افتتح ممثل وزارة المالية المدير العام الان بيفاني منتدى "مكافحة الجرائم المالية الالكترونية" برعاية الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب وهيئة الأسواق المالية وذلك في فندق كورال بيتش بحضور عدد من المصرفيين العرب واللبنانيين ومسؤولين في قطاع التأمين.


رئيس مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه لفت الى ان "الجريمة المالية الإلكترونية أصبحت اليوم ظاهرة دولية معقدة". مضيفا انه "في ظل ثورة المعلومات والتبادل الإلكتروني باتت التعاملات المصرفية والتجارية تتم عبر شبكة الإنترنت التي وصل عدد مستخدميها إلى أكثر من 3 مليار شخص ما رفع وتيرة الجرائم التي طالت المؤسسات المصرفية والأفراد في العالم"، واوضح ان كلفتها على الإقتصاد العالمي عام 2014 كانت 445 مليار دولار تشمل قيمة الإختلاسات ومعالجة آثار الهجمات الإلكترونية ".
وقال: "هناك متخصصون على مستوى عال في مجال أنظمة المعلومات تمكنوا من تمرير جرائمهم في الخفاء وان مكافحتهم تتطلب توافر قوى بشرية ذات مواصفات ملمة بالمعلومات وشبكات الإنترنت والأجهزة الحديثة". كما شدد على ضرورة تعزيز الموارد البشرية وتطوير القوانين التي تحمي التجارة الإلكترونية والمعلومات والبيانات، مشيرا الى ان إحصاءات هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تلقت العام الماضي 84 حالة متعلقة بجرائم إلكترونية بقيمة 12 مليون دولار.

اما رئيس جمعية شركات الضمان ماكس زكار عرض واقع قطاع التأمين مؤكدا على الاستمرار في تطوير برامج التغطيات ضد جرائم الانترنت "داعيا لأن "تؤمن المصارف التغطية ضد الاخطار التي ستواجهها كتوقف الاعمال والمطالبة بفدية للمحافظة على معلومات الزبائن..."

بدوره، اكد نائب رئيس هيئة الأسواق المالية سامي صليبا على "حماية ادخار الموظف من أي تلاعب أو غش بالتعاون مع مختلف الاجهزة الرقابية". مؤكدا ان الهيئة تسعى الى الإرتقاء بالأسواق المالية وتطويرها وتقليص المخاطر وخلق بيئة إستثمارية جاذبة تحظى بثقة المستثمرين وتوعية المواطنين حول فوائد ومخاطر الاستثمار، وضع القوانين الملائمة، الرقابة على عمل البورصات ومن يقدمون خدمات مالية مختلفة، إصدار التراخيص لوسطاء السوق يقدمون خدمات للمستثمرين والمصدرين، معاقبة المخالفات الإدارية وطلب الملاحقة في جرائم استغلال وإفشاء معلومات أو ترويج اشاعات مضللة تتعلق بصكوك أو أدوات مالية أو بمصدريها. وأشار الى حصول " احتيال على المستثمرين والتلاعب بالأسعار في البورصات العالمية أدت الى إفلاس الكثير من الشركات والافراد"، مؤكدا انه "تمت معالجة هكذا جرائم من خلال تحديث أنظمة سلوكيات السوق والتشدد في تطبيقها في معظم الاسواق المالية العالمية".
وأعلن ان "الشركات العالمية بدأت تتحسس خطر "العولمة الافتراضية الالكترونية" وما تحمل من مخاطر تطال منتوجاتها وأموالها الأمر الذي حدا بها الى استحداث لجان المخاطر والتدقيق والامتثال، بالإضافة الى تخصيص موازنات لوضع البرامج واستحداث الاساليب للحد من مخاطر الهجمات المتكررة لقراصنة المعلومات".

من جهته، رأى بيفاني ان "التطور التكنولوجي والعولمة في مجال تبادل رؤوس الأموال فتح مسارات جديدة للاحتيال المالي والالكتروني، وباتت في الأوساط الحكومية والقطاعية والمجتمعية تشكل خطرا متزايدا على البنية التحتية والأسواق المصرفية والمالية والتجارة والحكومات وأصبحت البيانات الشخصية للعملاء وأموالهم ومعلوماتهم السرية هدفا رئيسا للمقرصنين".

وأعلن انه "تبين ان الجريمة الالكترونية في الشرق الأوسط تحتل المرتبة الثانية كما أظهرت الدراسة أن 33% فقط من المؤسسات تتمتع بخطة استجابة لتلك الحوادث ". واكد ان "لبنان أنشأ مكتبا متخصصا في قوى الأمن الداخلي لمكافحة هذه الجرائم والتعدي على الملكية الفكرية"، لافتا الى أن "القوانين الحالية لا تساعد كثيرا لمواكبة هذا التطور مضيفا الى انه يجب إجراء تعديلات علىيها وإيجاد غيرها لتجريم الأنواع الجديدة من الجرائم، إضافة إلى التوعية على إجراءات وآليات مكافحة الجرائم المعلوماتية، التعريف بالجرائم المعلوماتية وأنواعها والعقوبات المترتبة عليها، زيادة الحس الأمني الإلكتروني لأفراد المجتمع، التواصل بين الجهات الأمنية وتعزيز دورها في حفظ الأمن الالكتروني، إستشراف آفاق التطور الجاري عن وسائل مكافحة الجريمة المعلوماتية والأدلة الجنائية المعلوماتية، تعزيز دور الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المعلوماتية في استحداث وتطبيق إستراتيجيات أمنية إلكترونية متكاملة، تشجيع المتخصصين لإجراء البحوث والدراسات".

وختم بان "لبنان يدخل مرحلة التبادل التلقائي للمعلومات في أيلول 2018، مشددا على وجوب "تأمين أعلى قدر ممكن من السرية في التداول بالمعلومات حفاظا على حقوق وأوضاع غير المقيمين، وان تكون المكافحة الفعالة للجرائم الالكترونية عنصر اطمئنان ضروري بدأ العمل على تأمينه ويتتبع التطورات التكنولوجي والأطر الجرمية".