افتتح امس في اثينا "الملتقى الاقتصادي الأوروبي العربي" برعاية الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال ومنتدى دلفي الاقتصادي ومجموعة اتحاد المقاولين ccc . شارك في الافتتاح 500 شخصية قيادية حكومية أوروبية وعربية ووزراء وعدد من مفوضي الاتحاد الأوروبي وممثلون عن جامعة الدول العربية والاتحاد العام للغرف وحشد من قادة الشركات والمصارف والمؤسسات الاستثمارية.
بداية تحدث رئيس وزراء اليونان أليكسس تسيبراس عن هدف المؤتمر "لتعزيز التعاون بين العالم العربي وأوروبا"، لافتاً الى ان "هذا اللقاء يتم في ظروف صعبة وقاسية يمر بها الاقتصاد اليوناني وفي ظل حالة عدم استقرار عموما في المنطقة العربية مشيرا إلى أهمية القطاع الخاص "وضرورة التعاون مع شركاء آخرين لفتح آفاق جديدة أمام البلاد".
ورأى أن "اليونان تشهد حاليا تحسنا في أوضاعها الاقتصادية والمالية وارتفاعا في معدلات نمو بخطى ثابتة، فقد تمكنا من وضع الخطط التي ستمكننا العام المقبل من تحقيق التنمية بوتيرة عالية وثابتة تضمن استمراريتها". ولفت إلى أنه "لا بد من عودة اليونان إلى الأسواق العالمية وعلينا تخليص البلاد من القروض ".
وتطرق نائب رئيس الوزراء الاردني للشؤون الاقتصادية وزير الاستثمار جواد عناني حول الاثر الاقتصادي للنزوح السوري وأن "الأردن تقود معركة حقيقية حاولنا التغلب على الأزمات ونحن مصممون على الإصلاح". وحول العلاقات بين اليونان والأردن اعتبر أن "هناك تكاملا بين البلدين حيث يمكن لأي منهما أن يكون مركزا يربط البلدان العربية بأوروبا".
انطلق مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والمواطنة ديميتريس آفراموبولوس من التطورات العالمية ليؤكد "ضرورة إقامة حوار مفتوح بين أوروبا والعالم العربي"، مشددا على أهمية "ترسيخ التحالف في المجال الاقتصادي".
وتحدث وزير خارجية فلسطين رياض المالكي، فقال أنه "من خلال استمرار إسرائيل في بناء جدار الفصل العنصري فإنها تعمل على تقويض أية فرصة أمام قيام فلسطين من كبوتها ونهوضها الاقتصادي بما يحقق نمو الاقتصاد الاإسرائيلي على حساب الاقتصاد الفلسطيني".
بدوره طالب وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر سلطان بن سعد المريخي"بسن القوانين والتشريعات التي من شأنها ضمان الاستثمارات لتحقيق النمو والتنمية بالإضافة إلى مكافحة الفساد وترسيخ الشفافية والوفاء بالالتزامات".
ولفت رئيس اتحاد الغرف العربية نائل الكباريتي إلى أن "تخلي الاتحاد الأوروبي عن الدول العربية أدى إلى تراجع النشاط الاقتصادي بين الجانبين". وطالب "الدول الأوروبية بإعادة النظر في سياساتها الاقتصادية".
اما الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة الاقتصاد والأعمال" رؤوف أبو زكي قال أن "هدف هذا الملتقى هو المساعدة في بناء شراكة أقوى بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتكامل في كل مجالات التنمية كالتكنولوجيا والتعليم والصحة وغيرها". ولفت إلى أنه "على مستوى الاستثمارات المشتركة بين الجانبين، ما زالت هناك بالطبع مسائل عديدة يجب حلها، لكننا نحتاج من أجل ذلك، وإلى جانب الموضوعية والصراحة، إلى مزيد من المعلومات والتفكير الخلاق". ونوه أبو زكي "بالجهود التي بذلتها مجموعة اتحاد المقاولين (CCC) التي تحتل مكانتها بقوة بين أكبر عشر شركات مقاولات في العالم من حيث الأعمال الخارجية والشريك الاستراتيجي للملتقى".
وتمنى : "أن يتحول الملتقى إلى إطار مؤسسي سنوي لرعاية الحوار الاستراتيجي والصداقة بين الجانبين، وإلى عقد الشراكات وتأسيس الأعمال الجديدة في دول المنطقتين، بالإضافة إلى التركيز على استقطاب أكبر عدد ممكن من قادة مؤسسات القطاع الخاص العربي والأوروبي لحضور الملتقى، وتوفير منصة لعقد الشراكات بين رجال الأعمال والمستثمرين من المنطقتين".