أعلن الخبير المالي الدكتور غازي وزني لـ"المركزية" أن "اقتصاد العام 2017 سيكون أفضل من 2016، إن على صعيد النمو الإقتصادي الذي سيتجاوز الـ2،50 %، مقارنة بأقل من 1 % حالياً، أو نشاطات القطاعات الإقتصادية الأخرى كالسياحة والإستثمار العقاري والإستهلاك". ولفت إلى "الإيجابية الأولى للإنفراج السياسي على خط ملء الفراغ الرئاسي، ظهرت في ارتفاع حجم التداول في بورصة بيروت وتحسّن سعر سهم سوليدير بما يفوق الـ30 %، كذلك في ارتياح سوق القطع وفي أجواء المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الإقتصادية يعلقون الآمال الكبيرة على ما بعد الإستحقاق الرئاسي ما يلحظ عودة الثقة بلبنان ومستقبله. وعن الأولويات الإقتصادية التي يجب أن يلحظها الرئيس في خطاب القسم، قال وزني: يحتاج إلى حكومة ليتمكّن من العمل لأن مجرد وجودها سيحسّن الوضع الإقتصادي، علماً حكومة عهد الجديد ستكون قصيرة زمنياً تمتد لفترة خمسة أو ستة أشهر، تستطيع خلالها فقط وضع الخطوط الأولية لمواجهة التحديات القائمة، قبل تأليف حكومة أخرى فور الإنتخابات النيابية نهاية أيار 2017. وحدد وزني الواجبات الإقتصادية بـ:إقرار مشروع الموازنة العامة للتخفيف من عجز المالية العامة المتفاقم والحدّ من تنامي الدين العام، إقرار مرسومي النفط والغاز، تحفيز النمو الإقتصادي البطيء، تحسين العلاقات بين لبنان والدول العربية والخليجية ما يؤدي إلى تحسّن الحركة السياحية والإستثمارية إضافة إلى تعزيز الإتصالات مع الخارج من أجل تحصيل المساعدات لتحمّل عبء النزوح السوري، وصولاً إلى إطلاق ملف معالجة أزمة الكهرباء المزمنة. وختم وزني: الأهم في برنامج الحكومة المقبلة، أن تتمكّن من خلق مناخ إيجابي في البلد، لأن الطمأنة عامل مساعد للمستثمر، من شأنه خلق ثقة لدى الخارج بالأفق الإيجابية للبنان التي تحرّك الأمور في المدى المتوسط.