أسهمت الوديعة المالية المقدمة أخيراً من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، البالغ قيمتها مليار دولار، في ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 16.5 مليار دولار بنهاية آب.
وأكد عدد من خبراء الاقتصاد، أن الوديعة الإماراتية أسهمت في تعزيز معدل الاحتياطي ووقف نزيف النقد الأجنبي، خاصة مع سداد مصر آخر المبالغ المستحقة لدولة قطر في تموز الماضي البالغ قيمتها مليار دولار، فضلاً عن سداد التزامات المديونية الخارجية في نطاق نادي باريس بقيمة 720 مليون دولار.
وأشار الخبراء إلى أن مصر تعتمد على ثلاثة محاور أساسية لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، ممثلة في الودائع الخارجية. وبحسب تقرير للبنك المركزي، فإن الدول العربية - خاصة السعودية والكويت والإمارات - تمتلك 37.3% من ديون مصر الخارجية.
وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد التمويل متناهي الصغر، معتز الطباع، أن صمود معدل الاحتياطي النقد الأجنبي في مصر يرجع إلى عدد من الأسباب الممثلة في مساعدات وودائع عدد من الدول العربية، أبرزها الإمارات والسعودية.
وأضاف أن تراجع إيرادات نشاط السياحة، فضلًا عن الالتزامات الخارجية على مصر ومنها لصالح دولة قطر وديون نادي باريس، سببت لمصر نقصا حادا في معدلات الاحتياطي النقدي منذ بداية الثورة حتى الآن؛ لتتراجع مما يقرب من 36 مليار دولار إلى 15 مليارا بنهاية تموز الماضي.
وأشار إلى أن الوديعة الإماراتية الأخيرة أسهمت في تدعيم رؤية مصر نحو بدء خطوات مستقبلية تدعم معدلات الاحتياطي، على رأسها التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وأيده نائب رئيس شركة برايم القابضة محمد ماهر أن دولة الإمارات تعد شريكاً وحليفاً قوياً لمصر، لاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن الدعم الإماراتي والودائع المقدمة إلى مصر منذ ثورة 2011 أسهمت في تعزيز ودعم منظومة الاقتصاد المصري بصورة كبيرة في الصمود أمام جملة التحديات والمشاكل الهيكلية المستمرة.