كشف تقرير بنك عودة الفصلي عن ارتفاع موجودات لبنان الخارجية الى 40.6 مليار دولار في الفصل الثالث ما يعني تعزيز بنية لبنان المالية وكذلك تحسن المخاطر السيادية بشكل عام ومن أبرز ما طرأ من تغيرات ساهمت في تحسين المخاطر النقدية والمالية في البلاد: فرض مصرف لبنان على المصارف تخصيص مؤونات احترازية مهمة لمتطلبات "IFRS9" الذي سيتم اعتماده بدءاً من العام 2018 ما عزز ميزانيات المصارف. اضافة الى نمو الودائع: في ظل سعيها لزيادة سيولتها بالعملات الاجنبية، فاستقطبت المصارف ودائع جديدة من خارج البلاد الامر الذي انعكس ايجاباً على نمو الودائع. كما تحسنت المخاطر النقدية والمالية منها: فائض السيولة بالليرة لدى المصارف اللبنانية، النمو الملحوظ في الموجودات الاجنبية الصافية للقطاع المالي بقيمة ملياري دولار وارتفاع حصة الاجانب في اكتتابات اليوروبوند اللبنانية.