رأى صندوق النقد الدولي أن هبوط أسعار النفط والصراعات يشكلان عبئا على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بحيث لن تتجاوز نسبة النمو المتوقعة 3.5% . وتوقع أن تؤدي إجراءات الضبط المالي ونقص السيولة إلى تأثير سلبي أكبر على النمو، إلى جانب القلق من التباطؤ الاقتصادي الصيني وتشديد السياسة النقدية الأميركية. واشار الى العجز المالي في دول المنطقة المصدرة للنقط سيكون كبيرا مع عدم توقع تسجيل فائض مستقبلا الا في العراق والكويت والإمارات. أما في الدول المستوردة للنفط، فلم يتوقع التقرير الكثير من التباين على صعيد نسب النمو خاصة وأن بطء التحسن في خلق فرص العمل ومستويات المعيشة قد يفاقم الازمات الاجتماعية والسياسية ويحدث انتكاسات في تنفيذ الإصلاحات. وتواجه معظـم البلدان المصـدّرة للنفط خيارات متزايدة الصعوبة على مستوى السياسات لتحقيق تصحيح كبير في أوضاع المالية العامة لا تزال اقتصاداتهـا بحاجـة إليه، وسيتطلب تحقيق التـوازن في موازنة هذا العام تخفيض الإنفاق بنسـبة 25% بالمتوسط، حسب التقرير. وحذر التقرير من ان الأرصدة المالية العامة في البلدان المصدرة ستكون أدنى بكثير من المستويات لضمان توفير جزء كاف من احتياطيات النفط والغاز القابلة للنضوب.