ظاهرة الدومينو تضرب دول جنوب أوروبا
أزمة اليونان: التداعيات الراهنة وتحولات المستقبل

منح دخول اليونان إلى عضوية المنظومة الأوروبية بعد تصديق البرلمان على اتفاقية الانضمام في 1 يناير/كانون الثاني 1981، القدرة على الحصول على مساعدات نقدية لرفع وتأهيل مستوى خدمات الدولة بما يتناسب مع الوضع الجديد ولتصل اليونان إلى مستوى الدول الأوروبية المتقدمة.

اليونان الأوروبية: الصعود والأزمة
قدمت دول الاتحاد الأوروبي حزمًا اقتصادية ذات خطط سنوية وعلى شكل مساعدات وهبات مكّنت أثينا من تطوير المستويات المهنية والعلمية والتدريبية للجامعات وباقي القطاعات العامة للدولة، وأتاحت لها مساعدة المزارعين في تحسين إنتاجهم نوعًا وكمًا إضافة إلى بناء شبكات طرق ومطارات وموانئ. كما شهدت اليونان خلال السنوات العشر الأولى حركة عمرانية فريدة من نوعها في جميع أنحاء البلاد فتحولت من بلد مصدّر إلى بلد مستقطب للمهاجرين حيث بلغ عدد العمالة الأجنبية نحو مليون ونصف المليون.
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن القفزة العمرانية وجهود إعمار البلاد والازدهار الاقتصادي دفعت بأثينا إلى الاستفادة من عضويتها الأوروبية للحصول على القروض معتمدة على قوة إنتاجها القومي، في حين ساهمت البنوك الأوروبية -وبموافقة حكوماتها- في تسهيل منح هذه القروض لمساعدة اليونان في إنجاز خططها الوطنية ولتحافظ أثينا على بقائها في العائلة الأوروبية.
وبعد ثلاثين عامًا ضمن المجموعة الأوروبية، تحول الاقتصاد اليوناني من اقتصاد مُنتِج قائم على الصناعات الثقيلة والمتوسطة (تصنيع السفن) إلى قطاع خدمات خالٍ من الإنتاج الصناعي والزراعي المؤهل للتصدير. كذلك أدى ظهور دول المعسكر الشرقي كمنافس اقتصادي لليونان من خلال تقديم عمالة رخيصة وتسهيلات أكثر إلى هجرة مئات المنشآت التجارية اليونانية باتجاه هذه الدول؛ ما أثّر في قدرات البلاد الاقتصادية.
تسبب تراكم القروض وتقلص إيرادات الدولة - نتيجة لإلغاء الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات الأوروبية بعد انضمام اليونان للاتحاد الأوروبي - بعجز سنوي مزمن في الميزانية العامة، وانتشر الفساد الاقتصادي والسياسي، وتباطأت الحكومات المتعاقبة في اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه المشاكل خوفًا من الردَّيْن الشعبي والنقابي، وتزامن ذلك مع بداية ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال إفلاس بعض البنوك الأميركية المرتبطة بالبنوك الأوروبية، واجتمعت هذه العوامل جميعًا لتكون من أهم مسببات الأزمة اليونانية.
وبالإشارة إلى بعض مظاهر الفوضى والفساد على سبيل المثال، فقد طبقت الأحزاب السياسية نظام المحسوبية للوصول إلى السلطة مقابل وعود بتعيين أشخاص؛ ما جعل القطاع العام اليوناني من أكبر القطاعات حجمًا في العالم مقارنة بعدد السكان، وكذلك أدى سوء الإدارة إلى تقاضي آلاف المتقاعدين في إدارات الدولة أكثر من راتب تقاعدي من نفس مؤسسات التأمين الاجتماعي، كما أُدرج أشخاص مبصرون على جداول الرواتب التقاعدية بذريعة أنهم فاقدو البصر، فيما هم يمارسون أعمالاً حرة.
وتفشت في نفس السياق ظاهرة الرشوة على المستوى الحكومي ما ساهم إلى حد كبير في احتكار السوق من قبل أطراف معينة (شركة زيمنس متهمة بذلك على سبيل المثال) وحرمان شركات أخرى من حق المنافسة على الرغم من أن اليونان تتبع النظام الحر في الاقتصاد. إضافة إلى ذلك، كانت تكلفة المشاريع العامة في بعض الحالات تتجاوز حد المنطق، وكان هذا واضحًا في عقود تنفيذ المنشآت الأوليمبية عام 2004. وأضف إلى كل ما سبق تضخم ظاهرة البيروقراطية التي قلصت من قدرة البلاد على اجتذاب استثمارات أجنبية وأثّرت سلبًا على مستويات النمو الاقتصادي. وجاءت الطامة الكبرى بأن امتد الفساد ليصل إلى حد إعطاء أثينا للرئاسة الأوروبية معطيات وأرقامًا غير صحيحة عن اقتصادها.

عمق الأزمة
إن ارتفاع مستوى العجز وثقل القروض وأزمة البنوك العالمية، كل ذلك أعطى الشرارة لبدء الأزمة المالية اليونانية عندما وجدت الحكومة صعوبة في الاستدانة من السوق العالمية لتغطية حاجاتها الضرورية؛ الأمر الذي هدد اقتصاد البلاد بالإفلاس إذا لم توجد الأموال المطلوبة المقدرة بـ40 ملياراً، فعجز الحكومة عن إيجاد حل مباشر دفعَ رئيسَ الوزراء السابق كوستاس كرامليس إلى حل البرلمان وإعلان انتخابات نيابية مبكرة انتهت بانتقال السلطة من الحزب اليميني المحافظ إلى الحزب الاشتراكي بقيادة جورج باباندريو في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2009. بدأت حكومة باباندريو عهدها بالبحث عن قروض لأن واردات الدولة لا تكفي لدفع رواتب موظفيها وأقساط الديون المترتبة عليها، واضطرت الحكومة - نظرًا لعدم وجود مانحين - إلى طلب النجدة من صندوق النقد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي للحؤول دون إعلانها دولة مفلسة. ولابد من الإشارة إلى حالة الأسواق غير المستقرة التي وصلت إلى حد اللاعودة بهبوط مؤشر بورصة أثينا إلى مستويات متدنية، وعلى الرغم من أن الديْن اليوناني العام بأكمله لا يصل إلى 3% من جملة الدين الأوروبي كاملاً، فقد بدأت الأزمة بالانتقال إلى بلدان الجنوب الأوروبي. إن الخوف من ظاهرة الدومينو (عدوى الانتقال)، نظرًا لترابط اقتصادات الدول بسبب العولمة، ألزم المجلس الأوروبي في 11 فبراير/شباط 2010 بإعلان دعمه السياسيّ لليونان لحل أزمتها الاقتصادية وطمأنة الأسواق.
ونظرًا لعمق الأزمة فقد تم توقيع اتفاقية الإنقاذ الأولى مع الحكومة اليونانية في 8 مايو/أيار 2010، وفُرض ما يسمى بنظام "المنيمونيو"، وهو عبارة عن جملة من الأهداف التي يجب تحقيقها ضمن فترة زمنية معينة من قبل لجنة الترويكا الثلاثية التي تمتلك حق الفيتو على أي قرار حكومي يوناني لا يتفق مع سياستها وخصوصًا في مجال الاقتصاد. وحاول بعض الشركاء الأوروبيين خلال فترة المفاوضات استغلال الأزمة اليونانية لمصالحهم الوطنية بزيادة صادراتهم محققين أرباحاً طائلة نظرًا للهبوط الحاد للعملة الأوروبية.
تتضمن هذه الاتفاقية الأولى تقديم قروض قيمتها 110 مليار يورو من الشركاء الأوروبيين وصندوق النقد الدولي) مقابل شروط مجحفة، ومنها أولاً: الفوائد المرتفعة، ثانيًا: تنازل اليونان عن حق الحصانة؛ الأمر الذي اعتُبر انتهاكًا للدستور اليوناني وللسيادة الوطنية من خلال السماح للأوروبيين بمراقبة كل شيء من دون أي اعتراض من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ثالثًا: تنازل أثينا عن التعويضات المستحقة على ألمانيا بسبب احتلالها لليونان في الحرب العالمية الثانية، ورابعًا: تطبيق القانون الإنكليزي الذي يعتبر الأجدر في موضوع حماية الدائنين على الرغم من أن الدول المقدمة للقروض لا تطبق هذا القانون في بلدانها.

تطبيق سياسة المنيمونيو وتداعياتها:
اعتمدت سياسة الترويكا على تحسين المنافسة التجارية في الأسواق الدولية التي تعتبر أهم مشاكل الاقتصاد اليوناني، فكون الحكومة اليونانية لا تمتلك صلاحيات تخفيض قيمة اليورو لأنه مسؤولية أوروبية وليست يونانية، جعل اللجنة الثلاثية تلجأ إلى تطبيق أسلوب تخفيض الرواتب والمعاشات وفرض إجراءات تقشفية صارمة ورفع الضرائب وزيادة أسعار الكهرباء من 15% إلى 40%، وكل ذلك من أجل تخفيض العجز وخروج الاقتصاد اليوناني إلى الأسواق العالمية في عام 2012.
وقد فشلت الترويكا بعد عام واحد في تحقيق الأهداف المنشودة لأن سياستها أدت إلى إغلاق آلاف المنشآت التجارية والمحلات وزيادة البطالة بنسبة 3,8% فوصلت إلى 15,9%، وازداد التضخم ليصل إلى 5,5% بدلاً من 5,2%، ولم تصل إيرادات الدولة إلى المستوى المخطط له، وكذلك توقف العجز عند 10,5% بدلاً من المخطط له وهو 9,4%. وازدادت ديون الحكومة اليونانية إلى 329 مليار يورو عام 2010 بعدما كانت 298 مليارًا عام 2009 مع توقعات باستمرار هذا الارتفاع حتى عام 2014 (انظر الجدول)؛ وبفوائد مرتفعة وصلت إلى 6,2% عام 2010 (للقروض الجديدة) بينما كانت 4,1% في السنة السابقة، بالإضافة لذلك فقد ارتفعت مؤشرات الفوائد المعروفة بـ (spreads) من 412 نقطة في 2010 إلى 1300 في 2011(15). إن كل هذه التداعيات السلبية أدت إلى الفشل في خروج الاقتصاد إلى الأسواق العالمية ضمن المخطط الزمني وتركت آثارًا اجتماعية واقتصادية أسوأ مما كانت عليه فانتشر الفقر وتقلصت الطبقة المتوسطة، وازدادت حالات الانتحار، وانحسر قطاع الخدمات الصحية والتربوية. إضافة إلى ذلك تمّ تقليص قدرة القطاع الصناعي اليوناني المخصص للاستهلاك المحلي نتيجة فقدان القوة الشرائية وغياب السيولة النقدية من الأسواق المحلية.
دفع هذا الوضع الجديد الأكثر سوءًا باليونان إلى توقيع اتفاقية إنقاذ ثانية في 21 يوليو/تموز 2011 للحصول على قروض إضافية بقيمة 109 مليار يورومقابل شروط والتزامات إضافية من قبل الطرف اليوناني، مثل: إحصاء عدد موظفي الدولة بهدف طرد حوالي 20000 منهم سنويًا حتى عام 2015، وفرض إجراءات إضافية غير مرغوبة اجتماعيًا بقيمة 28 مليار وإلغاء الراتبين الثالث عشر والرابع عشر، وكذلك محاولة تخصيص بعض شركات القطاع العام بقيمة 50 مليار يورو، وتقليص نفقات الدولة ومنها الدفاعية، وإعادة جدولة نظام التأمين الاجتماعي والصحي، وإلغاء ودمج بعض مديريات القطاع العام كما حدث أخيرًا بإغلاق شبكة القنوات التليفزيونية الحكومية.
نتيجة لسياسات التقشف أصبح المواطن اليوناني يعيش حالة من الرعب والخوف على مستقبله ووجوده بعد أن فقد آخر مدخراته فتحول الغضب الشعبي إلى احتجاجات وتظاهرات في جميع أنحاء اليونان، انتهت باستقالة رئيس الوزراء باباندريو وتشكيل حكومة لوكاس باباديموس الائتلافية والمكونة من ثلاثة أحزاب سياسية (اليميني والاشتراكي وحزب الإنذار الأرثوذكسي الشعبي) في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2011.
أفرز تطبيق اتفاقية الإنقاذ الثانية بدوره تداعيات جديدة: أولاً: استمرار ارتفاع الدَّيْن العام الخارجي مقارنة بوضع الأزمة قبل المعالجة حيث تشير التوقعات إلى بقاء وتيرة الارتفاع حتى عام 2014، ثانيًا: الفشل في تحقيق الواردات المطلوبة نظرًا لعدم قدرة شرائح كبيرة من الشعب على تسديد ضرائبها والاستمرار في عملية التهرب الضريبي، ثالثًا: ارتفاع مؤشر البطالة ليصل إلى مليون عاطل عن العمل، رابعًا: الاستمرار في تطبيق عدم المساواة في عملية توزيع الثروات، وخامسًا: ارتفاع العجز بالميزانية الحكومية في عام 2013 إلى 8,8% بعدما كان 7,8% عام 2012، وأخيرًا استمرار البنوك المحلية في عدم منح قروض للمواطنين والشركات الخاصة لتسهيل صعوباتهم.
وعلى الرغم من تطبيق سياسات المنيمونيو لم تستطع اليونان الإفلات من عملية الإفلاس المحدود أو الانتقائي (restricted default selective-)؛ وذلك بإعادة هيكلة جزء من ديونها لمساعدتها على تجاوز حدّة الأزمة.

تداعيات الأزمة
تفكك النظام السياسي ذي القطبين الذي حكم اليونان منذ عام 1974 حتى عام 2011. وبذلك لا يستطيع أيٌ من حزبي باسوك الاشتراكي والديمقراطية الجديدة المحافظ الاستئثار بالسلطة بمفرده كما فعلا طيلة الأعوام الستة والثلاثين الماضية؛ فالأزمة أفرزت نظامًا سياسيًا جديدًا على الساحة السياسية يتميز بتعددية حزبية في البرلمان اليوناني.
ظهور حزب "الفجر الذهبي" النازي والعنصري لأول مرة في البرلمان اليوناني، ويطالب بطرد الأجانب من اليونان ويشيع العنصرية والكراهية بين اليونانيين تجاه الأجانب، ويقوم بعض أعضائه بالاعتداء الجسدي على الأجانب وتحديدًا ذوي البشرة السوداء وكذلك التعدّي على ممتلكاتهم ومحلاتهم التجارية رغم كونها قانونية تمامًا.
ارتفاع مستوى البطالة لأرقام قياسية وصلت إلى 26,8% منذ عام 1960.
تخلي اليونان عن جزء من سيادتها الوطنية لمصلحة الترويكا التي تعتبر الحاكم الفعلي لليونان، فأي قانون يُسنّ أو أمر إداري صادر عن الحكومة تتمّ دراسته أولاً من قِبل الترويكا لإقراره.
انهيار حزب الباسوك الاشتراكي وخسارته لأكثر من 115 مقعدًا برلمانيًا وانحداره إلى المركز الثالث وظهور حزب التجمع اليساري "سيريزا" كثاني قوة سياسية منافسة.
بدء هجرة الشباب اليوناني باتجاه الدول الأكثر غنىً مثل دول أوروبا الشمالية وأميركا وكندا وأستراليا ودول الخليج العربي وتركيا، ومغادرة عدد كبير من الأجانب المقيمين في اليونان إلى أوطانهم أو بلاد أخرى.