تمكنت معظم مؤشرات القطاع الحقيقي أن تسجل نموا إيجابيا هذا العام، الا أن الاقتصاد الوطني لا يزال رازحاً تحت ضغوط ملحوظة في ظل الاضطرابات الإقليمية الجارية وانعكاساتها على الساحة المحلية. في الواقع، فإن الاقتصاد اللبناني، الذي بدأ العام مع تحسن ملحوظ في الربع الأول، قد فقد بعضا من قوته في الربع الثاني وفي الربع الثالث من العام بحسب تقرير بنك عودة.
وفي الربع الثالث من العام العالي 2016 لا يزال نمو النشاط الاقتصادي يشهد تباطؤا مع تقلص الصادرات وتراجع الاستثمارات، وارتفعت الواردات الاستهلاكية غير النفطية 4.8% في حين انخفضت المنتجات الاستثمارية 0.5% في الأشهر التسعة الأولى رفع نسبة العجز الى 12 مليار دولار. وتوقع البنك المركزي أن ينموالاقتصاد 1.5% إلى 2% وقد يظهر تحسناً السنة المقبلة. وقد عوضت التدفقات المالية بـ 9.3% في عجز الميزان التجاري اي 555 مليون دولار فائض.اما الموجودات الخارجية لمصرف لبنان فهي 40,6 مليار دولار في أيلول ساهمت في زيادة محفظة شهادات الايداع بالدولار الاميركي.
وسط تزايد التحويلات سجل نشاط القطاع المصرفي في لبنان طفرة بنسبة 6.5% ليصل إلى 198,1 مليار دولار، في حين بلغت الموجودات الاجمالية 12.1 مليار دولار. وبذلك حافظت المصارف اللبنانية على سيولة مرتفعة، ونوعية موجودات وافية، ورسملة ملائمة فيما سجلت ربحية متنامية.
وسلك النشاط في أسواق الرساميل في تشرين الاول بعد التسوية السياسية المحلية منحى ايجابيا بعد التراجع الذي حصل طوال السنة الحالية جراء المشاحنات السياسية واستمرار الشكوك الإقليمية التي القت بثقلها على معنويات المستثمرين، في حين أن الهندسات المالية الأخيرة لمصرف لبنان المركزي أدت الى بعض عمليات المبيعات في سوق سندات اليوروبوند وسط تقلص السيولة المصرفية بالدولار الاميركي.