اظهر مؤشر بنك بيبلوس تراجعا على الطلب على الوحدات السكنية في لبنان للفصل الثالث من العام 2016 بحيث سجل معدلا شهريا بلغ 39,5 نقطة، ما مثل تراجعا بنسبة 1,5% عن الـ38,9 نقطة المسجلة في الفصل الثاني. وأشار ان 4,5% من المواطنين ينوون الشراء أو الاعمار في الأشهر الستة المقبلة مقارنة مع 7,1% بين تموز 2007 وأيلول 2016، و15% في الفصل الثاني من العام 2010، وهي النسبة الأعلى المسجلة منذ بدء احتساب المؤشر.
رئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل: "ان اسباب استمرار تدني مستوى الطلب على الوحدات السكنية في لبنان ما زالت قائمة وتأثر بتراجع مستوى ثقة المستهلك نتيجة عدم الاستقرار السياسي وتباطؤ النمو الاقتصادي. وأضاف: "إن انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية سيساعد على تعزيز ثقة الأسر". وتابع: "ان نتائج الفصل الثالث ما زالت تظهر الحاجة عند المستهلك اللبناني إلى خطوات ملموسة تعتمدها السلطات لتحسن وضعه المعيشي وتبدل توقعاته المستقبلية نحو الأفضل". واكد غبريل انه يمكن للسلطات المعنية اللجوء إلى تدابير عملية من أجل تحفيز الطلب، كتخفيض رسوم تسجيل الوحدات السكنية بنسبة %50 لمدة عامين. فتخفيض الرسوم سيشكل حافزا للمشترين المحتملين أو المترددين لأنهم سيوفرون مبلغا كبيرا من المال، كون هذه الرسوم هي باهظة الكلفة وتبلغ 6% من سعر الوحدة السكنية. هذا وسيشجع إجراء تخفيض الرسوم أيضا آلاف الأشخاص الذين اشتروا شققا خلال السنوات الماضية على تسجيل عملية الشراء، مما سيزيد من إيرادات خزينة الدولة".
اما الطلب على المنازل كان الأعلى في جبل لبنان بنسبة %5,4 ، بيروت %5 ، وفي البقاع %4,5 ، في الجنوب %3,5 ، في الشمال %3,1 بالإضافة إلى ذلك ارتفع الطلب على الوحدات السكنية لدى المواطنين الذين يفوق دخلهم الشهري الـ1500 دولار أميركي.
يستند مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان على مسح شهري لعينة تمثيلية مؤلفة من 1200 مواطن لبناني تعكس التوزيع الديموغرافي، والمناطقي، والديني والمهني والمالي. ويجري هذا الاستطلاع من خلال مقابلات شخصية، وتفصل بيانات المؤشر على أساس العمر والجنس والدخل والمهنة والمحافظة والانتماء الديني. وتقوم مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في بيبلوس باحتساب وتحليل على أساس شهري منذ تموز2007، متخذة شهر تشرين الثاني من العام 2009 أساسا له. وللمسح هامش خطأ يوازي %2,83، ومستوى ثقة يبلغ %95 وتوزيع استجابة ( بنسبة %50. وتتولى شركة Statistics Lebanon للأبحاث واستطلاعات للرأي.