عبّر عن إيمانه العميق بطرابلس كرافعة للإقتصاد الوطني
دبوسي: إصلاح المالية العامة أبرز التحديات

يستطيع الراصد والمتابع لمختلف أنشطة غرفة طرابلس ولبنان الشمالي أن يتلمس الدور الإيجابي الفاعل لكسر حال الجمود المستحكم في دورة الحياة الإقتصادية والإجتماعية لمنطقة لبنانية لا تزال تتطلع بأمل الى مستقبل واعد. ويأتي هذا الحراك الديناميكي المستمر والمتواصل الذي يمتد الى أكثر من 5 سنوات خلت ليعطي دلالة على الدور الريادي الذي تضطلع به أم المؤسسات الإقتصادية في المنطقة وهو عنوان لجهود مكثفة وحثيثة تهدف الى تعزيز مناخات النهوض الإقتصادي وتوفير الأمن الإجتماعي وبلورة صيغة لإقتصاد يستطيع مواجهة تحديات الإنماء والإستثمار في ظل عمل دؤوب لإظهار الميزات التفاضلية التي تمتاز بها مدينة طرابلس وتسليط الضوء على مكامن القوة فيها لإدراجها على خارطة النهوض بالإقتصاد الوطني والدور الواعد على صعيد إعادة الإعمار والبناء لبلدان الجوار العربي حينما تنتهي حروبها القاتلة.

وفقاً لرئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، "تبذل غرفة طرابلس ولبنان الشمالي، وفي سبيل العمل على كسر حال الركود المستحكم في دورة الحياة الإقتصادية والإجتماعية لمنطقة لبنانية لا تزال تنشد الإنماء الشامل، جهوداً مكثفة وحثيثة تهدف الى تعزيز مناخات النهوض الإقتصادي وتوفير الأمن الإجتماعي، بالإستناد الى حرصها الشديد على إظهار الميزات التفاضلية التي تمتاز بها مدينة طرابلس والمناطق الشمالية وهي حوافز جاذبة لمختلف المشاريع الإستثمارية والإنمائية، بإعتبارها حاضنة لقطاعات ومرافق ومؤسسات عامة وخاصة تشكل بتكاملها العصب الحيوي لنشاط لا يمكن لغرفة طرابلس والشمال أن تستكين معه". ولفت إلى أن "الغرفة تضع نصب أعينها أولاً وأخيراً الدفاع عن المصالح العليا للقطاع الخاص الذي يستظل الحوافز والتسهيلات وهو الرافعة المحركة لإقتصاد ينشد الإستقرار والمنعة والتألق، وتعرب عن قناعتها الراسخة بانها لا تريد "إنماءاً متوازناً" ولا حتى "إنفاقاً متوازناً" بقدر ما تريده إنماءاً إقتصادياً وإجتماعياً شاملاً ومتكاملاً، يأخذ بعين الإعتبار استثمار مواطن القوة لمدينة طرابلس".

أهمية استراتيجية

وإذ أكد دبوسي "الأهمية الإستراتيجية لطرابلس ولمرافقها الإقتصادية، وإيمانه العميق بها كرافعة للإقتصاد الوطني وبنية أساسية لإقتصاد آمن ومستقر"، قال: "هذه الرافعة لا نقدمها لشركاء الوطن وحسب وإنما للبلد الشقيق المجاور سورية وعبرها الى بلدان العمق العربي، لأن الحروب مهما دامت ستنتهي في الوقت الذي تنتهي به وأن إعادة البناء والإعمار لهذا البلد المجاور ستكون بوابتها طرابلس في المستقبل الواعد".
وأعلن أن "غرفة طرابلس تعمل على إعادة الإعتبار الى طرابلس القديمة إذ يعتبر الحفاظ على أصالتها وتراثها تحدياً حقيقياً كان يحول دونه غياب العناصر البشرية المتخصصة، وضعف الإمكانيات المادية لتوفير نفقات الترميم. مما جعل هذا الواقع يشكل حافزاً هاماً في ضرورة ملحة لإطلاق ورشة رسمية لتأهيل أسواق مدينة طرابلس القديمة بهدف إعادة الحيوية الى الحركة التجارية والسياحية إليها بعد زمن طويل من عدم الاهتمام بها، وتشكل بدورها عاملاً إيجابياً يتغلب على الطابع السلبي المتردي للتراث الثقافي في المدينة عبر إستثمار القدرات الوطنية كالمهارات في الترميم والإدارة وإشراك المختصين في أعمال التخطيط واتخاذ القرار الذي يتفاعل مع تكامل دور الوزارات والمؤسسات المعنية على صعيد القطاع العام وإشراك القطاع الخاص وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين في هذا المجال".

وأشار الى أنه "في إطار عملها على البعد التعليمي التدريبي على المهارات لمواجهة ظاهرة التسرب المدرسي، قامت غرفة طرابلس في عام 2016 بتوفير سبل دعم قطاع المفروشات والصناعات الخشبية والحرفية، وترسيخ قواعد إعتماد مجلس الحرف العالمي طرابلس مدينة للحرف التراثية في ما يتعلق بتجويد العمل الحرفي والنهوض بالقطاعات الحرفية لزيادة الوعي لدى مختلف الشرائح بقيم الحرف، تنظيم دورات تدريبية في مركز التعليم والتدريب والتطوير والتأهيل وصقل المهارات المهنية، دعم تأسيس وإحتضان المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ".
ولفت إلى أن "الغرفة تابعت تقديم التسهيلات الممكنة للمصدرين اللبنانيين وتعزيز القدرات الإنتاجية لدى المزارعين، في ظل تمسك مختبرات مراقبة الجودة خيار المشاركة في توفير الصحة العامة".
تطوير المرافق
ولفت دبوسي الى أن "الغرفة في عام 2016 واصلت الوقوف الى جانب مسيرة تأسيس وتطوير وتحديث المرافق والمؤسسات العامة حيث وقعت بروتوكول تعاون مع المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس وهو من أهم المشاريع الإستثمارية المعاصرة التي تؤسس لدورة إقتصادية وطنية متكاملة". وقال: "أدت غرفتنا دوراً أساسياً في إعداد مسودة التشريعات العائدة للمنطقة الإقتصادية بإعتبارها مشروعاً للإستثمار متحرراً من كل التشريعات التقليدية والروتينية. فالمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس هو مشروع إستثماري لبناني عربي دولي وهو يفتح المجالات واسعة أمام حركة النهوض بالإقتصاد الوطني والدفع بطرابلس قدماً الى الأمام ووضعها على خارطة الإستثمار المنتج وهذه القناعة الراسخة هي التي حملت غرفة طرابلس على وضع مجلس إدارتها بتصرف هذا المشروع الإقتصادي الكبير مكتباً خاصاً بمساحة 550 متراً مربعاً لمدة سنتين ودون أي مقابل وتغطية نفقات تتطلبها عملية إنطلاقة العمل فيه، وتعيين خبير في شؤون المناطق الإقتصادية الخاصة تم وضعه بتصرف مشروع المنطقة. كما أعطت نموذجاً واضحاً عن أهمية تعاون القطاع العام مع القطاع الخاص في إطلاق برامج الإنماء والاستثمار والنهوض الاقتصادي اللبناني".
وأعلن "أن الغرفة قامت بإعادة تأهيل مرفأ طرابلس وتجديد بنيته وتحديث دوره في تنشيط حركة التجارة والملاحة البحرية حيث بات بإمكانه أن يؤدي دوراً على صعيد حركة الملاحة التجارية المعاصرة كيف لا، وقد بات له رصيف للحاويات تم إنهاؤه وهو يمتد بطول 600 متر وبعمق 15 متراً ونصف المتر ويصل في المستقبل القريب الى عمق 17 متراً الأمر الذي سيعزز من حركة الحاويات سنوياً بشكل متصاعد ويؤمن المزيد من الموارد والمداخيل المالية لهذا المرفق البحري كما سيكون بإمكان مرفأ طرابلس في غضون السنوات الخمس أو الست المقبلة المساهمة في تمويل المدينة على مختلف الصعد الإنمائية، كما ستوفر جهوزية مرفأ طرابلس اللوجستية 3000 فرصة عمل".

نقاط قوة
كما أعلن دبوسي "أن غرفة طرابلس قامت بإطلاق ورشة تطوير وتأهيل وترميم وتجديد بنية معرض رشيد كرامي الدولي وتحديث تشريعاته، ووقعت بروتوكول تعاون مع هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان، الذي أتى ضمن إطار إلقاء الضوء على مكامن نقاط القوة الإستراتيجية التي تحتضنها مدينة طرابلس وأهمها هي الثروة النفطية كثروة إقتصادية وإنمائية واعدة والتي تشكل قيمة مضافة في دورة حياتنا الإقتصادية والإجتماعية ".
وكشف أن "الغرفة عملت على تنمية القطاع السياحي في طرابلس ولبنان الشمالي أي تأهيل المعالم التاريخية والمراكز الأثرية وأحياء طرابلس القديمة إضافة الى وضع خطة ترويج سياحي متكامل لمختلف المناطق الجبلية والريفية الشمالية المحيطة بمدينة طرابلس ووضعها على جدول الإهتمام السياحي لما لهذا القطاع من قيمة انسانية وحضارية هامة من خلال تنوعه الفريد".
وأشار الى أنه "وعلى المستوى الدولي، أضحت طرابلس مقصد المجتمع الدولي منذ أن تم تسليط الضوء على الدور المرتقب لمدينة طرابلس عاصمة لبنان الشمالي في إعادة إعمار بلدان الجوار العربي (سورية والعراق)، وبدأت وفود دبلوماسية وقنصلية وإقتصادية ومالية دولية ووكالات متخصصة في هيئة الأمم المتحدة تلتقي معنا لتجري مباحثات استثنائية غير مسبوقة حول "مكانة" طرابلس عاصمة الشمال اللبناني الإستراتيجية و"دورها" كـ"رافعة" للإقتصاد اللبناني و"منصة" لإعادة إعمار سورية والعراق في الوقت الذي تنتهي فيه أحداثها الجسام".


تطلعات عام 2017

وفي رد على سؤال حول خطة عمل غرفة طرابلس ولبنان الشمالي لعام 2017، قال: "نحن في الحقيقة سقف طموحاتنا لا حدود له وغرفة طرابلس ستتابع مسيرتها المستمرة في إعداد الملفات الإنمائية والإمساك بها بثبات وثقة عالية وبشراكة مع كل الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة مستقرة وآمنة لأن البناء وتطوير الحياة الإقتصادية والإجتماعية لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل عوامل مساعدة على النمو والتقدم والإزدهار، وأننا مدينين لمدينتنا ومنطقتنا العريقتين في التاريخ أن يكون لهما دوراً إستراتيجياً ليس في بنية الإقتصاد الوطني وحسب وإنما على نطاق تحولها الى قاعدة تنطلق منها مشاريع وخطط إعادة إعمار بلدان الجوار العربي وبشكل محوري سورية والعراق".

وإذ شدّد على أن "تحركات ومشاريع غرفة طرابلس تستجيب دائماً للتطلعات الوطنية المشروعة في تحقيق النهوض الإقتصادي والتقدم الإجتماعي من أجل غد أفضل وآمن ومستقر"، كشف أن "لغرفة طرابلس تطلعاً مستقبلياً في العمل على تقديم الدعم لكل مرفق إنمائي حيوي تحتاجه المنطقة، ولا مثيل له على خارطة الإنماء الإقتصادي اللبناني ".

اقتصاد 2016

وأشار دبوسي في إطار حديثه عن إقتصاد عام 2016 إلى أن "حركة الإقتصاد اللبناني منذ مطلع العام 2016 لم تكن حيوية ولا سيما أن عدداً كبيراً من الخبراء المتابعين لدى المؤسسات المتخصصة المحلية والدولية وجدت أن الاقتصاد اللبناني مر في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بأصعب مرحلة في تاريخه الإقتصادي الحديث، حيث كشفت هذه المؤسسات أن قطاعات الاقتصاد الحقيقي، ولا سيما ما كان يُعرف منها بـ"المثلث الذهبي" للاقتصاد الحقيقي، أي الاستثمارات والصادرات والسياحة وقد سجلت تراجعاً بنسب كبيرة، فبات لزاماً الإنكباب على إعداد خطة متكاملة لتحقيق النهوض المطلوب على كل المستويات لأن هناك الكثير من المخاطر والتحديات التي لا تزال محيطة بنا".

وفي حين اعتبر "أن خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو الوثيقة الأساسية التي تشكل المنطلقات الإنمائية للنهوض بلبنان على المستويات الاقتصادية والاجتماعية كافة وهي مسؤولية وطنية"، عبّر عن ثقته "أن رئيس الجمهورية سيتحملها بجدارة متناهية إذ إنها وليدة تطلعاته الى تحقيق الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي". وقال: "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية والإنمائية والصحية والبيئية والتربوية تمر بأزمات متلاحقة، لا بل متواصلة، لأسباب عدة خارجية وداخلية. وإذا كانت الأسباب الخارجية عاصيةً علينا ولا نستطيع سوى الحدّ من آثارها كما قال الرئيس ميشال عون في خطاب القسم، فإن الداخلية منها تفرض علينا نهجاً تغييرياً لمعالجتها، يبدأ بإصلاحٍ اقتصادي يقوم على التخطيط والتنسيق بين الوزارات، ومختلف إدارات الدولة، إذ لا يمكن أن نستمر من دون خطة اقتصادية شاملة مبنية على خطط قطاعية؛ فالدولة من دون تخطيط لا يستقيم بناؤها، والدولة من دون مجتمع مدني لا يمكن بناؤها، وإن استثمار الموارد الطبيعية في مشاريعَ منتجة يؤسس لتكبير حجم اقتصاد حر قائم على المبادرة الفردية وعلى إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام، وذلك من ضمن رؤية مالية هادفة ومتطورة، كما أن الاستثمار في الموارد البشرية، وبشكل خاص في قطاع التربية والتعليم والمعرفة، يسهم في بناء أجيال يعول عليها لضمان مستقبل لبنان الذي نطمح مع فخامته اليه، حيث إن غنى لبنان الأساسي هو في إنسانه المنتشر في كل بقاع العالم، هذا الإنسان الذي ندين له باستمرارية رسالة لبنان ونشرها، كما في إنسانه المقيم الذي من حقه أن يعيش في بيئة سياسية سليمة وفي بيئة طبيعية نظيفة".
تحديات العهد

واعتبر دبوسي "أن أبرز الشؤون الاقتصادية أو التحديات التي يجب على العهد الرئاسي الجديد إيلاءها اهتماماً خاصاً هي عملية إصلاح المالية العامة وضرورة العمل على لجم العجز المتفاقم خصوصاً أن الدين العام لا يمكن لجمه من دون زيادة نمو الناتج المحلي ومواجهة مستلزمات الاصلاح كافة بما فيها مكافحة الفساد وتوسيع صلاحيات التفتيش ووضع نظام موحد للتقديمات الاجتماعية، بالإضافة الى الإجراءات الضرورية كافة لضبط الانفاق وتفعيل الجباية". ولفت الى "أن المهمات المطلوبة متشعبة وكثيفة وهي في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والتنموية والمالية والإدارية، كما أن عملية الإصلاح البنيوي تتطلب ورشة إدارية قادرة على وضع خطط لمواجهة الاهتراء وتحسين أداء المؤسسات العامة.". وشدّد على "أن السياسة الإجتماعية بكل أوجهها المتعددة مثال: البطالة، التقاعد، التعليم، الصحة، النقل، السكن،الضمان الإجتماعي، بحاجة إلى إعادة نظر لدرء أخطار التهميش، السياسة الإقتصادية الفعالة هي تلك التي تتجه نحو القطاعات الإنتاجية ويتم العمل على زيادة القدرة النتافسية للإقتصاد عامة، خصوصاً أن المؤشرات السلبية تحتم العمل بشكل متوازن على ضبط الإنزلاق الناتج من الإهمال، وعلينا استثمار مواطن القوة والقدرات والطاقات والإمكانيات التي يمتلكها لبنان لتحفيز النمو الإقتصادي ويقلل من الإختناق الإجتماعي".