع العاملة في القطاع، سيبقى القطاع غارقاً في حال من الفوضى والمضاربات".