قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في إفتتاح منتدى "التأثير الاجتماعي ودوره في انجاح الشركات" السادس في فندق فينيسيا"ان التجارب التي يمر بها قطاع الأعمال اليوم تؤكد لنا مدى أهمية المسؤولية الاجتماعية في تحسين قيمة الشركات والمؤسسات، فالنشاط في مجال المسؤولية الاجتماعية لا يفيد المجتمع فحسب وإنّما له تأثيراته الإيجابية التي تساعد في تغيير مسار اقتصادات العالم نحو الأفضل".
وأضاف سلامة: "التزم مصرف لبنان منذ سنوات بإطلاق مبادرات عدة تفيد المجتمع اللبناني وتحرك الاقتصاد خصوصا أن الطلب الخارجي كان يشهد تراجعا واللبنانيون يواجهون صعوبات ان كان داخل لبنان أم خارجه. ولا شك ان في السنوات العشر الماضية وما حفلت به من تحديات على مستوى الاقتصاد اللبناني، فرضت على المصرف الاضطلاع بأدوار عدة تخطت القطاع المصرفي البحت لتشمل ايضا جوانب اخرى من الإقتصاد والمجتمع، حيث قام بتوفير القروض الميسرة للقطاعات الإنمائية والسكنية والتعليمية والبيئية والطاقة البديلة، كما شجع القروض الصغيرة للأفراد أو للمؤسسات الصغيرة لمساعدتهم على تطوير مشاريع خاصة بهم وأيضا لتحسين أوضاعهم المعيشية".

وأضاف "صحيح أن الهندسات المالية ساعدت الاقتصاد اللبناني إلا أنها دعمت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ونحن مستمرون في هندساتنا المالية بالتعاون مع المصارف، لتنشيط الاقتصاد وتشجيع الطلب الداخلي، وقد قمنا بتوسيع رزم الحوافز لتشمل الانتاج اللبناني للأعمال الفنية حيث وضعنا بتصرف المصارف ما يوازي 180 مليون دولار بفائدة 1 في المئة لتمكينها من تمويل الانتاج اللبناني على شكل طويل ومتوسط الأمد بفوائد منخفضة، وذلك نظرا لأهمية هذا القطاع الذي يحتاج الى تطوير. ونعتقد أنه بإمكان اللبنانيين التفوّق في هذا القطاع خاصةً وأنه يوفر فرص عمل لجميع فئات المجتمع اللبناني".

واضاف"نحن عازمون على الحفاظ على نهجنا الاقتصادي غير التقليدي بضخّ السيولة في القطاعات المستهدفة. وبما أننا نعتبر أنّ اقتصاد المعرفة واعد في لبنان، قمنا بتوسيع إمكانية استثمار المصارف في اقتصاد المعرفة من 3 إلى 4 من أموالها الخاصة. كما نبذل جهودا في قطاعات أخرى، لا سيما المشاريع الصديقة للبيئة والطاقة البديلة، نظرا للوفورات الكبيرة التي تحققها في المستقبل على صعيد المواطن والمؤسسات وبالتالي المجتمع والاقتصاد.
ان جميع المبادرات التي ذكرناها لما كانت استمرت لولا نجاحنا خلال كل هذه السنوات في الحفاظ على ثبات النقد الذي يشكل الحجر الأساس لـ"تأمين أساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم". ونحن نؤكد ان الليرة اللبنانية مستقرة وستبقى كذلك".