نظمت"المفكرة القانونية" و"الحملة الاهلية للحفاظ على دالية الروشة" في جامعة القديس يوسف ندوة بعنوان "دعوى لاسترجاع الملك العام والشاطىء - وتناولوا دور بلدية بيروت في الدفاع عن املاكها بعدما اقترب موعد صدور الحكم في الدعوى التي قدمتها جمعيتا "نحن" و الخط الاخضر" امام مجلس شورى الدولة، لابطال المرسوم 169 الصادر عام 1989 والذي يجيز استغلال الاملاك البحرية في بيروت، في حضور محافظ بيروت القاضي زياد شبيب ممثلا بمحامي بلدية بيروت منير شدياق وعدد من ممثلي هيئات المجتمع المدني والناشطين البيئيين.
تحدثت الناشطة منى حلاق فأكدت "حصول تلاعب في خرائط المنطقة العاشرة من شاطىء بيروت سمح باستغلال الاملاك العامة البحرية، بعدما كان المخطط العمراني الذي وضع عام 1945 منع البناء في هذه المنطقة".
ثم تحدث ممثل "المفكرة القانونبة" وكيل الجمعيتين المحامي نزار صاغية، فوصف الامر بانه "قضية فساد وسطو على الاملاك العامة"، معتبرا "الدعوى، محاولة أولى لاسترداد اراض عامة منهوبة منذ زمن الحرب، وتركز على الحق في الولوج الى الشاطىء والتمتع بالبيئة".
بدوره، اكد رئيس "جمعية الخط الاخضر" علي درويش، "اصرار الجمعية على ازالة التعديات على الاملاك العامة البحرية، ورفضها اي تسوية في هذا الشأن".وتحث كذلك ممثل جمعية "نحن" محمد ايوب والمحامي شدياق الذي اكد ان "المحافظ شبيب يدرس الملف الان وسيكون له الموقف الواضح في الايام المقبلة استنادا الى القانون".