اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان الجميع اتفق على ضرورة وجود موازنة وان ليس هناك أي عملية تسوية لمنعها. وكانت اللجنة ناقشت السياسة المالية مع وزير المال. ولفت كنعان انه "تبين منذ العام 1993 أن الحسابات غير موافق عليها من ديوان المحاسبة"، مشيرا الى ان الموازنة لا تعني حذف وتصفير الحسابات. كما اعلن ان الحسابات المالية قد لا تكون جاهزة وهناك مشاكل لا يمكن حلها. كما تحدث ايضا عن مراسيم التي صدرت بشأن الهبات لافتاً الى ان 23 مرسوما من أصل 293 لم يسجلوا. وذكر النائب بأن العجز يصل الى 6 آلاف مليار ليرة وخدمة الدين العام 7 آلاف مليار مطالبا بالاصلاح الفعلي وحل مشكلة الحسابات.