اعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان "تصنيفه ضمن الفئة "أ" من قبل مجلة "غلوبال فايننس" يعزز الثقة العالمية بلبنان بما ينعكس ايجابا على القطاع المالي وعلى الاقتصاد اللبناني".
واكد سلامة أن "الهندسة المالية الاخيرة لمصرف لبنان حققت اهدافا عدة، ابرزها تعزيز موجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية، اذ نجحنا في رفعها من 33 مليار دولار الى 40,7 مليارا، ووفرنا السيولة اللازمة لنطلب من المصارف الاحتفاظ بها كإحتياطي لزيادة رأس المال تطبيقا للمعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9 الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية IASB".
واضاف "كان لهذا التدبير أثر ايجابي على القطاع المصرفي تحديدا اذ تحسنت ميزانياته بفضل امواله الخاصة، واشار الى ان "وكالة "ستاندرد أند بورز عدلت نظرتها المستقبلية للبنان من سلبية الى مستقرة بفضل تمتين قطاعه المصرفي، اضافة الى الافادة من السيولة المتوافرة لنوجه الاموال التي تفوق متطلبات الرسملة نحو تسليف القطاع الخاص مما ادى الى نمو بنسبة 1,5 و2 في المئة".
ولفت سلامة الى ان "النتائج لا تظهر على الفور، وسنعمل مع المصارف لتعزيز دعمنا للاقتصاد عبر قروض مدعومة من مصرف لبنان"، موضحاً أن "التوجه الحالي لمصرف لبنان هو نحو تشجيع التسليف بالليرة اللبنانية، وهو ما تفعله المصارف التي تمنح قروضا بالليرة اكثر من الدولار، مما يمنحنا مرونة اكبر للتوسع بسياساتنا النقدية، ولتقليل المخاطر على لبنان حين يكون التسليف بعملة نصدرها نحن لا بعملة نضطر الى استيرادها".
وأشار إلى أنه "في خلال العامين الماضيين، اطلق مصرف لبنان مبادرات مهمة لتفعيل الطلب الداخلي لتوفير فرص العمل" مضيفاً أنه "لدى لبنان قطاعات متينة نبني عليها مستقبلا واعدا ومنها القطاع المالي واقتصاد المعرفة والنفط والغاز".