اطلقت هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان دليل "مكافحة الجريمة الإلكترونية المالية في لبنان" بمشاركة أمين عام هيئة التحقيق الخاصة لدى المصرف عبد الحفيظ منصور رئيس قسم المباحث الجنائية الخاصة في الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي العميد زياد الجزار ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال فيصل أبو زكي. منصور اشار الى ان "تنوع طرق الجريمة الالكترونية المالية في العالم هو للأسف احد النتائج السلبية للتطور التكنلوجي في العالم وكان اخر الجرائم سرقة مبالغ كبيرة من بنك بنغلادش المركزي". واضاف "ما يميز الجريمة الالكترونية المالية اليوم هو سرعة حدوثها وانتقال الاموال عبر عدة دول وبأقل من 24 ساعة مما يجعل امكانية استرجاع هذه الاموال شبه مستحيلة لذلك يأتي مكافحة هذه الجرائم على رأس قائمة دول العالم والوقاية هي السبيل الوحيد للعلاج". واكد منصور الى ازدياد هذا النوع من الجرائم وحجم الأموال المختلسة، ففي عام 2011 تلقت الهيئة قضية واحدة بقيمة 5500 دولار، وفي عام 2015 تلقينا 48 شكوى بقيمة 12 مليون دولار وحتى هذه الساعة تلقينا في 2016 حوالي 137 شكوى بقيمة 8.5 مليون دولار". وقال "لذلك عملنا على هذا الدليل الذي هو ثمرة عمل مشترك بين مصرف لبنان وقسم المباحث الجنائية في قوى الأمن الداخلي، ومجموعة الإقتصاد والاعمال وهو موجه للقطاع المالي من مصارف ومؤسسات مالية، وايضا للافراد والتجار والمؤسسات غير المالية".