اشار وزير الاقتصاد التجارة في حكومة تصريف الاعمال آلان حكيم إلى "التحول الايجابي في المشهد السياسي اللبناني مع انتخاب رئيس الجمهورية وتقدم العملية الدستورية، معتبراً أن"المرحلة المقبلة هي اساسية للاقتصاد اللبناني، فإذا لم يتم اتخاذ اجراءات اصلاحية بنيوية لن نشهد اي تطور ملحوظ على المسار الاقتصادي"، مؤكدا "المطلوب اتخاذ خطوات ضرورية لتحقيق النمو وخلق بيئة حاضنة للاعمال".
وفي كلمة له خلال اللقاء الاقتصادي اللبناني الكوري شدد حكيم على مجموعة من النقاط التي قدمها لمجلس الوزراء لتنشيطه، وهي:"اقرار الموازنة العامة لانتظام الوضع المالي للدولة وتنشيط المؤسسات الدستورية وتنفيذ الاصلاح الاداري للحد من الفساد وجذب وتشجيع الاستثمار، تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية لتسويق لبنان اقتصاديا وسياحيا وجغرافيا، بالاضافة إلى اعادة تفعيل انضمامه الى منظمة التجارة العالمية وخلق فرص عمل خصوصا في قطاعات جديدة واعادة النظر في المناهج التعليمية لتتناسب مع احتياجات سوق العمل لا سيما بعد اكتشاف الثروة النفطية والغازية"، مؤكداً أن "كوريا الجنوبية تزخر بالكثير من الطاقات والامكانات الاقتصادية المتنوعة والبلد بامكانه الاستفادة على مستوى تكنولوجيا المعلومات،الطاقة، الصناعة، الحوكمة، الصحة التنمية الريفية، والبيئة"، متوقعا ان يشهد التعاون الاقتصادي بين البلدين تطورا نوعيا في المرحلة المقبلة على صعيد التجارة والاستثمار".
بدوره رحب نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد بالوفد الكوري معتبراً أن "الزيارة تأتي في توقيت جيد، خصوصاً بعدما انتقل لبنان مع انتخاب رئيس للجمهورية إلى مرحلة ايجابية، ونحن على ثقة ستضع الاقتصاد اللبناني مرة أخرى على الطريق إلى الرخاء"، مؤكداً انه "رغم الحالة الاقتصادية الإقليمية القاتمة والصراعات التي تدور حولنا، ما يزال القطاع الخاص يلعب دوراً في دفع الأنشطة الاقتصادية إلى الأمام، باحثاً عن فرص جديدة داخل البلاد وفي جميع أنحاء العالم"، مضيفاً "اقتصاد جمهورية كوريا رابع أكبر اقتصاد في آسيا والـ11 الأكبر حول العالم، وهذا المنتدى يستضيف عددا لافتاً من الشركات اللبنانية والكورية، حيث تم التحضير لتنظيم اجتماعات عمل ثنائية للنظر في امكانية خلق شراكات عمل في مجالات متعددة".