شدد مجلس إدارة الندوة الإقتصادية برئاسة رفيق زنتوت في بيانها على ضرورة أن "لا تلحظ الموازنة الزيادات الضريبية المقترحة، لما لها من انعكاسات سلبية على الوضع الإقتصادي اللبناني، إذ سترهق محفظة ذوي الدخل المحدود، وستؤثر على شريحة واسعة من الطبقة العاملة، ما ينذر بأزمة خانقة يصعب التغلب عليها، وبالتالي سترتفع نسب معدلات البطالة بسبب الأعباء التي ستدفع بالمستثمرين وأصحاب المؤسسات إلى ترشيد انفاقهم وتقليص عدد عمالهم، ومن ثم اعطاء ذريعة للمؤسسات الآخرى لإعتماد مبدأ صرف الموظفين تحت ذريعة الأوضاع الإقتصادية المتدهورة والظروف المالية الصعبة"، لافتين إلى أن "معدل البطالة في لبنان ارتفع أكثر من الضعف خلال الأعوام الأخيرة، ما يؤشر الى مخاطر تعترض مستقبل الشباب وتدفع ببعضهم الى الهجرة".
واكدوا انه في حال اقرارها ستعيق تطور الصناعات اللبنانية التي تحتاج إلى الدعم، وستخلق أمام هذا القطاع تحديا جديدا بهدف البقاء وسط ظروف الركود القائمة، ما يؤدي إلى تفكك المؤسسات والمصانع وصولا إلى الإقفال وصرف الموظفين والعاملين.
واطلق المجتمعون سلسلة من الإتصالات مع المسؤولين للوقوف على مخاطر هذه الزيادات والعمل على تداركها، والتوجه نحو قرارات تؤدي إلى تحفيز الإستثمار ودعم القطاعات الإقتصادية.
وأملوا أن "تعمل الموازنة على تصحيح الوضع المالي المتعثر للخزينة منذ أكثر من 11 عاما، واعادة الإنتظام إلى مالية الدولة، ودعوا إلى "المناقشة المسؤولة لبنود الموازنة، والإسراع بإقرارها.