نوه رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك لبنان والمهجر سعد أزهري خلال مشاركته في إفتتاح المنتدى السادس لشركة CSR Lebanon ، بدور المنظّمين في نشر ثقافة المسؤولية الإجتماعية للشركات وفي التطوّر الإجتماعي والإقتصادي السليم في البلد. كما اشاد بعناوين المنتدى التي تغطّي مواضيع حيويّة ومُتجدّدة تتمثّل في الأثر الإجتماعي لعمل الشركات، ودور المسؤولية الإجتماعية في قطاعات أساسية كالقطاع المالي والمصرفي، وأهميّة ريادة الأعمال الإجتماعية لدى جيل الألفيّة الجديدة والتجربة القياديّة للمرأة في تطوير العمل الإجتماعي. ولفت الازهري الى ان بنك لبنان والمهجر على مستوى الإدارة عين لجنة متخصّصة لتقييم وتطوير نشاطات البنك في مجالات المسؤولية الإجتماعية.
واعلن الازهري عن جديد البنك اطلاق مُنتج جديد NEXT لشباب الألفيّة الجديدة يتمثّل ببطاقة مصرفيّة مرتبطة بتطبيق إلكتروني متطوّر وشاملة لخدمات تُحاكي الجيل الجديد واهتماماته الإقتصادية والإجتماعية.


واشار الى انه "بالإضافة إلى خدماتنا الماليّة، تسعى برامجنا في مجالات المسؤولية الإجتماعية إلى تعظيم الأثر الإجتماعي والمنافع الإنسانية من بينها : بطاقة "عطاء" تساهم في نزع الألغام والقنابل العنقودية من الأراضي اللبنانية بالتعاون مع المركز اللبناني لنزع الألغام التابع للجيش اللبناني الذي تمكّن حتى الآن من تنظيف أكثر من 228 ألف متر مربّع وزرعها بالأشجار واعادها كأرض سالمة وواعدة بالأمل والنمو. وايضاً برنامج "بلوم شباب" للتوجيه العلمي الذي استفاد منه أكثر من 225 ألف شاب وشابة توزّعت بين مستخدمين للموقع الإلكتروني الإرشادي ومشاركين في معارض المهن والتوظيف وفائزين بالمنح والجوائز التكريميّة ، ساهمت كلّها في خلق مواطن عمل وتخفيف حدّة الهجرة والبطالة للشباب.
وقام بنك بلوم بالعديد من المبادرات التي تضمن مصالح أصحابه والعاملين فيه والتي تطوّر المناخ التشغيلي كتحديث لإدارة وادراج آليات ووحدات متخصّصة تحمي حقوق المستثمرين والعملاء، هذا بالإضافة إلى إعتماده برامج إعادة تدوير تحدّ من التلوث البيئي والهدر وإلى تبنّيه لمؤشرات تعزّز من موقع المرأة في البنك حيث يفوق عدد الإناث العاملات فيه الـ47 % وتُعادل بذلك النسبة الحالية للإناث في القطاع المصرفي ككلّ، بينما تصل نسبة الإناث المدراء إلى إجمالي المدراء العاملين في البنك إلى أكثر من 50%.


ويذكر ان القطاع المصرفي يوفّر حوالي الـ 25 ألف فرصة عمل تتّسم بأعلى الإنتاجية بين القطاعات الإقتصادية، كما يعمل بإنتظام وبالتعاون مع البنك المركزي على الحفاظ على سعر الصرف وبالتالي على ثروة المواطن وقيمتها الشرائية، كذلك يؤمّن التمويل الكافي للقطاع العام ليقوم بواجباته وخدماته الإجتماعية والإقتصادية. كما توفّر المصارف ما يفوق الـ 15 مليار دولار من القروض المدعومة للقطاع الخاص تشمل مختلف النشاطات الإنتاجية كالسكن والتعليم والصناعة والبيئة، وقد ساهمت أيضاً بما يقارب الـ 400 مليون دولار بمبادرة مصرف لبنان عبر تعميم 331 في إستثمارات داعمة لتطوير إقتصاد المعرفة ولخلق فرص عمل في قطاعات واعدة كـ تكنولوجيا المعلومات.