"الإيجارات بين المالك والمستأجر ..إشكاليتها وأطر تطبيقها"
ابو عيسى: لإصدار تشريعات عادلة للجميع

عقدت ندوة حقوقية اجتماعية رائدة ، برعاية نقيب المحامين في بيروت الأستاذ أنطونيو الهاشم، حول كتاب " الإيجارات بين المالك والمستأجر ..إشكاليتها وأطر تطبيقها"، بدعوة من مركز فِكر والغزال للنشر.
والكتاب القيّم الذي وضع مقدمته الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور غالب غانم، هو نتاج جهد مشترك لمركز فِكر ممثلاً برئيس المركز المحامي شادي خليل أبو عيسى، ونائب الرئيس الأستاذ يوسف عبد علي، وأمينة السرّ مستشارة التعاون الدولي أنديرا الزهيري.
شارك في الندوة نقيب المحامين في بيروت أنطونيو الهاشم ممثلاً بمفوض قصر العدل وعضو مجلس نقابة المحامين المحامي ناضر كسبار، المحامي جميل قمبريس أمين سر نقابة المحامين، رئيس نقابة خبراء التخمين في لبنان النقيب شربل قرقماز، الإعلامي طالب سعد، الإعلامية كاتي يمّين، رئيس مركز فِكر المحامي شادي خليل أبو عيسى ورئيس محاضرات التدرج المحامي زاهر عازوري.

وتطرق عازوري إلى البلبلة التي سببها قانون الإيجارات الجديد وشدّ الحبال بين المالك والمستأجر وسط تباين الأحكام وانهماك السلطة القضائية في إيجاد حلول موحدة لمشكلة الإيجارات.

من جهته، أشار كسبار الى أن القانون الجديد معقد ومشربك، وتسبب بعدد هائل من الدعاوى والمنازعات، فضلا عن الأعباء على المالك والمستأجر في آن. ولفت الى "أن القانون لم يحسم الإلتباس الموجود في القانون 7426 تاريخ 25/1/2012، حيث الزيادة التي يجب اعتمادها إن كانت 17 أو 50%.. معتبراً أن القانون اخترع تعيين خبيرين (خبير مهندس وخبير تخمين) لكل من المالك والمستأجر، وكلها تكاليف لا فائدة منها."

بدوره، اعتبر قمبريس أن "القانون استثنى عقود الإيجار غير السكنية، وهو متناقض ولا يعبر عن رغبة ومصلحة اللبنانيين". ورأى "أن وظيفة القضاء هي في تطبيق القانون لا في تشريع قانون جديد، لذا لا يجوز أن يحل القضاء مكان المجلس النيابي".

وأكد قرقماز أن "النقابة هي على مسافة واحدة بين المالك والمستأجر وهي المرجع الوحيد للتخمين". واقترح "إنشاء وزارة للإسكان إذ إن مؤسسة الإسكان لا تكفي لحل مشكلة التمدد والحال السكانية المتطورة دوريا ".

واعتبرت يمّين "أن هذا القانون لا يعالج مسألة قانونية فقط، بل أزمة اجتماعية، وهو لا يراعي أسس العدالة الاجتماعية". وسألت: أليس حق السكن من الحقوق الأساسية للشعوب؟
وأعلن سعد "أنه لا يحبذ تسمية مشكلة الإيجارات بالنزاع، معتبراً أن هناك ضحيتين هما المالك والمستأجر، والمشكلة ليست في قانون الإيجارات، إنما هي في النظام أكثر مما هي الأشخاص".

بدوره، اعتبر رئيس مركز فِكر المحامي شادي أبو عيسى "أن هدف الكتاب هو القول أن المالك والمستأجر في صف واحد (جمعتهما المصيبة) ولا بد من الاتحاد معاً من أجل الضغط على السلطة لإصدار التشريعات المناسبة والعادلة للجميع".
وفي الختام تم توقيع الكتاب بمشاركة حشد كبير من المهتمين ضموا شخصيات وممثلي وزراء وإعلاميين ومحامين وحقوقيين وأدباء واقتصاديين وأكاديميين ونقابيين ومهندسين وتربويين وإداريين وفنانين وخبراء تخمين عقاري وعائلات المؤلفين ومهتمين.