اكد الخبير المالي الدكتور غازي وزني لـ"المركزية" أن تكبير حجم الإقتصاد ضروري لاحتواء المديونية العامة ويكمل خطوات حاكم مصرف لبنان التي كان لها دور في استقرار القطاع العقاري الذي كان مهدداً بالإهتزاز والإنهيار، من خلال قروض لمتوسطي الدخل. وعن الدين العام رأى انه "ارتفع إلى أكثر من 75 مليار وهو يؤشر الى العجز القياسي في المالية العامة الذي تجاوز حجم الإقتصاد بنسبة 10 % اي ما يفوق الـ6 مليارات دولار". وأسف "للغياب الكلي للسياسة المالية الحكومية خلال السنوات الماضية، كونها تظهر عادة في الموازنات العامة فيما الدولة تنفق وفق القاعدة الإثني عشرية دون أن تملك القدرة على وضع رؤية اقتصادية - مالية – اجتماعية. أما سياسة مصرف لبنان كان لها دور في إنقاذ الليرة اللبنانية من الإنهيار، والنمو الإقتصادي عبر إعطاء loan لغالبية القطاعات. وأضاف: "رغم تراجع كل المؤشرات الإقتصادية والمالية لجهة زيادة العجز في الميزان التجاري الى أكثر من 3 مليارات دولار سنوياً، تقلص الإستثمارات الأجنبية أكثر من 40 %، تراجع الصادرات اللبنانية أكثر من 35%، انخفاض المداخيل السياحية إلى أكثر من 30%.