طالب الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان بتصحيح الأجور ورفع الحد الادنى إلى مليون ومئتي ألف ليرة على أن يضم إليه بدل نقل ومنح مدرسية واقرار سلسلة الرتب والرواتب إلى العاملين في القطاع العام وحتى للمتعاقدين والمياومين وضمهم إلى ملاك الدولة لتغطية الشواغر. وتوقف عند استمرار تفشي الفساد دون أي معالجة والانعكاسات السلبية للعديد من المناقصات والصفقات التي يهدر فيها المال العام بالاضافة إلى سرقة الضمان الاجتماعي والذي أصبحت معالجته أكثر من ضرورة لانعكاساته السلبية على المضمونين لصالح شركات التأمين والقطاع الخاص.
كما دان الاتحاد "عمليات الصرف التعسفي للعمال اللبنانيين واستغلال العمال المهاجرين وخاصة النازحين السوريين منهم الذين يتعرضون الى استغلال من حيتان المال الذين يعملون على ضرب كافة الحقوق العمالية والقوانين لزيادة أرباحهم وجشعهم. ودعا أجهزة الرقابة والتفتيش المختصة في وزارة العمل والضمان الاجتماعي والقضاء حل هذه المعضلة. كما اعلن عن التحضير لتحرك لمحاربة الفساد واقرار الحقوق وتخفيض كافة الأسعار الاستهلاكية والاتصالات والانترنت والدواء والسكن والتعليم والكهرباء والمياه.