أطلع وزير العمل سجعان قزي سفراء  الدول وقناصل بنغلادش، بنين، بوركينا فاسو، سري لانكا، الفيليبين، اثيوبيا، التي ترسل رعاياها للعمل في لبنان على القرارات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل المحافظة على حقوق الانسان وتنظيم عمل مكاتب استقدام العاملات. وأكد قزي ان معظم المكاتب لم تخضع دائما للمعايير القانوية والمهنية وكانت توزع على المحاسيب وليس على اساس الكفاءة والاهلية للتعامل مع الانسان". ودعا الى "الاستفادة من الاصلاحات التي خفضت عدد المكاتب الى 317  واوقفت عمل 130 مكتبا والغيت رخص 181 اخرين.  
ولفت نظر  السفراء الى ضرورة "حصر العمل مع المكاتب المقبولة من الوزارة، وان اي معاملة تؤخذ من المكاتب الملغاة او المجمدة لن تمر". وجدد القول بان "المشاكل التي تحصل من رشاوى وسمسرات تبدأ بالدول التي ترسل عاملات وعمالا الى لبنان، مرورا ببعض الموظفين في السفارات وصولا الى بعض العائلات اللبنانية التي تستقدم العاملات من خلال سماسرة ومعقبي معاملات من دون صفة. كما اعلن ان هيئة الاستشارات والتشريع سمحت باستخدام شهادة الايداع لغاية سفر العاملات اللواتي هن هاربات او مسجونات ولا يملكن ثمن بطاقة السفر.  وذكر الوزير بوجود الخط الساخن، دليل العاملة المترجم الى تسع لغات، 18 تدبيرا لتحسين أوضاعهن، قانون جديد لمكاتب الاستقدام، وتشكيل جهاز رقابة على هذه المكاتب.
ووصل عدد إجازات العمل التي أعطتها الوزارة للعاملات خلال عام 2016 الى 73107 موزعة على الشكل الآتي:
اثيوبيا 51920، بنغلادش 11649، السودان 169، سوريا 41، سري لانكا 637، الفيليبين 2921، فلسطين 100، الكاميرون 214، مصر 1787، والهند 1019.