توقعات ومخاوف التجارة الحرة


بدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بواشنطن مفاوضات تجارية ثنائية تهدف لتوصلهما مع نهاية عام 2014 إلى اتفاقية لتأسيس أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم بين سوقين تستوعبان 800 مليون مستهلك.
ووقعت الولايات المتحدة في السابق 20 اتفاقية للتجارة الحرة مع دول مختلفة من بينها أستراليا و"إسرائيل" وكندا.
ووقع الاتحاد الأوروبي على اتفاقيات مماثلة مع 28 دولة من ضمنها كوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والمكسيك.
وتحمل الاتفاقية الجديدة المستهدفة من المفاوضات الدائرة بين الأوروبيين والأميركيين منذ عام 2011 اسم "شراكة التجارة والاستثمار بين ضفتي الأطلسي".
ويتوقع أن يؤدي الاتفاق على إنشاء المنطقة الحرة إلى إلغاء الجمارك والحظر المفروض على دخول منتجات معينة، وإزالة كل العوائق أمام تدفق يومي لبضائع وخدمات مالية ومعلوماتية بقيمة 2.7 مليار دولار يوميا.
وتتركز محاور اتفاقية التجارة الحرة الأميركية الأوروبية في مجالات البضائع والاستثمارات والخدمات المالية والمعلوماتية والنقل الجوي والبحري وحماية البيئة وحقوق الملكية الفكرية وصناعة السيارات والمنتجات الزراعية والكيميائية.
وتقدر الإحصائيات امتلاك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معا نحو 50% من إجمالي الناتج الاقتصادي العالمي. وبلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين في العام الماضي 500 مليار يورو في مجال البضائع و280 مليار يورو في قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية.
واختلفت تقديرات مراكز اقتصادية أوروبية حول النتائج والتداعيات المتوقعة لاتفاقية التجارة الحرة بين أوروبا والولايات المتحدة.
ورأت بروكسل وواشنطن في الاتفاقية الجديدة محفزا لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تسهم في الخروج من الانكماش الضارب لمنطقة اليورو منذ ست سنوات، ومكافحة تراجع أداء الاقتصاد الأميركي بعد الأزمة المالية العالمية. واعتبرت المفوضية الأوروبية أن هذه الاتفاقية الجديدة أرخص حزمة لرفع معدلات النمو الاقتصادي.
وتقدر الإحصائيات امتلاك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معا نحو 50% من إجمالي الناتج الاقتصادي العالمي. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين في العام الماضي 500 مليار يورو في مجال البضائع و280 مليار يورو في قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية.