السودان يشتكي ومصر تعتبر المنطقة جزءاً منها
هل يقرر التحكيم الدولي مصير "مثلث حلايب"؟

عادت من جديد مسألة "مثلث حلايب" لتطفو على سطح الخلافات المصرية السودانية بعدما تقدمت الخرطوم بشكوى لدى مجلس الأمن الدولي للتحكيم بين دولتي وادي النيل.
يذكر أن التحكيم الدولي يتطلب موافقة البلدين المتنازعين على إحالة القضيه إليه، وهو الأمر الذي ترفضه مصر، وعلى الرغم من أن تاريخ نزاع البلدين على المنطقة بدأ منذ استقلال السودان عام 1956، إلا أن هذه المنطقة كانت مفتوحة أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين من دون قيود من أي طرف حتى عام 1995 حين دخلها الجيش المصري وأحكم سيطرته عليها لما تمثله من منطقة اقتصادية حيوية لمصر.

تتنازع الخرطوم والقاهرة، منذ عام 1958 على أحقية امتلاك مثلث حلايب، المثلت الحدودي الغني بالمعادن والثروة السمكية. وتبلغ مساحته 20,850 كيلومتراً، ويقع أقصى الشمال الشرقي للبحر الأحمر من جهة السودان، ويضم ثلاث بلدات كبرى هي: أبو رماد وشلاتين وحلايب.
القاهرة تعده من بين أراضيها، بموجب اتفاقية الحكم الثنائي الإنكليزي المصري عام 1899، التي عبرها تقاسمت بريطانيا ومصر استعمار وإدارة السودان. ورسمت "الاتفاقية" الحدود الدولية السودانية المصرية، واعتبرت كل الأراضي الواقعة عند خط العرض 22 شمالاً مصرية، وهو الترسيم الذي ترفضه السودان.
لكن بعد مرور 3 سنوات، قامت الإدارة البريطانية بإعادة ترسيم الحدود، وضمت مثلث حلايب إلى السودان عام 1902، بعد أن وجدت القبائل السودانية تعيش داخل الحدود المصرية، ومع احتجاج تلك القبائل. فأصبح المثلث داخل الأراضي السودانية، وهو ما تسميه مصر "خط التقسيم الإداري ولا تعترف به".
حين نال السودان استقلاله عن دولتي الحكم الثنائي عام 1956، ولد كيانه السياسي الحديث، بحسب ما رسم حدوده الاستعمار. وتقول مصر إن ضم مثلث حلايب إلى السودان بداية، كان إدارياً وليس سياسياً. بينما يعلل الجانب السوداني أحقيته بالمثلث، كون الاستعمار البريطاني حدد الأراضي السودانية بما فيها المثلث، عند ضمه للسودان سياسياً وليس إدارياً.
الرئيس السوداني عمر البشير يقول إن الوثائق والأحداث التاريخية تؤكد سودانية حلايب. وأضاف أن الحكومة على الرغم من حرصها على علاقاتها الدولية، لا تسمح بالتفريط في جزء من أرض الوطن.
في حين قالت الخارجية المصرية، إن الموقف المصري واضح في ما يتعلق بموضوع حلايب، وتم الرد على جميع الاستفسارات المثارة، وكيفية معالجتها من قبل الدولتين في إطار علاقاتنا الأخوية.
وفي اجتماع بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره السوداني إبراهيم غندور، قال الأخير: "قضية حلايب لا سبيل إلى حلها إلا بالحوار بين مصر والسودان". مؤكداً أن كل مصري يؤمن أن حلايب مصرية، وفي الوقت نفسه كل سوداني يؤمن أن حلايب سودانية، لذا لن تحل تلك القضية إلا بالحوار بين البلدين".
ويقول خبير القانون الدولي المصري البروفيسور أيمن سلامة: "إذا كان الأصل أن تتطابق الحدود الإدارية للدولة مع حدودها السياسية، فإنه في بعض الحالات يمكن أن يكون هناك اختلاف بينهما مثل حال السودان ومصر، وفقاً للقرار الإداري الصادر عن ناظر الداخلية المصري، حين تنازلت مصر للسودان عن إدارة بعض أجزاء من إقليمها، مثلث حلايب، فبموجب هذا التنازل تقوم الدولة المتنازل لها بمباشرة سلطاتها الإدارية على هذه الأجزاء، من دون أن يؤثر ذلك على حقوق السيادة الإقليمية الثابتة للدولة المتنازلة عن هذه الأجزاء".
ويضيف: "الحدود السياسية الخطية وحدها هي التي تتميز عن غيرها من أنواع الحدود أو المفاهيم ذات الصلة بإقامة خطوط أو مناطق فاصلة بين الدول مقارنة بالحدود الإدارية، والحدود الجمركية، وخطوط الهدنة أو وقف إطلاق النار".
عام 1958 أرسل رئيس الوزراء السوداني الراحل عبد الله خليل، حشوداً عسكرية إلى المثلث الحدودي، رداً على محاولة الجيش المصري السيطرة عليه، ما بدا نذير حرب تلوح في أفق الدولتين الجارتين. وتقدم السودان حينها بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن يتهم فيها مصر بالتعدي على حدوده، لكن الجانب المصري سحب قواته من حلايب بأوامر من الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.
كانت تلك المرة الأولى التي أثارت فيها مصر مسألة كون حلايب مصرية، والسبب وراء محاولة السيطرة تلك هو اعتراضات مصر على إجازة قانون سوداني اعتبرت بموجبه حلايب دائرة جغرافية انتخابية سودانية. وأجرى السودان انتخابات في مثلث حلايب عام 1954، ولم يعترض الجانب المصري.
ويعيش في مثلث حلايب بمناطقه الثلاث، نحو 30 ألفاً من قبيلتي البشاريين والإمرار، وبعض القبائل الأخرى المتحدرة من قومية البجا السودانية، الموجودة في شرقي السودان منذ آلاف السنين، ويعملون في التجارة والرعي.
كانت الحكومات السودانية تدير المثلث، وفيه قوات من الجيش والشرطة، إلى أن بسطت عليه مصر سلطاتها عام 1995، بعد المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، في أديس أبابا، والتي اتهم مبارك الخرطوم بتدبيرها.
منذ ذلك الوقت، ارتفعت وتيرة السيطرة المصرية على المثلث الحدودي، إلى أن شهد إجراء انتخابات، للمرة الأولى من الجانب المصري عام 2011، وفي انتخابات الرئاسة التي جرت عام 2014، والانتخابات البرلمانية عام 2015.
لكن الخرطوم أعلنت في 2014، أن قوة من فرقة المشاة البحرية السودانية ما تزال ترابط في مثلث حلايب، بينما تقول مصر إن المثلث خاضع للسيطرة المصرية الكاملة.
منعت مصر السودان من إجراء إحصاء سكاني في مثلث حلايب عام 2008، بينما اعتبر السودان المثلث من بين دوائره الانتخابية عام 2010، وضمنته المفوضية العليا للانتخابات في السودان، من بين الدوائر الانتخابية أيضاً استعداداً للانتخابات التي جرت عام 2015.
وتتميز المنطقة بغناها بالثروة السمكية إضافة إلى تربتها الخصبة التى تعتمد على المياة الجوفية ومياة الأمطار،يضم مثلث حلايب منطقة “جبل علبة” ويعد أحد أكبر المحميات الطبيعية فى مصر، وتضم المحمية العديد من الموارد الطبيعية والبشرية والثقافية تتنوع ما بين حياة برية ونباتات طبية واقتصادية واثار فرعونيه ورسومات قديمة بالإضافة إلى الثروات الجيولوجية والمعدنية والموارد المائية من ابار وعيون للمياه العذبة إضافة إلى الثروات البحرية الكبيرة من شعاب مرجانية وحشائش بحرية وكائنات بحرية نادرة بالإضافة إلى وجود العديد من جزر البحر الأحمر في نطاق حدود المحمية ، كما تحوى المحمية أيضاً السلاحف البحرية وأنواعاً عديدة من الطيور النادرة المقيمة والمهاجرة وأنواعاً من اشجار المانجروف ذات القيمة البيئية والاقتصادية الكبيرة.
و تشير الدراسات إلى توفر كميات كبيرة من خام المنجنيز عالي الجودة باحتياطيات كبيرة، كما أثبتت هذه الدراسات صلاحية الخام لإنتاج كيماويات الماغنسيوم غير العضوية، مثل كبريتات وكلوريد الماغنسيوم، وهي مركبات هامة لصناعة المنسوجات، كما تجرى حالياً دراسات للاستفادة من هذا الخام، لإنتاج حراريات الماغنسيوم بديلاً عن الاستيراد، وكذا إنتاج الماغنسيوم الذي يستخدم بشكل كبير في صناعة الأسمدة.
كما يعتقد باحتواء المنطقة على احتياطي نفطي مرتفع - لم يثبت بعد - الأمر الذى قد يزيد من حدة النزاع القائم حول المنطقة.