عقد رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه لقاء مع الإعلام الاقتصادي ملقيا كلمة بعنوان "الأوضاع الإقتصادية والمالية وتطلعات القطاع المصرفي مع بداية العهد الجديد".
ورأى "ان المصارف تخطت في تمويلها المباشر للدولة بـ 35 مليار دولار مؤكدا على اهمية القطاع المصرفي المركزي والتجاري وان القطاع الخاص يحتاج إلى تطوير البنى التحتية وتوسعة شبكة الاتصالات لتطوير الخدمات كون الاقتصاد الرقمي يساهم في تكبير الاقتصاد وجذب استثمارات وخلق وظائف حديثة منوها بتجربة المصارف في تمويل الشركات الناشئة بأكثر من 400 مليون دولار.
كما طالب بأن "يقر برنامج اقتصادي يحدد الأولويات والإمكانات المتاحة لمواكبة المؤسسات المالية الدولية". وشدد على "ضرورة تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية" معتبرا ان "هذا يحتاج الى زيادة في حجم التسليفات ولدى المصارف القدرة على تحقيق ذلك متى استتب الاستقرار السياسي والأمني والتشريعي".
ولفت الى "ان تكبير الاقتصاد هو المدخل الجدي لاستيعاب المديونية العامة " متوقعا ان تنخفض من 144% إلى 120% وان "يساهم الاستثمار بـ 25% من الناتج المحلي الإجمالي حسب المؤسسات المالية الدولية للوصول إلى معدلات نمو مرتفعة".
وحذر من "الاكتفاء بالسياسة النقدية الحالية للحفاظ على الاستقرار " لافتا الى انه "آن الأوان تدعيمه بسياسات مالية واقتصادية مؤاتية للنمو الحقيقي ليس على قاعدة التكليف الضريبي لأن مفاعيلها ستكون سلبية على الخزينة والاقتصاد". كما دعا الى إدارة رشيدة لقطاع النفط والغاز بعيدا عن المحاصصات الضيقة كونه يشكل عاملا حاسما في معالجة مسألة المديونية العامة ويوفر التمويل المطلوب لأية خطة إنمائية يتم التوافق عليها واعتمادها بالاضافة الى تأمين فرص عمل ومداخيل للشباب.
ونوه طرييه بالإنجاز التشريعي المتمثل بإقرار القوانين المالية ولا سيما تعديل قانون مكافحة تبييض الأموال، كما اكد استعداد القطاع مواكبة انطلاقة العهد الجديد ليس فقط في مجال تمويل المالية العامة بل في تطوير وتحديث البنى التحتية الأساسية.
وتوقف عند تسجيل ميزان المدفوعات فائض 555 مليون دولار واصفا اياه بالتغيير الإيجابي بـ 2326 مليون دولار رغم تفاقم العجز التجاري بما يفوق المليار دولار بين أيلول 2015 و2016. واعتبر ان الإقراض المصرفي هو المحفز الأول للنمو في لبنان حاليا وقد قارب الـ 57 مليار دولار أميركي، أي أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي وبزيادة قدرها 4 مليارات دولار في نهاية أيلول 2016، كما أن ودائع القطاع المصرفي سجلت إرتفاعا فاق 9 مليارات دولار. وأضافت رساميل المصارف 1.2 مليار دولار إلى مواردها فوصلت الى 17.5 مليار دولار. وتمنى ان تساهم التدفقات الخارجية في استمرار فائض ميزان المدفوعات وزيادة الودائع فتقوي بدورها النشاط الاقتصادي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري.