رئيس نقابة المقاولين مارون حلو: العهد سيحقق نقلة نوعية ونهضة اقتصادية

حدّد رئيس نقابة المقاولين اللبنانيين المهندس مارون حلو، في حديث لـ "الصناعة والاقتصاد" دور لبنان في المرحلة المقبلة، مشيرا الى أنه "على صعيد المرحلة المقبلة، سيكون للبنان دورً بارز، في ورش إعادة بناء الدول التي تعاني من الحروب حالياً ولاسيما سورية والعراق، خصوصاً وأن المقاولين اللبنانيين يتمتعون بالخبرات الفنية والمؤهلات العالية"
وعلى الرغم من التفاؤل الذي يبديه حلو، في ماخص المرحلة المقبلة، يشرح معاناة القطاع، فيقول:"يعاني قطاع المقاولات من ثقل تداعيات الأوضاع العامة وتفاقم حدتها؛ وأزمة المقاولين المالية ليست بنت ساعتها بل إن ظهورها الى العلن جاء بعدما امتدت الى العصب المالي لشركات القطاع ومؤسساته. أما مستحقات المقاولين لدى الوزارات والمجالس الإعمارية بالإضافة الى فروقات الأسعار فتقدّر قيمتها بحوالى 350 مليار ليرة لبنانية، وإننا نعمل بجهد لإنهاء هذا الوضع وإغلاق هذا الملف نهائياً.
في أي حال فإننا نتوسم خيراً، بعد تأكيد رئيس الجمهورية لنا خلال اجتماعه بنا في الفترة الأخيرة أن مسيرة التغيير التي انطلقت ستعم جميع القطاعات ولن تتوقف، وهذا العهد برأيي سيحقق نقلة نوعية ونهضة اقتصادية ونهجاً جديداً لمعالجة الأسباب الداخلية للأزمات المتلاحقة التي يشهدها البلد على الصعيد المالي والإقتصادي".
أما المستحقات المتوجبة فتتوزع كالأتي:
ــــــــ مستحقات وزارة الأشغال عن أشغال منفذة تقارب 14 مليار ليرة وهي عبارة عن حوالات منذ 2015، بالإضافة الى دفعات عن التزامات سابقة أنجزت ولم تقفل حساباتها بقيمة 70 مليار ليرة، ومصالحات متوقفة في المالية منذ 2002 بقيمة 9 مليارات ليرة ومستحقات متوقفة منذ أكثر من عشر سنوات عن مشاريع منفذة لمصلحة P.I.U بقيمة 15،786مليار ليرة.
ــــــــ مستحقات متوجبة على مجلس الإنماء والإعمار من تاريخ 20/8/2016 فتبلغ 340 ملياراً وهي تشمل خطة النهوض، خطة إنماء المناطق(مشاريع ملحة)، مراسيم، قانون 246 ومختلف".
وفي ما خص تصنيف المتعهدين، يضيف حلو: إن "مرسوم تصنيف المتعهدين ومكاتب الدروس" الصادر بتاريخ 26/12/2002 تحت الرقم 11854، وهو والموجود اليوم لدى رئاسة الحكومة يحتاج الى التوافق السياسي عليه كي يأخذ طريقه الى التنفيذ رغم أنه موضوع تقني بحت. أما تأخير إقراره فيعود الى ضرورة إجراء بعض التعديل والتطوير على بنوده بما يتوافق وواقع اليوم، ثم يترافق بتعيين مدير عام فني لدى رئاسة مجلس الوزراء. ويتضمن المرسوم إنشاء هيئة موحدة لتصنيف المقاولين على صعيد جميع الإدارات العامة، وبإقراره نضع حدّاً للقاعدة السائدة "متعهد محظوظ ومدعوم". وأود الإشارة هنا الى أن هذا المرسوم شارك في وضعه جميع المديرين العامين في الوزارات المختصة والصناديق التي تُعنى بشؤون الإنماء والإعمار ونقابتا المهندسين والمقاولين، وهو مفتاح الحل لتنظيم العمل ووضع حدٍ للهدر والفساد في الإدارات.
لهذا أشدّد على أن تنظيم الواقع التشريعي لقطاع المقاولات يبدأ من تنفيذ مرسوم التصنيف، بالإضافة الى إقرار "دفتر الشروط والأحكام العامة" بدلاً من الدفتر المعمول به حالياً والذي يعود الى العام 1942 أي منذ عهد الإنتداب الفرنسي".
وتطرق النقيب حلو ردا على سؤال حول تحديث النقابة والسعي الدائم لتطويرها، فيؤكد "أن مجلس إدارة النقابة يسعى من خلال اجتماعاته المتواصلة لإعادة دراسة قانون مزاولة مهنة المقاولة، ما سيعطي قطاع المقاولات قوة دفع أكبر ويساهم في تحصينه وتطويره، ونعمل أيضاً لإرساء التحكيم أو القضاء الإداري في الخلافات التجارية من طريق المصالحة والتحكيم بين الشركات بدلاً من التوجه الى القضاء، والالتزام بقانون السلامة العامة، بالإضافة الى ذلك نسعى الى جمع النقابات التي تعمل في قطاع البناء من مطورين عقاريين الى نقابة النقل وتجار الباطون والطوبوغرافيين وغيرهم للبحث في المشاكل التي تواجهنا وإلى تنظيمها بشكل مشترك وهو الأمر الذي يجعل موقعنا قوياً".