هل نزعة الانعزالية الأميركية الجديدة هي النتاج المباشر للعولمة الحمقاء ؟
هذا ليس سؤال مؤيد لجماعة الضغط التي حثت الولايات المتحدة على عدم معارضة الفاشية في أوروبا أو دخول الحرب العالمية الثانية، وإنما تصريح لرمز المؤسسة الليبرالية والتر ليبمان في عام 1967، قبل سنة من إعلان تأييده للرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون.
ونيكسون هو من حض على استمرار أميركا في ما كانت تقوم به في فيتنام إلى النهاية في عام 1968، في حين طالب السناتوران يوجين مكارثي وروبرت كيندي بالتراجع والانسحاب السريع.
اليوم ، عادت النزعة الانعزالية الجديدة التي ولدت من رحم تلك «العولمة الحمقاء» التي كتب عنها ليبمان إلى الظهور. وللمرة الأولى منذ بدء استطلاعات الرأي في عام 1964، هذا هو الشعور السائد في أميركا.
قد يحتفي البعض بثمار تلك الحرب أو الحروب، لكن لننظر في التكاليف:
هناك عشر سنوات من النزيف مع مقتل 8000 أميركي وسقوط 40 ألف جريح وضياع تريليوني دولار، وتفكك العراق وليبيا عبر حروب قبلية وأهلية وطائفية، ووصول أفغانستان إلى شفير الهاوية، وانتشار تنظيم القاعدة الذي لم يعد يقتصر وجوده في تورا بورا، بل ينشط في باكستان وليبيا والعراق واليمن وسوريا ولبنان.
وبينما كانت أميركا عالقة في تلك الحروب، كانت الصين تتغلب على بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان في تبوئها ثاني أكبر اقتصاد على وجه الأرض. وباستخدام فوائضها التجارية السنوية مع الولايات المتحدة التي تتراوح ما بين 250 -300 مليار دولار، كانت تطبق على الموارد في جميع أنحاء أفريقيا وأميركا اللاتينية وأستراليا وآسيا.

التحدي الصيني

والآن، أعلنت بكين مبدأ مونرو الخاص بها ليشمل بحري الصين الجنوبي والصين الشرقي، وكل الجزر فيهما، في تحد ٍللولايا المتحدة في الهيمنة على غرب المحيط الهادي.
لننظر الآن في ما كانت أميركا منشغلة في القيام به أخيراً.
كانت مساعدة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند في كييف، تحرض المحتجين الذين يطالبون باستقالة الرئيس المنتخب في حال اختار اتحاداً جمركياً تقوده روسيا على حساب الاتحاد الأوروبي.
هل باستطاعة أي شخص أن يشرح ما علاقة الولايات المتحدة بالضبط بشكل الاتحاد الاقتصادي الذي سيختار الأوكرانيون الانضمام إليه من عدمه؟
وفيما تُدفع كييف نحو الاتحاد الأوروبي، تنهض الأحزاب المحافظة والشعبوية في جميع أنحاء أوروبا لإخراج بلادها منه، بما في ذلك بريطانيا، حيث يطالب المحافظون بالاستفتاء على الموضوع.
وجون ماكين كان أيضاً في كييف يهدد بفرض عقوبات إذا ما قامت الحكومة بإخلاء ميدانها الرئيس من واضعي اليد عليه، بالطريقة نفسها التي قامت الشرطة الأميركية بإخلاء حديقة « زوكوتي » من حركة « احتلوا وول ستريت ».
إلى أي مدى بدت أميركا منافقة في نظر العالم.
كيف يمكن لأمة في حال تنافر أخلاقي وشلل سياسي أن تقود العالم ؟ لا يمكنها ذلك والشعب يشعر بما لايمكن أن تراه النخبة. والقرن الأميركي ولى، وآن الأوان لاستعادة الجمهورية.
أنظروا كيف تحاول العولمة الحمقاء ان تُوظف وزارة العدل الأميركية مصرف "جيبي مورغان تشيس " في "وول ستريت " لارباك القيادة الصينية من خلال القول ان المصرف كان يوظف أبناء النخبة الحاكمة في الصين، بهدف تأمين " فرص أعمال قائمة ومحتملة " لدى الشركات التي تديرها الحكومة الصينية!
وهذا اتهام بجرم خطير. ولنكن واقعيين. إلى أي حد تختلف رشوة "الأمراء الصغار" الصينيين، كما تجري تسميتهم في أميركا، عن برنامج "وول ستريت " الجاري حالياً بالتعاقد مع مسؤولين غادروا وزارة الخزانة الأميركية، فيما يفترض أنه لتسيير الأمور بسلاسة مع الجهاز الرسمي في واشنطن؟ فأول وزير خزانة في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، تيموثي غايثنر، هو الآن رئيس شركة الأسهم الخاصة "واربر غبينكوس"، كما أن مدير الميزانية لأوباما بيتر أورزاغ، هو الآن مسؤول تنفيذي كبير في "سيتي غروب".

فساد متفش

وفي هذاالإطار، إلى أي حد يختلف ماقام به مصرف "جيبي مور غان" في الصين، عمااعتادت على القيام به "وول ستريت" بتوظيف أبناء السياسيين الأميركيين النافذين؟ وكيف يعتبر جرم "جيبي مورغان" المفترض في الصين، أسوأ بكثير من سيل الأموال التي يصبها هذا المصرف وكل مصرف رئيس آخر في "وول ستريت" في صناديق الحملات الانتخابية للسياسيين الأميركيين، ما جعل "وول ستريت" أحدالداعمين الرئيسيين للحزبين الديمقراطي والجمهوري؟
لكن قانون "الممارسات الأجنبية الفاسدة" الذي يمكن بموجبه اتهام "جيبي مورغان" صريح جداً. وهو يحظر على الشركات الأميركية دفعالأموال أوتقديم أي شيء ذي قيمة للمسؤولين الأجانب بغرض "تأمين أي ميزة غير لائقة مخلة بالآداب".
ولم يتمكن "جيبي مورغان" من الدفاع عن نفسه حتى بالقول إنه لم يعقد أي صفق معينة أو يحصل على أي ميزة محددة نتيجة لهذه التعيينات الوظيفية. وبموجب القانون أيضاً، فإنه ليس من الضروري أن تكون الهدية مرتبطة بأي منفعة خاصة للشركة الأميركية طالما أن القصد منها توليد ميزة لا يتمتع بها منافسو تلك الشركة.
وبالمقارنة بذلك، فإن فساد المسؤولين الأميركيين لا يسبب القلق. لنأخذ، على سبيل المثال، برنامج الإقراض السخي لشركة "كونتري وايد فايننشال " الذي يطلق عليه "أصدقاء أنجيلو"، تيمنا ًباسم المدير التنفيذي للبرنامج، أنجيلو موزيلو، والذي أعطى قروضاً عقارية لأعضاء نافذين في الكونغرس وطاقمهم من الموظفين قبل انفجار فقاعة القروض السكنية، فإنه لم يجر توجيه اتهامات جنائية أومدنية ذات صلة بتلك القروض أبداً.

قرار مخزٍ

وحتى قبل اتخاذ القرار المخزي "مواطنينمتحدين" من جانب المحكمة الأميركية العليا في عام 2010 مساوياً بين الشركات والبشر بموجب التعديل الأول في الدستور، وكافلاً الحماية لعمليات الإنفاق السياسي للشركات بصورة كبيرة - قام الجمهوريون المعينون في المحكمة بكل ما في وسعهم لإضعاف قوانين مكافحة الرشوة في الولايات المتحدة.
في عام 1999، وفي قضية "الولايات المتحدة مقابل صن-دايموند غروورز"، وهي جمعية تجارية زراعية، فإن القاضي انتوني نسكاليا، في حيثيات الحكم، فسر قانون مكافحة الرشوة بشكل فضفاض للغاية، ليسمح للشركات بتقديم هدايا للموظفين الحكوميين، ما لم تكن تلك الهدايا مرتبطة بسياسات محددة.
ونحن لا نلزم الشركات الأميركية حتى بالكشف للمساهمين فيها عن الأموال الممنوحة من جانب تلك الشركات إلى السياسيين الأميركيين. في العام الماضي، عندما أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لائحتها المثيرة للجلبة، أشارت إلى أنها قد تقترح رسمياً قانوناً يلزم الشركات بالإفصاح عن إنفاقها السياسي. لكن الفكرة اختفت في ظروف غامضة من أجندة 2014 التي صدرت أخيراً، من دون أي تفسير.
ثم لماذا لايكون هناك قانون للممارسات المحلية الفاسدة أيضاً، إلى جانب هذا القانون الخاص بالممارسات الأجنبية الفاسدة؟ فالفساد هو نفسه، والرشوة هي نفسها، في أي بلد أو لغة يجري التعامل بها.

استجابة قياسية

فكرة اقتراح قانون يلزم الشركات بالإفصا عن إنفاقها السياسي من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، جذبت أكثر من 600 ألف تعليق معظمها إيجابي، من الجمهور، في استجابة قياسية .
لكن الفكرة اختفت في ظروف غامضة من أجندة 2014 من دون تفسير. ويعتبر قانون "الممارسات الأجنبية الفاسدة" قانوناً مهماً، وينبغي فضح مصرف "جيبي مورغان" وملاحقته لرشوته مسؤولين صينيين.
لكن لماذا لا يوجد هناك قانون للممارسات المحلية الفاسدة أيضاً؟ ذلك أنه لم يحدث من قبل أن صبت شركا أميركية ، بالإضافة إلى "وول ستريت"، هذا الكم من الأموال في العاصمة الأميركية، كما في عواصم الولايات الأميركية .
ولم يسبق من قبل أن تولى هذا العدد الكبير من المسؤولين في واشنطن وظائف في الشركات التجارية، وشركات جماعات الضغط، والجمعيات التجارية، وداخل "وول ستريت "، بعد مغادرتهم مناصبهم مباشرة.