افتتح وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج ورشة العمل الوطنية عن "بصمة المياه" التي تنظمها مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية "ليبنور" بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقييس "ISO"، في فندق "كراون بلازا"- الحمرا ضمن مشروع ISO MENA STAR، في حضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس حبيب غزيري والمديرة العامة للمؤسسة المهندسة لانا درغام ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل ومديرين عامين وخبراء وممثلين لعدد من الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجامعات والمجتمع المدني.
درغام أكدت أن "إدارة المياه على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية يرتبط بالتنمية المستدامة. فالطلب يتزايد والموارد تقل ونوعيتها تتدهور. وان إحصاءات الأمم المتحدة تشير إلى انه بحلول العام 2025، سيعيش أكثر من مليار و800 مليون شخص في دول أو مناطق تعاني شحا كاملا للمياه وبالتالي أصبحت الحاجة الى ترشيد استهلاك المياه واعتماد أحدث المواصفات الدولية كـISO14046 المتعلقة ببصمة المياه وتقييم الآثار البيئية المحتملة المتعلقة بالمياه في كل مراحل دورة حياة المنتجات والعمل على الحد منها".
وشددت على "التزام مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية من خلال البرامج التي تطلقها ولا سيما ورشة العمل هذه والدورة التدريبية التي تليها بناء القدرات حول المعايير الدولية وإطلاق مبادرات على مستوى المؤسسات الزراعية والصناعية والخدماتية للحفاظ على الموارد الطبيعية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وشكرت مدير مشروع ISO MENA STAR الخبير محمد شمص على كل الجهود التي يبذلها وحسن إدارته لهذا المشروع.
ثم تحدث غزيري عن المبادرات التي أطلقتها المؤسسة في إطار برنامج عملها لإصدار المواصفات المرتبطة بالإدارة البيئية وترشيد استهلاك الطاقة والأبنية الخضراء والأدوات الكهربائية الموفرة للطاقة، وغيرها، وتنظيم البرامج التدريبية المتعلقة ببصمة الكربون والمسؤولية المجتمعية وأنظمة إدارة الطاقة وانظمة الإدارة البيئية. وأشار الى ان مشروع ISO MENA STAR الممول من الوكالة السويدية للتنمية الدولية SIDA، يهدف إلى تعزيز دور المؤسسات لتطوير المعايير المرتبطة بالتنمية المستدامة وقدرة قطاع الأعمال والصناعة على تطبيق هذه المعايير، مع التركيز على عناصر ثلاثة هي: البيئة والطاقة والمياه.
وتحدث الجميل عن الثروة المائية ووضعها الاستراتيجي على مستوى الدول وأهميتها للقطاع الصناعي، عارضا المبادرات والمشاريع التي تم إطلاقها لتقييم الأثر البيئي لعدد من المؤسسات الصناعية والتزام المعايير والمواصفات الدولية، ولا سيما تلك المتعلقة بترشيد استهلاك المياه، ومؤكدا الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الأهداف المرجوة.
الحاج حسن نوه بالجهود التي تبذلها "ليبنور" في رفع مستوى الوعي حول مواضيع حيوية كالإدارة البيئية وبصمة المياه حيث أصبح من الضروري إدخال هذا المفهوم إلى مؤسساتنا الصناعية وممارساتنا الزراعية، واعتماد المواصفات الدولية لتخفيف هدر المياه وترشيد استهلاكها في الصناعة. واضاف ان "المبادرات والمشاريع التي تم إطلاقها أساسية في رفع الثقافة العامة غير انها يجب ان تتزامن مع استراتيجة وطنية واضحة تفرض تطبيق المعايير البيئية وإعطاء الحوافز حيث يلزم ووضع الغرامات للمخالفين".