انتقد رئيس اتحاد نقابات العاملين في قطاع الغاز والتنقيب في لبنان مارون الخولي الفقرة المتعلقة بتسريع الاجراءات المتعلقة بدورة التراخيص للتنقيب عن النفط واستخراجه باصدار المراسيم والقوانين اللازمة في البيان الوزاري". معتبرا ان "المرور على موضوع في هذه الاهمية والحيوية لمستقبل لبنان وأجياله بسطر واحد لعرضه يشكل استهتارا فاضحا بمصالح الشعب اللبناني".
وقال:"من غير المسموح بعد اليوم التعاطي بثروة الشعب اللبناني خارج اطار الشفافية والاستمرار بسياسة السرية المتبعة في ملف التنقيب بعيدا عن الرقابة والمساءلة خصوصا امام المجلس النيابي وهيئات المجتمع المدني، فالشعب اللبناني معني بشكل مباشر بمعرفة العقود النفطية من منح التراخيص وشروط العمليات النفطية والمالية وحصة الدولة وشروط حماية البيئة ومنح هذه التراخيص لشركات لديها القدرة المالية والتقنية لاستخراج النفط والغاز وهذا الامر غير متوفر لليوم بظل عدم القدرة على الوصول الى المعلومات المطلوبة وبالتالي فأن الوضع الراهن لعملية منح التراخيص الاستكشاف والانتاج تتسم بانعدام التنافسية والشفافية".

وطالب الحكومة الجديدة "عدم الاسراع بمنح التراخيص بقدر ما هو مطلوب منها التقييد باقصى معايير الشفافية في التعاطي مع ملف النفط والغاز وذلك عبر اقرار قوانين ومراسيم ". كما دعا الحكومة "لتأكيد حوكمتها الرشيدة الى الانضمام بداية الى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية (EITI- Extractive Industries Transparency Initiative) كأداة لتعزيزها في القطاع النفط.