اكد غسان حاصباني رئيس "cedar institut للشؤون الاقتصادية والاجتماعية" والخبير في الاقتصاد والتكنولوجيا في حديثه "للاقتصاد" ان تطبيق الحكومة الالكترونية والمكننة تسهل الاجراءات الرسمية امام المواطنين وتحقق اللامركزية عبر توفير الخدمات على مستوى الادارات، كما تقلل معاناة الانتقال لانجاز المعاملات الامر الذي يساعد ايضاً على تخفيف زحمة السير". ولفت الى ان "في لبنان جهوزية نظرا لاستخدام اللبنانيين الانترنت والهواتف الذكية مقارنة بالمعدل العالمي". واضاف : "ان الكلفة الاقتصادية السنوية لتلك المعاملات هي بحدود مليار و200 مليون دولار من الناتج المحلي فيما تقدر قيمة الخسائر التي تقع على المواطن بسبب بعض الموظفين والسماسرة والفاسدين 800 مليون دولار الامر الذي يحرم الدولة من مداخيل اضافية". ويتابع في حال تطبيق الحكومة الكترونية "ستنخفض كلفة اجراء المعاملات وترتفع مداخيل خزينة الدولة بعد تسريع اتمام المعاملات وزيادة حجمها وفق الاطر القانونية بمعدل 750 مليون دولار سنوياً، فعلى سبيل المثال، إن انشاء اي مؤسسة وتسجيلها مع كل الاوراق المطلوبة من براءة ذمة، سجل عدلي وغيرها يتطلب عدة اسابيع مع تكاليف مرتفعة، بينما في البلدان التي تعتمد الحكومة الالكترونية تكون الادارات مترابطة مع بعضها وهذا ينسحب على المعلومات والبيانات المتواجدة رقميا داخل الوزارلتساعد المواطن على تسديد تكاليف التسجيل بواسطة الدفع الالكتروني".