"نقف أمام فرصة ذهبية ستعزز فرص العمل امام الصناعيين"
الجميل: لوقف تدهور الصادرات

أثبتت قتامة المشهد الإقتصادي في عام 2016، أن الصناعة اللبنانية اكتسبت مناعة في وجه الأزمات على مر السنين؟ ففي أصعب السنوات الإقتصادية في لبنان حافظ القطاع الصناعي على صموده. كيف لا، وهو الذي جابه أحلك الظروف في الماضي ورفع شتى التحديات ونهض من دون أي دعم يذكر ليسجل مستوى قياسياً من الصادرات بلغ 3.6 مليارات دولار عام 2012، وأوصل المنتجات اللبنانية بشكل متزايد إلى الأسواق الخارجية.
وفقاً لرئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، " رغم قساوة المحن والظروف التي نعيشها، برهن القطاع الصناعي مرة أخرى على مناعة نسبية وصمود، فعلى رغم أن الصادرات الصناعية تراجعت بشكل ملحوظ، لم ينهر القطاع بل حافظ على صموده بفضل جهد الصناعي اللبناني الذي انصرف الى خلق أسواق جديدة لتصريف منتجاته من دون أن ننسى الدعم الذي قدمته الحكومة لدعم الصادرات بحراً، ما يسلّط الضوء على الدعوة الى لبننة الاقتصاد لما لذلك من انعكاس إيجابي على القطاعات كافة خصوصاً القطاع الصناعي".


تحديات تتفاقم
ولفت الجميل الى أن "أوضاع القطاع الصناعي لم تختلف عام 2016 عن العام 2015 وخصوصاً أن التحديات التي عانى منها العام الماضي استمرت حتى هذا العام، لا بل إن البعض منها تفاقم. فالأوضاع والظروف السياسية والأمنية المحلية والإقليمية لا تزال تؤثر بشكل مباشر في النمو الاقتصادي وبالتالي في القطاع الصناعي".
وقال: "لقد استمرت معاناة المصانع اللبنانية من أزمة الإغراق التي تسبب بها النزوح السوري بحيث شهدنا على نقل مصانع سورية كما هي للعمل في لبنان وتوظيف يد عاملة سورية، لا بل تكاثرت هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة وللأسف من دون أي تدابير رسمية لمواجتها ، حتى باتت هناك أسواق متخصصة لتسويق الإنتاج السوري في لبنان. كما نعاني من عدم تكافؤ المنافسة بحيث إن السوريين لا يدفعون ضرائب للدولة ما ساهم في إغراق السوق بالمنتجات السورية ومنافسة المنتجات اللبنانية، وأدى الى صرف مئات العمال اللبنانيين من وظائفهم، وإغلاق عدد من المصانع اللبنانية".
وأضاف: " وطبعاً لا ننسى تحدي التصدير الصناعي بعد توقف خط التصدير البري عبرسورية بسبب إقفال معبر نصيب، والذي أدى الى تراجع الصادرات الصناعية بشكل ملحوظ، فانخفضت هذه الصادرات بنسبة 12.7% بين الأعوام 2013 و 2015، منها 6.2 في المئة بين عامي 2014 و 2015. وأظهرت الإحصاءات الأخيرة تراجع مجموع قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2016، بنسبة 15,7%. وتعتبر نسبة التراجع هذه كبيرة جداً خصوصاً إذا ما قارناها مع قدرات المصانع اللبنانية".

وقف التدهور

وشدّد الجميل على "ضرورة وقف التدهور الحاصل في الصادرات والعمل على رفعها مجدداً، ولا سيما أن القطاع الصناعي خسر مليار دولار في هذا المجال منذ العام 2012". وإذ اعتبر "أن تراجع الصادرات الصناعية يعود لظروف أمنية تمر بها الدول المجاورة وليس لأسباب تتعلق بنوعية المنتجات اللبنانية التي تصل الى أكثر البلدان تطلباً"، رأى "أن المعالجات ليست بيدنا إنما نحن نبحث دائماً عن سبل لتنشيط الصادرات عبر الدعم أو عبر فتح خطوط تصدير جديدة أو حتى فتح أسواق جديدة.
وأشار الى أنه "عندما نلاحظ أن صادراتنا لم تنهر رغم الأجواء السلبية التي تحيط بنا أكان في السوق السورية أو العراقية أو بعض بلدان أفريقيا فهذا أكبر دليل على قدرات الصناعي اللبناني". ولفت الى أنه "يتم السعي اليوم الى تشغيل هذه القدرات وتفعيلها، فالإنتاج اللبناني لم يتراجع وقد أثبت أنه يتمتع بمناعة نسبية تجاه القطاعات الأخرى، تجلت بازدهاره في السوق المحلية وبعدم انهيار صادراته".
برنامج زيادة الصادرات
وطالب الجميل "بدعم هذا القطاع حتى يتمكن القطاع بدوره من تعويض الخسائر التي مني بها، فبالرغم من تمكن القطاع الصناعي من الصمود تجاه التحديات التي عانى منها ومحافظته على نسبة معينة من الصادرات، فقد بدأ هذا المخزون بالنفاذ خصوصاً أنه تحمل من العام 2012 حتى اليوم".

وطرح برنامجاً لزيادة الصادرات ويتضمن:
- دعم أكلاف النقل من طريق إقرار الدراسة التي أعدتها إيدال في ما خص الأردن والعراق وتعميمها لتشمل بلداناً أخرى.
- دعم الرأسمال التشغيلي للتصدير من طريق إقرار المشروع الذي أعده مصرف لبنان.
- زيادة التصدير الى شركائنا التجاريين في أوروبا والعالم العربي وسائر البلدان.
- تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لزيادة صادراتنا الى دول الانتشار اللبناني، وتفعيل دور السفارات في هذا المجال.
- العمل لكي تقوم الجهات المانحة بشراء حاجات النازحين السورين في لبنان من مصنوعات لبنانية بدل شرائها من دول الجوار.
- إنشاء مؤسسة ضمان الصادرات للبلدان التي لا تغطيها مؤسسات الضمان العربية العاملة، والتي تهم الصناعة اللبنانية مثل العراق.
- تعزيز دور المؤسسات الصغرى والمتوسطة
- وضع إنشاء المناطق الصناعية موضع التنفيذ

استحقاقات كبيرة

وعبّر الجميل عن تفاؤله بمستقبل القطاع الصناعي، واعتبر "أن هذا التفاؤل هو الذي دفع بالقطاع الصناعي قُدُماً في المرحلة السابقة. واليوم ومع انتخاب رئيس للجمهورية والمساعي لتأليف الحكومة ازدادت ثقتنا وأملنا بنهضة القطاع مجدداً". ورأى أننا "اليوم أمام فرصة ذهبية ستعود بالخير على لبنان حتماً، وستعزز فرص العمل أمام الصناعي اللبناني، الذي لطالما سعى لإيصال المنتج اللبناني الى كل البلدان والتوسع عبر فتح أسواق جديدة. اليوم تصل المنتجات الصناعية اللبنانية الى الدول العربية والخليجية وأسواق أفريقيا، والبدان الأكثر تطلباً مثل أوروبا وأميركا".
وشدّد على "أن الصناعي اللبناني أصبح خبيراً في إدارة الأزمات، ويمكن أن يكون لاعباً أساسيا في جعل لبنان مركزاً محوريا للتعاون مع شركات عالمية لتصنيع وتطوير المنتجات والسلع ذات القيمة المضافة في لبنان وتوزيعها في البلدان المجاورة، وكذلك التصنيع المشترك مع شركاء في المنطقة، وأن يكون نقطة اتصال مع الدول المحيطه من عربية وأفريقية، لذا أنا متفائل بدور مستقبلي للصناعة اللبنانية".
وذكّر الجميل "إننا على أبواب استحقاقات كبيرة منها إعادة إعمار سورية واستثمار طاقاتنا النفطية ما يعزّز كل الفرص للصناعة اللبنانية". وأشار الى "أن الثروة النفطية سوف تحدث فورة اقتصادية تعزز تماما قدرات لبنان الصناعية، حيث تربط بين القدرات الفعلية للصناعة التي أثبتت جدارتها على مدى السنوات الأخيرة متحديةً كل الصعوبات فكيف بها غداً عندما تعزز باستثمار النفط".