" صفحة جديدة في تاريخ لبنان على الصعيدين الاقتصادي والوطني عام 2017 "
عبيد: أولويات الحكومة معالجة الأزمات الإقتصادية
يصول ويجول المدير الإقليمي لشركة "الأشرفية الدولية لتجارة المواد الغذائية" قيصر عبيد في قراءة واقع الإقتصاد اللبناني الذي حاصرته الأزمات في عام 2016، ودفعته نحو انحدارٍ لم يشهد له مثيلاً منذ سنوات طوال.
دون شك الواقع صعب، إلا أن عبيد وكما كل اللبنانيين ينجح في خلق فجوة من الأمل في جدار الأزمة ليطل منها على المستقبل. ففي حين يدرك عبيد جيداً أن علاج علل الإقتصاد اللبناني لا تتمثّل فقط بإنتخاب رئيس للجمهورية إذ يربطها بشكل وطيد بأحداث المنطقة التي تطاوله بتداعياتها إلى حد كبير، يبقى محتفظاً بتفاؤله بالإيجابيات التي حملها انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، فبالنسبة إليه "وصول الرئيس عون الى سدّة الرئاسة إنجاز تاريخي للبنان لما يتمتع به من شفافية ومواطنية ومصداقية عالية كونه مؤمناً بلبنان وطناً للجميع، متمسكاً بـ "الإصلاح والتغيير"، محارباً للفساد ورافعاً راية المواطنية فوق كل اعتبار".
وإذ أشار الى أن "الظروف الجيوسياسية المحيطة في لبنان قد ساهمت في رفع وتيرة الركود الاقتصادي خلال عام 2016"، اعتبر أن "التغييرات الميدانية والسياسية على الصعيدين المحلي والدولي تبشر بإنفراجات اقتصادية واسعة ستطال معظم مفاصل الإقتصاد". وقال: "بالرغم من استمرار حالة الغليان في المنطقة، بدت ترجمة التسوية على الصعيد الدولي والإقليمي للأحداث الجارية في المنطقة، على الساحة اللبنانية بإنتخاب رئيس للجمهورية رافع راية الوطن والمواطنية مبشراً ببداية عهد جديد ومؤشراً الى بدء الحركة الاقتصادية".
وأضاف: "هذا الإنجاز الرئاسي للبنان يبشر ببدء دوران العجلة الاقتصادية لعام 2017، فالإستقرار السياسي والتوافق بين الفاعليات عاملان أساسيان لمؤشر اقتصادي إيجابي. كما أن من أولويات حكومة العهد الجديد، حسب توجيهات رئيس الجمهورية ميشال عون، معالجة الظروف والأوضاع الإقتصادية ما يؤكد إننا سنشهد في عام 2017 فتح صفحة جديدة في تاريخ لبنان للمرحلة المقبلة على الصعيدين الاقتصادي و الوطني".
ناقوس خطر
واعتبر عبيد أنه "من أولويات السلطة التشريعية إنجاز قانون انتخابي ضمن اجواء من الاستقرار السياسي والاقتصادي، وذلك بالحفاظ على الحد الأدنى من استقرار الحياة السياسية المبنية على التمثيل النسبي لكل من الفرقاء". ورأى "ضرورة اقرار قوانين تساهم في معالجة شؤون الوطن والمواطن من خلال محاربة الفساد، وقف الهدر العام، وضع حد للدين العام ورفع وتيرة التطور الاقتصادي والحد من العجز في السيولة".
وتمنى على السلطة التنفيذية "قرع ناقوس الخطر وإعلان حال طوارىء اقتصادية وذلك لحماية ما تبقى من الإقتصاد اللبناني عبر تفعيل دور الإدارات الرسمية، وتشجيع الصناعة المحلية، وتعزيز دور الزراعة والمنتج اللبناني بهدف توطيد علاقة المزارع بأرضه وحماية الثروة المائية وحماية الثروة النفطية بعيداً من التجاذبات الطائفية وإيجاد موارد بديلة".
كارثة إجتماعية إقتصادية
وفي إطار حديثه عن القطاعات الأكثر تراجعاً في عام 2016، لفت عبيد الى أن "تداعيات التجاذبات السياسية والفراغ الرئاسي والأزمة السياسية في المنطقة ولاسيما في سورية والدول العربية، كان لها تأثير مباشر على القطاعات الاقتصادية كافة في لبنان، حيث تراجعت الإيداعات المصرفية بصورة ملحوظة محلياً إضافة الى انهيار القطاع السياحي بشكل تام".
وشدد على أن "الركود الاقتصادي في لبنان وتراجع عجلة الإنتاج وتآكل القدرة الشرائية عوامل تضاعف من انعدام التوازن الاجتماعي وتبشّر بكارثة اجتماعية واقتصادية، فمؤشرات البطالة ترتفع بشكلٍ مطرد والدين العام يتضخم وميزان المدفوعات في عجز مستديم...". واعتبر أن "ارتفاع نسبة العرض للعمالة غير المنظمة في ظل الركود الاقتصادي والأزمة الإقتصادية التي عايشها لبنان لفترة طويلة نسبياً، ساهم في تقليص الدورة الاقتصادية لرأس المال ورفع نسبة البطالة حيث إن الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعرّضت للإنهيار في ظل غياب الدولة".
تحديات العهد الجديد
وعبّر عبيد عن ثقته الكبيرة برئيس الجمهورية، وأمل أن "يصار في عهده الى فصل السياسة عن الاقتصاد وتنشيط العلاقات الدولية لتعزيز ثقة دول العالم في لبنان ورفع حظر بعض الدول على رعاياها للمجيء الى لبنان وتسهيل سمات الدخول".
ورأى أن "أمام العهد الجديد تحديات متعدّدة يجب العمل على معالجتها للحد من تداعياتها السلبية التي تلقي بظلالها على الواقع اللبناني بشكل عام والواقع الإقتصادي بشكل خاص، وأبرزها محاربة الإرهاب المتمثل بالتعصب الطائفي والديني، وتمركز عدد من المسلحين" على الحدود اللبنانية، تنظيم شؤون النازحين السوريين، معالجة الخدمات اليومية من ماء وكهرباء والى ما هو مستعص من أزمة نفايات وكسارات وسرقة للمال العام تحت اسم الدولة".
وشدّد على "ضرورة العمل لإعطاء الفرص للشباب اللبناني لإثبات الذات عبر خلق فرص عمل جديدة تسمح لهم بإبراز كفاءاتهم وتعزّز إيمانهم بوطّنهم وتقودهم رويداً رويداً للتخلّي عن أحلام الهجرة". كما شدّد على "ضرورة تقديم حوافز للمغتربين اللبنانيين للاستثمار في وطنهم عبر تكريس الاستقرار الأمني والسياسي، فللمغتربين علاقة وطيدة بوطنهم وحنيناً يجعلهم يفضلون إستثمار أموالهم فيه اذ ما توفّر الحد الأدنى من المقومات المطلوبة".
دعم القطاعات الإنتاجية
ولفت عبيد الى "اهمية وضع خطط لدعم القطاعات الإنتاجية التي كان لها حصة وفيرة من التداعيات السلبية للأزمات التي احاطت بلبنان في السنوات الاخيرة، وقد ظهر ذلك جلياً بتراجع حجم الصادرات المستمر على مدى السنوات الاخيرة". واذ اعتبر ان "القطاع الصناعي يشكل عصب الاقتصاد لما يضم من قطاعات حيوية قادرة على ضخ الحياة في شرايينه"، شدد على "ضرورة حمايته عبر اقرار القوانين اللازمة والعمل على وضع حد للمضاربات وقطع الطريق على المنافسات غير الشريفة في الأسواق المحلية وحث السلطة المحلية على اتخاذ إجراءات احترازية وتوجيه إرشادات بناءة وذلك لوقف اندثار المصانع وتهاوي المؤسسات والحد من تفاقم أزمة البطالة وتنامي معدلات الهجرة وسقوط المزيد من المواطنين في براثن الفقر. فكل الأرقام تشير اليوم إلى وصول معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، إضافة إلى التقارير الكثيرة التي تتحدّث عن تآكل الطبقة الوسطى، والمؤشرات التي تؤكد ان الإقتصاد اللبناني يقف على حافة الإنهيار، في حين تعاني معظم المؤسسات في مختلف القطاعات من أزمات مالية خانقة قد لا تتخطاها بسلام".
ودعا الى "ترجمة الإيمان بالمبادئ الإجتماعية عبر المحافظة على المؤسسات وعلى ديمومة عمل الموظفين، اذ إنها خير مؤشر على دعم الاقتصاد الوطني".