أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للتحكيم الدولي ، عن تدشين أول محكمة عربية للتحكيم الدولي في المنازعات التجارية والاستثمارية في القاهرة برئاسة أحمد فتحي سرور. وتتشكل المحكمة من هيئات تحكيم يختارها الأطراف المتنازعة، وفي حالة عجزها عن الاختيار تتولى إدارة المحكمة اختيار المحكمين.  ومن المقرر أن تعلن المحكمة في الأيام القادمة شروط اللجوء إليها والقواعد التي يخضع للتحكيم فيها. ويعد تأسيس هذه المحكمة حدثا فريدا في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول العربية، لا سيما وأن المنازعات الحالية يتم إسنادها إلى مراكز تحكيم في أوروبا والولايات المتحدة. ومن المقرر أن تضم المحكمة 10 دوائر، وتخصص المحكمة دائرة للمنازعات الاقتصادية والاستثمارية بين الدول و9 دوائر للمنازعات بين الأفراد، وسيكون لهذه المحكمة ممثلون في كل دولة عربية يشكلون مجلس أمناء المحكمة.