اكد مصرف المركزي في تقريره الجديد ان الهندسة المالية الأخيرة ساهمت بتمويل القطاعين العام والخاص دون تمويل خارجي، مما ادى الى تمكين ميزانية لبنان الإئتماني. ومن الرزم التحفيزية التي أطلقها المصرف زيادة 41 مليار دولار من الموجودات بالعملة الأجنبية وهو المستوى الأعلى لها تاريخياً وكذلك ساهمت في الإنكماش في معدلات الدولرة. بالاضافة الى هذه تم استبدال سندات خزينة بالليرة اللبنانية مقابل اخرى بالعملات الأجنبية بقيمة ملياري دولار. كما بيعت "اليوروبوندز" وشهادات إيداع بالدولار الأميركي مقابل مبالغ نقدية تمكنت المصارف من توفيرها، ولم يتم اي حسم "discount rate" عليها وتم تحويل 50% من الفوائد الناتجة عن هذه العمليات لصالح مصرف لبنان.
كما عززت هذه الهندسة القاعدة الرأسمالية للمصارف اللبنانية التزاماً بمتطلبات المعيار الدولي ولجنة بازل 3 لكفاية رأس المال. وحثت المصارف على تسجيل الفوائض ما يسمح لها بتكوين إحتياطات عامة.كما دعمت مستويات السيولة بالليرة اللبنانية رفع من نسبة نمو الودائع في القطاع المصرفي بنسبة 2.5 % منذ بداية العام و5 % على أساس سنوي. وزاد ذلك من قدرة المصارف على تمويل مختلف القطاعات الإقتصادية كما الشركات الصغيرة والمتوسطة مع التزامها كل المعايير الدولية لجهة الرسملة والمخاطر.
ولقد تراجعت كلفة الدين العام من خلال انخفاض معدلات الفائدة على سندات الخزينة ذات فئة الخمس سنوات من 6.74 % إلى 5% وشهادات الإيداع الطويلة الأجل بالليرة اللبنانية وحسابات الإدخار time deposits من 9 % إلى 8.4 %. وسجل ميزان المدفوعات فائضاً بلغ 555 مليون دولار مقارنة بعجز 1.7 مليار دولار لغاية أيار. اما معدل تضخم الأسعار فوصل إلى 2 % في أيلول. واستدعت تلك النتائج المشجعة وكالة التصنيف الدولية "ستاندرد اند بورز "على تحسين نظرتها المستقبلية للبنان من سلبية إلى مستقرة.
وذكر التقرير ان شلل الإقتصاد خلال الأعوام السابقة سببه التوترات السياسية والأمنية وتدفق النازحين السوريين التي اثرت سلباً على مؤشرات البلد الماكرو اقتصادية كالإستهلاك والإستثمار والتجارة العالمية والسياحة.